کسب وکار_اینده- تجارت مرزی از طریق کولبری و ته‌لنجی، به‌جای بهبود معیشت مرزنشینان، به مسیری برای توزیع کالای غیررسمی و صدمه به تشکیل ملی تبدیل شده است؛ وضعیتی که نیازمند بازنگری سریع در سیاست‌های اجرایی و حمایتی است.

به گزارش کسب وکار_اینده به نقل از تسنیم, در شرایطی که معیشت هزاران خانوار مرزنشین در استان‌های غربی و جنوبی سرزمین به شغل‌هایی چون کولبری و ته‌لنجی گره خورده، اجرای بی فایده قانون تجارت مرزی جهت شده است تا این مشاغل سنتی به بستری برای توزیع کالاهای غیررسمی و صدمه به تشکیل ملی تبدیل شوند. کارشناسان اعتقاد دارند که بدون اصلاح و ساماندهی این رویه‌ها، نه‌تنها معیشت مرزنشینان بهبود نمی‌یابد، بلکه اقتصاد سرزمین نیز از اعتدال خارج خواهد شد.

فعالیت‌های کولبری در نوار غربی سرزمین و ته‌لنجی (ملوانی) در بنادر جنوبی سال‌ها است به‌گفتن تنها راه فراهم معاش بخشی از مردم مناطق مرزی شناخته می‌شود. با تصویب «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» که کولبران و ملوانان را مشمول برخی امتیازات کرده، انتظار می‌رفت این مشاغل شکل قانونی و معیشت‌محور به خود بگیرند. اما شواهد میدانی و گزارش‌های رسمی مشخص می کند که اجرای ناقص و غیراصولی قانون، نه‌تنها به بهبود معیشت مرزنشینان منجر نشده، بلکه فضا را برای رشد شبکه‌های غیررسمی توزیع کالا و اختلال در اقتصاد سرزمین باز کرده است.

یاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، با اشاره به همین قانون می‌گوید:بر پایه این قانون، مرزنشینان از امتیازاتی همانند سقف واردات کالا تا ۱۰درصد از قیمت کل واردات سرزمین، معافیت ۵۰درصدی از پرداخت عوارض و مالیات بر قیمت افزوده و فروش کالا فقطً در مناطق مرزی برخوردار می باشند.

اما در عمل، قسمت بسیاری از این کالاها از مناطق مرزی خارج شده و به‌صورت سازمان‌یافته در سراسر سرزمین توزیع می‌شود. به حرف های فیضی، برخی از لنج‌ها ماهانه بین ۲۰۰تا ۵۰۰تن کالا داخل می‌کنند که با عبور از قانون، این حجم کالا توسط خودروهای «شوتی» به دیگر استان‌ها منتقل می‌شود. یکی از مهم‌ترین انتقادات نقل‌شده، تضاد کارکرد جاری تجارت مرزی با حمایتاز تشکیل داخلی است. حجم بالای کالای وارداتی که عملاً بدون پرداخت تعرفه‌های کامل گمرکی داخل بازار می‌شود، علتتضعیف تولیدکنندگان داخلی، افت رقابت‌پذیری و تشکیل فضای نابرابر در بازار شده است.

علاوه بر آن، تمرکز این کالاها در بازارهای داخلی، عدل اقتصادی را نیز بر هم زده است. فیضی پافشاری می‌کند:تعداد بسیاری از جاشوها، ملوانان، لنج‌داران کوچک و کولبران، فقط منافع حداقلی از این قانون برده‌اند. این در حالی است که سود مهم نصیب شبکه‌های بزرگ توزیع و دلالانی می‌شود که خارج از استان‌های مرزی فعالیت می‌کنند.

در مناطق مرزی استان‌هایی همانند سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان غربی، مشاغلی همانند کولبری و ته‌لنجی تنها منبع درآمد هزاران خانوار می باشند. این شغل‌ها گرچه سخت، پرخطر و بعضاً غیررسمی‌اند، اما در نبوده است زیرساخت‌های اقتصادی جانشین، به‌گفتن «آخرین راه نجات معیشتی» باقی مانده‌اند. از نظر دیگر، بیکاری گسترده، نبوده است صنایع جانشین، ضعف خدمات‌رسانی و نبوده است بازارهای قانونی فروش محصولات در این استان‌ها علتشده است که ساماندهی این مشاغل به یک مطالبه اساسی تبدیل شود.

به این علت گزارش, کارشناسان حوزه تعاون و گسترش مناطق مرزی اعتقاد دارند ساماندهی این فعالیت‌ها نه با سرکوب، بلکه با بازنگری در سیاست‌ها و تشکیل زیرساخت‌های معیشتی جانشین باید انجام شود.

برخی راهکارهای پیشنهادی شامل,تشکیل بازارچه‌های مرزی رسمی و شفاف برای کنترل بهتر ورود و خروج کالا،تخصیص سهمیه عادلانه و قابل نظارت واردات برای هر مرزنشین واقعی، ممنوعیت خروج کالاهای ته‌لنجی و کولبری از مناطق مرزی برای جلوگیری از توزیع غیرقانونی،تشکیل زمان‌های شغلی جانشین از طریق تعاونی‌های محلی، صنایع کوچک و مشاغل خانگی، اصلاح رویه‌های اجرایی قانون و نظارت میدانی مؤثر برای مطمعن از تحقق اهداف معیشتی قانون و حمایتبیمه‌ای و خدمات رفاهی برای کولبران و ملوانان به‌گفتن بخشی از اقتصاد رسمی است.

در شرایطی که اقتصاد مرزی می‌تواند یک زمان طلایی برای گسترش مناطق محروم و افزایش تجارت منطقه‌ای باشد، تداوم روال جاری می‌تواند به تهدیدی جدی برای اقتصاد داخلی و تشکیل ملی تبدیل شود. کولبران و لنج‌داران نه قاچاقچی، بلکه کارگرانی محروم‌اند که باید با نگاه گسترش‌محور مورد حمایتقرار گیرند. ساماندهی فعالیت‌های ته‌لنجی و کولبری، نه‌تنها به بهبود معیشت مرزنشینان پشتیبانی می‌کند، بلکه از گسترش اقتصاد نهان، شبکه‌های غیررسمی و اختلال در بازار نیز جلوگیری خواهد کرد.