بر پایه ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند در محاسبات خود افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصد لحاظ کنند.

تعیین نهایی در اختیار هیأت وزیران

اقتصادآنلاین نوشت: مطابق این دستورالعمل، رقم نهایی ضریب حقوق بعد از جمع‌بندی لایحه، برای تصویب به هیأت وزیران اراعه خواهد شد و تصمیم قطعی در مرحله بازدید و تصویب دولت اتخاذ می‌شود.

افزایش حقوق در بستر تورم بالای ۴۵ درصد

این رویکرد دولت برای تنظیم حقوق سال آینده در حالی اتخاذ شده که تعیین ضریب نهایی طبق معمولً در مرحله های پایانی تدوین لایحه اشکار می‌شود و بسته به شرایط منبع های و مصارف عمومی سرزمین امکان تحول دارد.

از نظر دیگر، پیش‌بینی‌ها مشخص می کند مقدار تورم احتمالی در آخر سال جاری بیشتر از ۴۵ درصد خواهد می بود، موضوعی که می‌تواند اثرگذاری افزایش حقوق را تحت سختی قرار دهد.