مزد ابلاغی مغایر با قانون است_آینده

نایب رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص مزد ابلاغیه توسط وزارت کار او گفت : دولت دوسال متوالی است نه تنها به الزام قانون گذار در تبصره 2 ماده 41 دقت نمیکند بلکه با دقت به تورم هم مزد را تعیین نمیکند.

محمدباقر متانی افزود : در سالیان قبل بدلایل گوناگون عقب افتادگی مزدی اتفاق افتاده است ولی با وجود تورم بالای چهل درصدی در سه سال تازه دولت ، اختلاف هزینه زندگی و تورم دوچندان شده است و روز به روز کارگران قوت خرید خود را از دست می دهند و در پرداخت هزینه ها ی زندگی ناتوان می شوند.

وی خاطر نشان کرد: با توزیع فقر نمی توان تشکیل را نجات داد و تا وقتی که کارگر قوت خرید نداشته باشد نمی توان امید داشت که چرخ تشکیل به گردش در بیاید.

او با مطرح این سوال که مگر محصولات کارگاه های تولیدی را نباید کارگران بخرند او گفت: کارگری که در پرداخت هزینه های اولیه زندگی دچار بحران است چطور میتواند کالای ایرانی را خریداری نماید.

این فعال کارگری او گفت : سال قبل دولت با سختی سه جانبه گرایی را تشکیل کرد ولی با ابلاغ دستمزد 1403 بدون جلب نظر گروه کارگری سه جانبه گرایی را زیر سوال برد .