۱-چرا تراستی‌ها در کشورهای تحریم‌شده یک اصل بدیهی است؟ و چطور کار می‌کنند؟

کشورهایی که با تحریم اقتصادی یا مالی روبه رو‌اند راه حلهای متنوعی برای دورزدن Sanctions Evasion یا  Circumvention of Sanctions محدودیت‌ها انتخاب می‌کنند. یکی از این راه حلها آن است که افراد یا شرکت‌ها بعضی اوقات از ساختار تراستی یا نهادهای شبیه منفعت گیری می‌کنند تا بتوانند محدودیت‌های بانکی و مالی را اصطلاحا دور بزنند. در این سازوکار اشکالی مرتبط با منفعت گیری از سرزمین ثالث یا شرکت واسطه برای خرید و فروش کالاهایی که تحریم شده‌اند، وجود دارد. انجام تبادلات مالی از طریق نظام بانکی غیرتحریم‌شده یا ارزهای غیررسمی هم منفعت گیری می‌شود. این چنین امکان پذیر با تحول نام یا ساختار شرکت‌ها برای نهان‌کردن ارتباطشان با سرزمین تحریم‌شده هم روبه رو شویم. به این ترتیب از انواع رایج دورزدن تحریم‌ها می‌توان به شبکه‌های شرکت‌های صوری یا تراستی‌ها برای نهان‌سازی مالک واقعی دارایی‌ها نام برد. یا در مواردی به ثبت شرکت در کشورهای ثالث همانند امارات، ترکیه، عمان یا مالزی برای تجارت غیرمستقیم اشاره کرد. به‌علاوه اشکالی همانند تحول اسناد حمل‌ونقل و مبدأ کالا به‌اختصاصی در صادرات نفت یا فلزات نمونه دارد. انواع فرد دیگر همانند منفعت گیری از ارزهای محلی یا رمزارزها به‌جای دلار و یورو یا مبادله کالا به‌جای پول  (Barter Trade)، برای مثالً نفت در برابر غذا یا دارو یا واسطه‌گری اشخاص غیرتحریم‌شده برای انجام تراکنش‌ها در این ساختار گنجانده می‌شود. در همه این موارد دارایی‌ها در حساب یا شرکت تراستی در سرزمین ثالث نگهداری می‌شود. سازوکار آن به این شکل است که آنها انتقال وجوه بین‌المللی را از طریق نهادهای غیرمستقیم انجام بدهند و همه این موارد تبدیل نهان‌کردن مالکیت واقعی (Beneficial Ownership) می‌شود. همانند چیزی که در نمودار اراعه‌شده از بانک جهانی دیده می‌شود.

صدمه‌ سازوکار تراستی‌ها چیست؟

بدیهی است که تحریم‌کردن کشورها و مردمان‌شان از دسترسی به منبع های رفتاری استعماری است و کشورها ناگزیرند که به هرشکلی برای دورزدن آن عمل ‌کنند اما در سازوکار نهادهای قانونی بین‌المللی، منفعت گیری از تراستی‌ها غیرقانونی شناخته می‌شود. به این علت بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی موظف‌اند Beneficial Owner واقعی را شناسایی کنند (مطابق با FATF و مقررات KYC/AML). اگر تراستی عمداً برای پشتیبانی به فرد یا نهاد تحریم‌شده عمل کند، خودش هم امکان پذیر مشمول تحریم ثانویه یا جریمه‌های سنگین شود (همانند جریمه‌های آمریکا یا اتحادیه اروپا). برای مثال روسیه بعد از ۲۰۲۲: برخی الیگارش‌های روسی املاک خود در اروپا را از طریق تراست‌ها منتقل کردند تا از مسدودشدن جلوگیری کنند. در ایران هم در سال‌های قبل گزارش‌هایی بوده که برخی شرکت‌های ایرانی از طریق تراست‌های مستقر در کشورهای ثالث (همانند عمان، مالزی یا ترکیه) عمل به واردات یا صادرات غیرمستقیم کرده‌اند. یا ونزوئلا: منفعت گیری از تراستی‌های آفشور (در پاناما یا جزایر کیمن) برای نگهداری درآمدهای نفتی خارج از دسترس تحریم‌ها. از خرید ملک، ثبت شرکت یا اندوخته‌گذاری منفعت گیری می‌کنند تا تحریم‌ها مانع نشود.

این گزارش جامع بانک جهانی و OECD یکی از با اهمیت ترین منبع های درمورد نحوه منفعت گیری فاسدان از ساختارهای حقوقی قانونی برای نهان‌سازی دارایی‌های نامشروع است. بر پایه تحلیل بیشتر از ۱۵۰ پرونده واقعی در سراسر جهان، گزارش مشخص می کند که افراد فاسد طبق معمولً از شرکت‌های صوری، تراست‌ها و واسطه‌های حرفه‌ای (وکلا و حسابداران) برای انتقال و نگهداری دارایی‌های حاصل از رشوه یا اختلاس منفعت گیری می‌کنند. یکی از یافته‌های کلیدی این است که تنها نزدیک به پنج درصد از سازوکارهای شناسایی‌شده تراست بودند، اما در پرونده‌های مهم بین‌المللی، نقش حیاتی در نهان‌کردن منشأ پول‌ها داشتند.

بانک جهانی نتیجه می‌گیرد که ضعف مهم در نبوده است شفافیت مالکیت واقعی (Beneficial Ownership) و نبوده است نظارت بر اراعه‌دهندگان خدمات تراست است. این ساختارها به افراد فاسد اجازه خواهند داد مشروعیت ظاهری تشکیل کنند، اما کنترل واقعی را نگه داری نمایند. راهکار پیشنهادی، تشکیل پایگاه داده‌های عمومی مالکیت واقعی، تحکیم قوانین ضدپول‌شویی (AML) و جواب‌گویی بین‌المللی است. مقصد گزارش آن است که نظام مالی جهانی را از «پناهگاه امن فساد» به سمت «نظام شفاف دارایی‌ها» هدایت کند. این مقاله در نشریه  Administrative Sciences، انتشارات MDPI) بازدید می‌کند که چطور مجرمان مالی در حوزه‌های شرکت‌ها و مالیات از ساختارهای سازمانی مشروع، از جمله تراست‌ها، شرکت‌های پوششی و نهادهای ثالث، برای نهان‌سازی منشأ غیرقانونی وجوه منفعت گیری می‌کنند. نویسندگان با تحلیل دو مطالعه موردی — یکی مربوط به رشوه‌خواری شرکتی و فرد دیگر فرار مالیاتی — نشان خواهند داد که این ساختارها با تشکیل «مشروعیت ظاهری»  (ostensible legitimacy) و «ناشناس‌سازی مؤثر» (effective anonymity) به فاسدان پشتیبانی می‌کنند تا فعالیت خود را در پوشش روابط تجاری قانونی نهان کنند. درواقع این شبکه‌های پیچیده طبق معمولً در چند سرزمین عمل می‌کنند و از ضعف هماهنگی بین نظام‌های قضائی سوءاستفاده می‌کنند. نقش واسطه‌ها، همانند مشاوران حقوقی و مالی، در تشکیل و نگهداری این ساختارها حیاتی است. نتیجه‌گیری مقاله این است که مقابله با فساد شرکتی نه فقط به مجازات مجرمان، بلکه به افشای شبکه‌های ساختاری و حرفه‌ای که از آنها حمایتمی‌کنند نیاز دارد. نویسندگان خواستار شفافیت نهادی و مسئولیت‌پذیری بین‌المللی زیاد تر در حوزه خدمات شرکتی و تراستی خواهد شد.

در گزارش فرد دیگر از سازمان Global Witness به‌طور اختصاصی به نقش تراست‌ها در نهان‌سازی مالکیت دارایی‌های حاصل از فساد و سرقت از منبع های عمومی می‌پردازد. با بازدید چندین پرونده مشهور، از جمله پرونده پرنس جفری (Prince Jefri) از برونئی، مشخص می کند که چطور تراست‌ها به‌طوری طراحی خواهد شد تا مسیر پول‌ها، منشأ دارایی‌ها و هویت ذی‌نفعان واقعی نهان بماند. در برخی موارد، حتی نهادهای نظارتی یا بانک‌ها نمی توانند تشخیص دهند مالک واقعی دارایی چه فردی است. Global Witness هم استدلال می‌کند که این نهان‌کاری ساختاری، فساد را تغذیه می‌کند و برگشت دادن دارایی‌های سرقت‌شده را تقریباً غیرممکن می‌سازد. گزارش نظر می‌کند کشورها تراستی‌ها را ملزم به ثبت عمومی اطلاعات مالک واقعی، منبع وجوه و مقصد تراست کنند. این چنین خواستار مسئولیت قانونی زیاد تر برای وکلا، حسابداران و مؤسسات مالی است که در تشکیل یا اداره تراست‌های مشکوک نقش دارند. مطلب کلیدی گزارش این است که تا وقتی که تراست‌ها در تاریکی عمل کنند، فساد جهانی نیز در سایه آنها زنده می‌ماند.

‌اغاز مفهوم تراستی در ایران در سال‌های ۱۳۸۰ اما بدون تعریف دقیق در قانون!

در دهه ۱۳۸۰ (نزدیک به سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵)، با گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و افزایش اندوخته‌گذاری خارجی، برخی شرکت‌های حقوقی و مالی خصوصی اغاز کردند به منفعت گیری از واژه و مفهوم «تراستی» در قالب خدماتی همانند شرکت‌های امین اندوخته‌گذاری یا صندوق‌های اندوخته‌گذاری و مؤسسات مالی که به نیابت از مشتری دارایی را نگهداری می‌کردند. برخی از آنها هم همانند شرکت‌های واسط در انتشار کردن اوراق شراکت و صکوک فعالیت می‌کردند.

به این ترتیب اولین کاربرد رسمی نزدیک به مفهوم تراستی در ایران نزدیک به سال ۱۳۸۷ مربوط به اوراق صکوک اجاره و مرابحه می بود. در سازوکاری هم کم‌کم «شرکت مدیریت دارایی مرکزی» یا «نهاد واسط (SPV)» تأسیس شدند تا دارایی‌ها را به نیابت از اندوخته‌گذاران نگهداری کنند. این نهادها درواقع کارکرد تراستی داشتند، اگرچه نام آن در قانون ذکر نشده می بود.

افزایش تراستی‌های ایران از سال ۱۳۹۰

بعد از تشدید تحریم‌های مالی بین‌المللی (به‌اختصاصی از ۱۳۹۰)، برخی شرکت‌های خصوصی در خارج از سرزمین (همانند امارات، ترکیه و عمان) برای ایرانیان ساختارهای تراستی یا معادل آن تشکیل کردند تا بتوانند املاک یا حساب‌های بانکی را به نام تراستی ثبت کنند یا تجارت بین‌المللی را غیرمستقیم انجام بدهند. به این ترتیب، منفعت گیری غیررسمی و خارجی از تراستی‌ها در بین فعالان اقتصادی ایرانی از این زمان به‌طور محسوس افزایش یافت. در این سال‌ها هم در داخل ایران تا این مدت قانون مستقلی برای تراست وجود ندارد. اما در قوانین بازار اندوخته، بانکداری و بیمه، مفاهیم شبیهی با نام‌های زیر دیده می‌شود: «امین» در صندوق‌های اندوخته‌گذاری (مطابق دستورالعمل سازمان بورس)، «نهاد واسط» در انتشار کردن صکوک، «امین پرداخت» در بانکداری همه اینها کارکردهای تراستی دارند، اما نه گفتن حقوقی تراست.

بازدید‌های من مشخص می کند که اگر سود نگهداشت این پول‌ها را برآورد کنیم هم چیزی بین ۳ تا ۵ درصد سود فساد سیستماتیک ۵۰میلیارددلاری ۱۰۰ تراستی سرزمین در ۲۰ سال قبل را توانایی کردیم!

یک دوگانه اخلاقی؛ بابک‌ زنجانی‌ها؛ مأمور یا مجرم؟

هنگامی به سازوکار تراستی‌ها دقت می‌کنیم به نوعی ساختار غیرشفاف که اتفاقا با رویه‌ای قابل‌پذیرفتن در درون سازوکار قوت شکل می‌گیرد، است. به این معنی با یک دوگانه اخلاقی طرف هستیم؛ یک‌سو تلاش برای دورزدن تحریم‌ها و پشتیبانی به مردم برای به‌ دست آوردن منابعی که با علتاستعماری از مردم یک سرزمین، محدود شده است و از سویی هم تشکیل یک ظرفیت ناشفاف برای سوءاستفاده از منبع های مالی عمومی به دست یک فرد که لزوما فرایند جواب‌گویی شفافی را برای بازپرداخت اموال، توانایی نمی‌کند! همه این موارد را هم باید در کنار سود نگهداشت اموال تفسیر کرد. مطالعه توانایی‌های بین‌المللی مشخص می کند که هرچه در شفافیت این سازوکار تلاش شود باز هم چالش‌های سنگینی همانند BackFire شدن صدمه‌ها به زیان مردم وجود دارد. یعنی امکان پذیر کشورهای تحریم‌کننده با آگاهی نسبت به این سازوکار، نسبت به مردم کشورهای تحریم‌شده، محرومیت‌های بیشتری اعمال کنند. در این سازوکار چند نظر مهم می‌توان داشت: این که تلاش شود منبع های مالی بین چند گروه در جریان باشد، گروه‌های قوت برای نظارت روی بازپرداخت این اموال، منافع متغیری تعریف کنند تا درنهایت قضیه به سود مردم و نگه داری اموال عمومی تعریف شود. شدت مجازات برای افرادی که تخلف‌های این‌گونه از مطمعن اجتماعی را رقم می‌زنند هم در دستور کار بگذاریم.

 سخت‌گیری درمورد افراد این‌چنینی و در یک کلام «بابک‌ زنجانی‌ها را مجازات کنید» ساده‌ترین کاری است که می‌توان برای برگشت دادن مطمعن مردم انجام داد، آن هم در روزهای دشوار بعد از جنگ و در فشارهای گسترده سیاسی  علیه سرزمین.