اختیار تصمیم گیری درمورد سقف حقوق و مزایا به دولت داده میشود_آینده
به گزارش آینده
محسن زنگنه با اشاره به تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت او گفت: لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) مجموعهای از احکام قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است که دولت معتقد است باید حالت این احکام در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شود.
وی یادآور شد: روال بازدید بودجه در مجلس تحول کرده یعنی دیگر احکام بازدید نشده و مجلس جداول را بازدید میکند لذا قرار است در این لایحه تکلیف احکامی که همیشه بهصورت سنتی در بودجه میآمده و قانون دائمی مشخصی برای ارجاع به آنها وجود ندارد، اشکار شود.
نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی او گفت: بر این مبنا لایحه الحاق (۳) مجموعهای از تنفیذ برخی احکام بودجه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ است.
وی با گفتن این که این لایحه ۱۲ ماده دارد، افزود: با اهمیت ترین قسمت این لایحه درمورد حقوق و مزایا است که به دولت اختیار میدهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخصها درخصوص حقوق تصمیمگیری کند که از جمله آن تعیین سقف حقوق و مزایا، مقدار درآمدهای مشمول مالیات، مقدار افزایش مستمری خانواده شهدا و افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی است.
زنگنه در ادامه گفت: این چنین در رابطه تسهیلات تکلیفی و تشویقی و اشتغال نیز موادی آمده است که در صورت تصویب آن، این احکام دائمی میشود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در آخر او گفت: قرار است از امروز مجددا این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه بازدید شود که بعد از تصویب در کمیسیون، به صحن علنی ارجاع شده تا در دستور سهشنه هفته جاری مجلس قرار گیرد.
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها
منبع