در ساختار رسمی حمایتاجتماعی ایران، بازنشستگی قرار می بود نقطه اغاز «اسایش بعد از سال‌ها کار و تلاش» باشد؛ اما حقیقت امروز برای قسمت قابل توجهی از سالمندان سرزمین، تصویری تلخ و متفاوت اراعه می‌دهد.بازنشستگان بالای ۷۵ سال از تعداد بسیاری خدمات مالی و اعتباری محروم شده‌اند و تنها حق اشکار آنان بیمه درمانی است.  نمونه این سیاست، مطرح تسهیلات بانکی بازنشستگان است که صراحتاً دریافت وام برای این گروه سنی را ممنوع می‌کند.

بر پایه مقررات بانک رفاه کارگران ـ بانک عامل سازمان فراهم اجتماعی ـ افراد بالای ۷۵ سال را به علت «ریسک سنی» از دریافت هرگونه تسهیلات مالی محروم می‌کند. این محدودیت شامل وام‌های نقدی، خرید اقساطی لوازم خانگی و حتی برخی مطرح‌های اعتباری شرکت‌های خصوصی می‌شود که اقساط را مستقیماً از حقوق بازنشستگی کسر می‌کنند. فروشندگان و مؤسسات مالی با استناد به عدم صدور ضمانت از سوی بانک، از پذیرفتن بازنشستگان بالای ۷۵ سال امتناع می‌کنند. در عمل، این افراد از منظر سازوکارهای اقتصادی و مالی سرزمین به «فاقد صلاحیت اقتصادی» تبدیل شده‌اند؛ گویی سپس از این سن، تنها حقی که برایشان باقی مانده، بیمه درمانی تا لحظه مرگ است.

استدلال بانک‌ها، ریسک فوت و پوشش قانونی ناقص

بانک‌ها و نهادهای مالی این محدودیت را با استدلال ریسک فوت توضیح خواهند داد و اصرار دارند: «امکان پذیر فرد بعد از دریافت وام فوت کند و بدهی بر مسئولیت بانک یا دولت بماند». با وجود ظاهر منطقی این استدلال، از منظر حقوقی جای سوال دارد. بر پایه قوانین ارث، دیون افراد متوفی از محل ترکه او قابل وصول است. این ترکه می‌تواند شامل مستمری، حق بازماندگان یا اموال شخصی فرد باشد. علاوه بر این، در تعداد بسیاری از پرونده‌ها، همسر یا فرزند بازنشسته مستمری را دریافت می‌کنند و امکان ادامه بازپرداخت اقساط وجود دارد.

این حقیقت مشخص می کند که محروم کردن یک گروه کامل فقطً بر پایه سن، نه تنها تبعیض‌آمیز است، بلکه با اصول عدل قراردادی  نیز مغایرت دارد. بانک‌ها در رابطه دیگر وام‌گیرندگان نیز ریسک فوت یا ورشکستگی را می‌پذیرند و برای آن سازوکارهایی همانند وثیقه یا کسر حقوق دارند. اما همان اصول در رابطه سالمندان بالای ۷۵ سال نادیده گرفته می‌شود.

سالمندی یا سلب صلاحیت اجتماعی؟

یک مقام اسبق بنیاد فرهنگی سالمندی که سال‌ها در جلسات سیاست‌گذاری رفاهی وجود داشته، به خبرنگار رکنا می‌گوید:

«عملاً با این سیاست، بازنشستگان بالای ۷۵ سال به گفتن افراد مرده در اقتصاد محسوب خواهد شد؛ گویی فقط باید زنده بمانند تا هزینه درمانشان پرداخت شود.»

این جمله تلخ، عکس روشنی از رویکرد جاری نظام رفاهی ایران اراعه می‌دهد. سالمندان به جای آنکه «شهروند» برداشت شوند، به «مخاطره مالی» فروکاسته شده‌اند. در این رویکرد، سن به عاملی برای تعیین اهلیت اقتصادی تبدیل شده و عملاً حق بازنشستگان برای منفعت گیری از تسهیلات مالی محدود شده است.

منظر حقوقی و قضایی

از منظر حقوق عمومی و قضایی، سیاست حذف سنی بازنشستگان بالای ۷۵ سال قابل بازدید است. این عمل مصداق تبعیض در اراعه خدمات عمومی است و می‌تواند نوشته شکایت در دیوان عدل اداری یا سازمان بازرسی کل سرزمین قرار گیرد. اصول قانونی ایران به صراحت اجازه نمی‌دهند که یک گروه از شهروندان فقطً به علت سن از خدمات مالی و اعتباری محروم شوند، به‌اختصاصی هنگامی که این افراد تا این مدت دارای توان بازپرداخت یا پشتوانه قانونی (مستمری، ترکه، یا وثیقه) می باشند.

این سیاست نه تنها تبعیض‌آمیز است، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ملموسی دارد. بازنشستگان سالمند، که بخشی از جمعیت فعال اقتصادی غیررسمی و بازار مصرف می باشند، کم کم از چرخه اقتصادی حذف خواهد شد. افت قوت خرید، محرومیت از اندوخته‌گذاری‌های خرد و فقدان دسترسی به اعتبار، عرصه‌ساز افزایش فقر و افت کیفیت زندگی آنان است. در نهایت، این محدودیت‌ها به سختی روانی و اجتماعی بر خانواده‌ها و جامعه سالمندی دامن می‌زند.