در روزهای تازه، سازمان تامین اجتماعی فرآیند پرداخت معوقات حقوق فروردین‌ماه ۱۴۰۴ را برای بازنشستگان متوسط‌بگیر با مستمری بیشتر از ۲۰ میلیون تومان اغاز کرده است.

بر پایه اظهار رسمی، این پرداخت‌ها با برتری‌بندی بر پایه حروف الفبا، از پنجم آبان‌ماه اغاز شده و تا نیمه آبان به آخر می‌رسد. این واریزی بعد از ماه‌ها تأخیر صورت می‌گیرد و شامل نزدیک به پنج میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر می‌شود که قسمت عمده‌ای از آنها پیش‌تر در مرحله های اولیه (از شهریور و مهر) دریافت کرده بودند. با این حال، این روال نه تنها با اعتراضات گسترده همراه بوده، بلکه از منظر اقتصادی، نمادی از چالش‌های ساختاری صندوق‌های بازنشستگی در ایران است.

تأخیر هشت‌ماهه و تبعات آن

بازنشستگان فراهم اجتماعی نزدیک به هشت ماه در انتظار دریافت حقوق قانونی خود بوده‌اند. در این زمان، نرخ تورم رسمی و غیررسمی به‌طور مداوم افزایش یافته و هزینه‌های زندگی به‌شدت بالا رفته است. تعداد بسیاری از بازنشستگان اعتقاد دارند که قوت خرید معوقات دریافتی امروز، تقریباً نصف قیمت واقعی آن در فروردین‌ماه است.

بر پایه داده‌های اقتصادی، نرخ تورم سالانه در ماه‌های تازه به سطوحی بی‌سابقه رسیده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، خدمات درمانی و مسکن، بیشترین سختی را بر بازنشستگان داخل کرده است. در این چنین شرایطی، پرداخت دیرهنگام معوقات عملاً به معنی انتقال بار تورمی به دوش بازنشستگان است. به گفتن دیگر، دولت و سازمان تامین اجتماعی با تأخیر در پرداخت، بخشی از هزینه‌های خود را از طریق افت قیمت واقعی بدهی‌ها جبران کرده‌اند.

این تأخیر طویل نه‌تنها آثار اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی نیز به همراه داشته است. بازنشستگان که سال‌ها در بازار کار فعالیت کرده‌اند، انتظار دارند در دوران بازنشستگی از حداقل امنیت مالی برخوردار باشند. اما تأخیر در پرداخت‌ها، حس بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای مسئول را افزایش داده و نارضایتی عمومی را تشدید کرده است. تجمعات و اعتراضات پراکنده بازنشستگان در روزهای قبل، نشانه‌ای از همین نارضایتی است.

از منظر اقتصادی، تأخیر در پرداخت معوقات نوعی انتقال ثروت نهان از بازنشستگان به دولت و سازمان فراهم اجتماعی محسوب می‌شود. چرا که در شرایط تورمی، قیمت واقعی بدهی‌ها افت می‌یابد. در روبه رو، بازنشستگان به‌گفتن بازندگان مهم این روال، با افت قوت خرید و سختی معیشتی روبه رو شده‌اند.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که تکرار این چنین تأخیرهایی ناشی از مشکلات ساختاری در نظام تامین اجتماعی و کسری منبع های پایدار است. وابستگی شدید صندوق‌ها به بودجه عمومی، عدم اعتدال بین ورودی و خروجی منبع های، و مدیریت بی فایده اندوخته‌گذاری‌ها و احتمالا از همه مهم‌تر بدهی دولت یه سازمان تامین اجتماعی از جمله عواملی است که بحران پرداخت مستمری‌ها را تشدید کرده است. بدون اصلاحات جدی در ساختار مالی و مدیریتی صندوق‌ها، گمان تکرار این چنین مشکلاتهایی در آینده زیاد بالاست.