یکی از اعضای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران خواستار اراعه مستندات دقیق و رسمی درمورد ادعای آماری مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور شد.

محسن باقری، که به نمایندگی از این کانون سخن می‌گوید، یادآوری کرد که داده ۵۰ درصدی بازنشستگی ناشی از این نوع مشاغل ابتدا توسط مدیرعامل سازمان فراهم اجتماعی اظهار شد و سپس در مناسبت‌های دیگر نیز تکرار گردید. او پافشاری کرد که این رقم می‌تواند تأثیرات جدی بر قوانین و حقوق کارگران بگذارد و به این علت باید به شکلی کاملاً رسمی و مستدل انتشار شود.

آمار اراعه‌شده بدون پشتوانه مستند است

محسن باقری گفت که این آمار فاقد هرگونه گزارش مستند یا سند برسی است. بر پایه ماده ۵ قانون انتشار کردن و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل ۴۹ از برنامه ششم گسترش و این چنین مواد ۷ و ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقامات دولتی موظف‌اند زمان اراعه آمار، شیوه محاسبه، منبع های اطلاعاتی و گزارش وابسته را شفاف‌سازی کنند. باقری پافشاری کرد که هیچ مدرک رسمی یا گزارش منتشرشده‌ای از سوی سازمان فراهم اجتماعی یا مرکز آمار ایران برای قبول این آمار اراعه نشده است. به حرف های او، این عدد بدون داشتن سند رسمی نمی‌تواند مبنای تحول قوانین یا تصمیم‌سازی‌ها باشد.

مسئولیت اراعه آمار بر مسئولیت مقام اظهار‌کننده است

او همین طور گفت که مطابق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، هر مقام رسمی که اطلاعات غیر مستند اراعه دهد و این اطلاعات مبنای سیاست‌گذاری شود، در روبه رو تأثیرات مالی، حقوقی و اجتماعی آن مسئول است. باقری گفتن داشت که اگر این آمار نادرست باشد و حقوق کارگران تحت تأثیر قرار گیرد، این قضیه می‌تواند به‌گفتن ترک‌فعل اداری و تخلف قانونی مورد پیگرد قرار گیرد.

مشکل سیستم کارفرمایان است نه کارگران

او این چنین اظهار داشت که نسبت دادن مشکلات صندوق‌های فراهم اجتماعی به کارگران خلاف قانون است. به استناد مواد ۹۱، ۹۵ و ۱۰۵ قانون کار، ماده ۱ آیین‌نامه مشاغل سخت مصوب سال ۱۳۸۵ و این چنین کنوانسیون ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار، تشکیل محیط کاری ایمن و حذف عوامل زیان‌آور بر مسئولیت کارفرمایان و دستگاه‌های نظارتی است. وی خاطرنشان کرد که افزایش پرونده‌های مرتبط با مشاغل سخت، به علت اجرای ناقص قوانین از سوی کارفرمایان و دستگاه‌های مسئول است و ارتباطی به کارکرد کارگران ندارد. او هشدار داد که منفعت گیری از آمار نامعتبر برای اعمال محدودیت بر حقوق قانونی کارگران، با اصل حمایتاز نیروی کار و اصل ۲۹ قانون اساسی مغایرت دارد.

اصلاح قوانین بدون مدارک رسمی مقدور نیست

باقری پافشاری کرد که هرگونه تحول در قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور بدون اراعه مستندات آماری معتبر، از نظر قانونی و حقوقی قابل قبول نخواهد می بود. او افزود که تا وقتی که هیچ گزارش مستند و رسمی درمورد رقم ۵۰ درصد انتشار نشده و این چنین ساختار بازرسی در حوزه کار اصلاح نگشته و گزارش کارکرد کارفرمایان بر پایه ماده ۹۵ اراعه نشده باشد، تحول این قوانین را نمی‌توان توجیه کرد.

خواست شفافیت از سوی کارگران

وی خبرداد که کارگران با استناد به ماده ۵ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، از سازمان فراهم اجتماعی به‌صورت رسمی خواسته‌اند تا گزارشی مکتوب شامل آمار دقیق بازنشستگی به تفکیک سال، محل کار، نوع شغل، روش محاسبه عدد ۵۰ درصد، گزارش کارشناسی شورای‌عالی حفاظت فنی و تحلیل مالی صندوق بر پایه اطلاعات واقعی انتشار کند. او هشدار داد که اگر این اطلاعات انتشار نشود، ادعای نقل‌شده از منظر حقوقی فاقد اعتبار خواهد می بود.