در فصل بودجه، هنگامی که مجلس بدون پایبندی کامل به سقف منبع های، هزینه‌های جاری و تعهدات دولت را افزایش می‌دهد، شکاف بین درآمد و هزینه تشدید می‌شود. این شکاف، دولت را ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی می‌کند و بانک مرکزی نیز برای فراهم این منبع های، ناچار به خلق پول و افزایش پایه پولی می‌شود. فرآیندی که به‌ طور مستقیم جهت سختی تورمی است. در کنار ساز و کار مالی، شرایط سیاسی و بین‌المللی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری تورم دارند.

تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری، ریسک‌های ژئوپلیتیک و سایه جنگ یا درگیری‌های منطقه‌ای، انتظارات تورمی را بالا می‌برند. هنگامی مردم و فعالان اقتصادی آینده را مبهم می‌بینند، رفتارشان تحول می‌کند: خریدهای احتیاطی افزایش می‌یابد، تمایل به نگهداری ریال افت می‌یابد، نقدینگی به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند و شدت گردش پول بالا می‌رود. این دگرگونی رفتاری، حتی بدون افزایش پایه پولی می‌تواند تورم‌زا باشد. عامل دیگر، تخصیص بی فایده منبع های در بودجه است.

وقتی که بودجه سالانه بدون برسی دقیق کارکرد و برتری‌بندی تصویب می‌شود، دستگاه‌هایی که خروجی اشکار یا منفعت‌وری قابل اندازه‌گیری ندارند، هم چنان بودجه‌های سنگین دریافت می‌کنند. این نحوه تخصیص منبع های، بار مالی دولت را افزایش داده و آن را در شرایط ضروری مالی قرار می‌دهد.

دولت برای جبران این سختی یا ناچار به افزایش مالیات‌ها است، یا باید از مخارج عمرانی و گسترش‌ای بکاهد، یا سرانجام به مسیر خطرناک استقراض از بانک مرکزی بازگردد؛ هر سه راه، در عمل به افزایش تورم می‌انجامند. در کل، تورم در ایران محصول تصمیم یک نهاد نیست، بلکه نتیجه برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، بودجه‌ای، سیاسی و انتظاری است.

مجلس از طریق فرآیند بودجه‌ریزی و تصمیمات هزینه‌ای، امکان پذیر به ‌صورت غیرمستقیم بر روال تورمی اثرگذار باشد، همان طور که دولت و بانک مرکزی نیز نقش‌های فرد دیگر دارند.

از این رو، مدیریت تورم نیازمند اصلاح همزمان در نظام بودجه‌ریزی، سیاست پولی و مالی، کنترل انتظارات تورمی و بهبود فضای سیاسی و بین‌المللی است. تنها با مراعات انضباط مالی، افت هزینه‌های بی فایده، تحکیم تعامل موثر بین دولت و مجلس و به‌کارگیری سیاست‌های ضدتورمی مبتنی بر مطمعن عمومی و ارامش سیاسی می‌توان مسیر افت پایدار تورم را هموار کرد. این چنین مجلس و بانک مرکزی باید از تحمیل سختی به بانک بکاهند.  

نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری، نه اجرا- یکی از ریشه‌های ناترازی در نظام پولی و بانکی سرزمین، ورود بانک مرکزی به حوزه‌هایی است که ماهیت اجرایی دارند. هنگامی که مقام سیاستگذار داخل اجرا می‌شود، دو پیامد منفی بلافاصله ابراز می‌کند:  سیاستگذار که باید ناظر بی‌طرف باشد، به بازیگر فعال تبدیل می‌شود؛ در نتیجه قوت نظارتی تضعیف و پاسخگویی مخدوش می‌شود. چون بانک مرکزی به‌جای طراحی قواعد، استانداردها و چارچوب‌های کلان، منبع های و ظرفیت خود را صرف اجرای مطرح‌ها و تکالیف خرد می‌کند؛ این کار مانع تخصص‌سازی و ترقی حرفه‌ای شبکه بانکی می‌شود.

در حکمرانی نوین بانکداری، نقش بانک مرکزی سه محور اشکار دارد: 
٭  سیاستگذاری پولی: تعیین نرخ سود، مدیریت نقدینگی، کنترل تورم، مدیریت انتظارات.
٭ نظارت هوشمند و قاعده‌محور: پایش سلامت بانکی، مقررات‌گذاری، نظارت مبتنی بر داده و ریسک.
٭ حمایتاز شبکه بانکی: توانمندسازی نظام بانکی از طریق آموزش، استانداردسازی، سامانه‌های داده‌ای، چارچوب‌های مدیریت ریسک و ترقی حاکمیت شرکتی.
ورود به اجرا – چه در قالب تسهیلات تکلیفی، چه مطرح‌های اعتباری، چه دخالت در عملیات بانک‌ها –  هم کارآمدی را افت می‌دهد و هم فرآیند سیاستگذاری را مخدوش می‌کند. نتیجه این مداخله‌ها، همان‌گونه که در توانایی ایران دیده می‌شود، عبارت است از: افزایش ناترازی بانک‌ها، خلق نقدینگی بی‌ضابطه، سختی بر پایه پولی، تشدید تورم، افت استقلال و اعتبار بانک مرکزی. برای اصلاح این حالت، بانک مرکزی باید از «بازوی اجرایی» به «مقام سیاستگذار و حمایتکننده تخصص‌سازی» تبدیل شود. این تحول سه الزام دارد: 
۱- خروج کامل از عملیات اجرایی و تکالیف اعتباری.
۲- تمرکز بر تدوین استانداردهای حرفه‌ای و چارچوب‌های مدیریت ریسک برای بانک‌ها.
۳- تحکیم زیرساخت‌های داده‌ای، نظارتی و آموزشی برای توانمندسازی شبکه بانکی.
به این ترتیب، بانک مرکزی نقش مهم خود یعنی نگه داری ارامش پولی، سلامت نظام بانکی و کنترل تورم را با قوت و استقلال بیشتری ایفا می‌کند و شبکه بانکی نیز می‌تواند بر اراعه خدمات حرفه‌ای و فراهم مالی تشکیل تمرکز کند.