کارشناسان حوزه کار اعتقاد دارند اگر تعیین دستمزد سالانه کارگران مطابق با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام گیرد و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانوار مبنای آن قرار گیرد، بخشی از فشارهای اقتصادی از دوش کارگران برداشته می‌شود.

به حرف های صاحب‌نظران حوزه کار، در سال‌های تازه اگرچه تورم در محاسبه مزد لحاظ شده، اما بند دوم قانون یعنی لحاظ هزینه واقعی زندگی زیاد تر به شکل ناقص اجرا شده است. این نوشته علتشده حقوق و مزایای دریافتی کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی فاصله قابل توجهی اشکار کند.

بر پایه محاسبات کمیته دستمزد شورای عالی کار، هزینه یک خانوار متوسط کارگری در سال جاری به مراتب فراتر از حداقل دریافتی قانونی است. کارشناسان بر این باورند که اجرای دقیق بند دوم ماده ۴۱می‌تواند جهت ترمیم قوت خرید کارگران، افزایش منفعت‌وری نیروی کار و در نهایت بهبود مطمعن اجتماعی به سیاست‌های کار و دستمزد شود.

احسان سهرابی، فعال کارگری اخیرا در او گفت‌وگویی با یک رسانه او گفت: برآوردهای رسمی کمیته مزد و مرکز آمار مشخص می کند هزینه سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری (۳.۳ نفر) در مهر ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۴میلیون تومان در ماه بوده است؛ برخی محاسبات جدا گانه و نظرات کارشناسان این رقم را تا نزدیک به ۴۷ میلیون تومان برآورد می‌کنند. با فکر حقوق حداقلی کارگر ۱۰.۷ میلیون تومان، پوشش سبد معیشت تنها نزدیک به ۴۴ درصد است.

احسان سهرابی اصرار کرد: بر پایه ماده ۱۶۸قانون کار شورایعالی کار مکلف است راه اندازی جلسه عادی یا فوق العاده دهد و حوالی دستمزد و مزایا و دیگر موضوعات کلان تصمیم‌گیری کند. در شرایطی که شکاف حقوقی و رفاهی به‌صورت آشکار گسترش یافته، عدم برگزاری به‌موقع جلسات این شورا توسط وزارت کار یا دستگاه ذیربط را می‌توان چندوجهی نقد کرد؛ نخست، به معنی فقدان پاسخگویی و تنظیم روابط کار برای مخاطرات ارزی، تورم بالا و افت شدید قوت خرید کارگران است. هنگامی او مباحثه و تصمیم‌گیری به تاخیر می‌افتد، فرآیند تجدیدنظر در مزایا و پرداخت‌های مشابه با شرایط بحرانی متوقف می شود. باید دولت از نقش شریک اجتماعی منتفع خارج شود.

وی او گفت: دوم، این کار به تحکیم گفتمان انحصاری گرایانه پشتیبانی می‌کند؛ یعنی مزایای گسترده به کارمندان تعلق می‌یابد بدون آنکه کارگران حق و مزایای خرد و کلان مشابه با حقیقت اقتصادی دریافت کنند. سوم، این حالت جهت پویایی اعتراضات و نارضایتی سازمان نیافته می‌شود؛ تشکل‌های کارگری که فاقد ساختار قوی نمایندگی باشند، ناچار جامعه مقصد سختی را از بیرون داخل می کنند، نه از طریق فرآیندهای قانونی. که به طور غیر حرفه ای مطالبه گری خواهند کرد چون امیدی به نمایندگان قانونی اشان ندارند و این موضع گیری مناسب نخواهدبود. چهارم، این کار پیامد مدیریت شده‌ای برای اعتبار نهادهای مسئول دارد؛ هنگامی تشکلات واقعی تشکیل نشود یا خروجی معناداری نداشته باشد، مطمعن عمومی نسبت به سازوکارهای اراده جمعی افت می‌یابد.

برخی فعالان کارگری نیز پافشاری می‌کنند که سبد معیشت واقعی شامل اقلامی همانند خوراک، مسکن، پوشاک، آموزش، درمان و حمل‌ونقل است و تا وقتی که مزد بر پایه این معیارها تعیین نشود، شکاف بین درآمد و هزینه خانوارهای کارگری تداوم خواهد داشت.

به باور ناظران اقتصادی، مراعات کامل بند دوم ماده ۴۱نه تنها با عدل اجتماعی هم‌سوست، بلکه می‌تواند در شرایط تورمی جاری، همانند سوپاپ ایمنی اقتصادی عمل کرده و از داخل آمدن سختی زیاد تر بر طبقات پایین جامعه جلوگیری کند.

واقعی‌سازی دستمزد بر مبنای هزینه سبد معیشت، همان مطالبه‌ای است که سال‌ها در ادبیات کارگری تکرار می‌شود. کارشناسان می‌گویند اجرای عادلانه بند دوم ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند نخستین قدم مؤثر در جهت افت نابرابری و بهبود حالت معیشتی کارگران باشد.