نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ در بامداد سه شنبه ۲۹ اسفندماه با اظهار مقدار افزایش حداقل دستمزد سال آینده توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی آخر یافت.

ایلنا در گزارشی نوشت: صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست خبری بعد از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ خبرداد: بعد از جلسات طویل و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را اشکار کرد.

او گفت: مقدار ۳۵.۳ درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسه تصویب شد که نسبت به سال قبل ۸ درصد افزایش داشته است. ضمن این که برای اولین بار در این جلسه ردیف عائله مندی به ردیف‌های کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل زیاد تر از قبل دریافت خواهند کرد.

مرتضوی تصریح کرد: جلسات بسیاری در سطح مدیران ارشد برای این جلسات برگزار شد. ضمن این که در این جلسه قرار شد که قرارگاه مسکن برای مشمولین قانون کار راه اندازی شود.

وزیر تعاون اصرار کرد: دیگر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومانی دیگر در این جلسه شورای عالی کار افزایش دادیم و قرار شد همه مشمولین قانون کار که در نهادهای عمومی و صندوق‌های گوناگون و شرکت‌های عمومی مشمول قانون حداکثر حقوق مزایا شوند.

او همین طور گفت: ما در زمستان ۱۴۰۲ قبل افت ۱.۱ بیکاری را توانایی کرده و رسیدن بیکاری فارغ‌التحصیلان به ۱۱.۶ درصد را داشتیم. امیدواریم این تصمیمات بستر افت بیکاری و تورم را فراهم کند.

وزیر کار در ادامه گفت: دبیرکل یکی از تشکلات بزرگ کارگری از تصمیمات شورای عالی کار بعد از آخر جلسه در تماسی سپاس کرده است. امیدواریم تصمیم مزدی ما برای کارگران سرزمین نیز رضایت قسمت باشد.

مرتضوی افزود: عدد حداقل تعیین شده مزد کارگران ۱۰ میلیون ۸۹۲ هزار تومان برای کارگران دارای یک فرزند اشکار شد. با این حساب پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

وی با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار در عرصه تصمیمات مزدی تصریح کرد: نباید مزد به این شیوه تعیین شود که بخشی از آن در مجلس و بخشی از آن در شورای عالی کار جداگانه اشکار شود و قانون کار در این عرصه اصلاح باید شود. این که کارگران برای تعیین دستمزد تا آخر سال چشم به راه بمانند صحیح نیست و بجاست افزایش مزد کارگران و حقوق کارکنان دولت همزمان مورد تصمیم‌گیری قرار گیرند.

عضو کابینه دولت سیزدهم اصرار کرد: یکی از موارد نقل شده و مهم در جلسه شورای عالی کار این می بود که فعالین کارگری می‌گویند چرا باید از یک تشکل تنها حق عضویت رسمی در شورای عالی کار داشته باشد که این باید شمولیت این شورا زیاد تر باشد و این کار قابل بازدید است.

وی در آخر اظهارنظری حوالی نوشته عدم امضا و خروج نمایندگان کارگری شورای عالی کار در جلسه تعیین حداقل مزد ۱۴۰۳ نکرد.

در ادامه این نشست، علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در جواب به این نوشته که آیا جلسه توسط کارگران عضو شورا ترک شده است، او گفت: جلسات شورای عالی کار با وجود دو سوم اعضا قانونی و تصمیمات و مصوبات با رای اکثریت اعضای آن قانونی محسوب خواهد شد.