سیاست های یارانه ای دولت دستخوش تغییرات جدیدی شده است. تغییراتی که وزیر رفاه در تیرماه سال جاری برای نخستین بار، جزئیاتی از آن را نقل کرد و اجرای آن را منوط به صلاحدید دولت دانست؛ تغییراتی که شاه بیت آن، حذف یارانه ثروتمندان می بود.

این وزارتخانه در سالهای قبل برای رسیدن به سازوکار اشکار جهت حذف یارانه ثروتمندان به جهت قوانین بودجه سالیانه، راهکارهای بسیاری را پشت سر گذاشته و حتی معیارهایی ۶ گانه‌ای نظیر مجموع درآمد خانوار، تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی، خودروهای لوکس، سفرهای خارجی و اقامت در خارج از سرزمین، را برای این مهم نیز استخراج کرده می بود. معیارهایی که به اذعان کارشناسان، در تعداد بسیاری از اوقات دچار برسی غلط شده و حتی یک نقل و انتقال مالی ساده را برای خانوارها گران همه می کرد، به طوری که حرکت وجوه نه چندان بالا به حساب افراد، آنها را از دریافت یارانه محروم می ساخت.

اما به تازگی این وزارتخانه، از فرمول – دستورالعمل –  تازه ای برای تحقق عدل یارانه ای درکشورپرده برداشته است، فرمولی که شباهتی به معیارهای اسبق بر این نداشته و او گفت و گو برانگیز بوده و حرف های شده بر مبنای مصوبه مجلس شورای اسلامی است؛ به این علت بر پایه شاخص‌های تازه سامانه حمایتوزارت رفاه، سرانه درآمد ماهانه هر فرد بعد از کسر هزینه اجاره مسکن، اگر بیشتر از ۱۰‌میلیون تومان باشد، یارانه نقدی او قطع می‌شود.

در نگاه اولیه، معیار تازه تعیین‌شده با سوال‌ها و ابهامات بسیاری روبه‌روست. تفاوت بین ضوابط اعلامی و آنچه در قانون بودجه ذکر شده، همراه با نامشخص بودن شیوه محاسبه هزینه اجاره مسکن، جهت سردرگمی تعداد بسیاری از خانوارها شده است. صاحب‌نظران هشدار خواهند داد اگر این روال بدون توضیح روشن و شفاف ادامه یابد، مطمعن عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت صدمه خواهد دید. با این حال وزارت رفاه سامانه‌ای آنلاین برای ثبت اعتراضات و مشاهده جزئیات درآمد خانوارها راه‌اندازی کرده است.

علاوه بر آن، پیش تر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در او گفت و گویی که در تاریخ۳۱ تیر ماه با خانه ملت انجام داد، درمورد حذف یارانه ثروتمندان حرف های می بود که سه دهک بالای یارانه بگیر بیشتر از ۲۰ میلیون نفر هستد، لذا بعد از حذف خانوارهایی در سال قبل، یارانه‌بگیران در این قسمت به ۱۸ میلیون نفر رسید که اگر یارانه این افراد حذف شود، رقمی بالغ بر پنج همت در ماه، درآمد تشکیل می‌شود تا بر پایه آن بتوانیم درآمد حاصل برای توزیع کالابرگ را تشکیل کنیم.

در عین حال که دولت توضیحاتی درمورد این سیاست اراعه کرده، اما هم چنان سوال‌ها و ابهامات بسیاری در برابر آن وجود دارد. نخست آنکه تعیین سرانه درآمدی ۱۰ میلیون تومان به‌گفتن معیار حذف یارانه، با احکام قانون بودجه همخوانی ندارد. از نظر دیگر، قضیه کسر هزینه اجاره مسکن از درآمد افراد نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ چون از سالهای قبل تا بحال هیچ گزارش رسمی و به‌روز از حالت قیمت مسکن و اجاره‌بها انتشار نشده و اشکار نیست دولت چه مبنایی را برای برآورد این هزینه در نظر گرفته است.

در همین عرصه،حجت‌الاسلام والمسلمین جواد نیک‌بین، در او گفت و گو با خانه ملت با انتقاد از دستورالعمل تازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پافشاری کرد معیارهای تعیین‌شده برای حذف یارانه نقدی با حقیقت‌های معیشتی مردم فاصله دارد.

او با اشاره به این که اجاره‌بهای مسکن در شهرهای گوناگون سرزمین اختلاف چشمگیری دارد، او گفت: در تهران حداقل هزینه اجاره‌بها به ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان می‌رسد، در حالی‌که همین رقم در مشهد نزدیک به ۲۰ میلیون و در شهرهای کوچک‌تر نزدیک به ۱۵ میلیون تومان است. به این علت نمی‌توان با یک شاخص ثابت، توان مالی خانوارها را در سراسر سرزمین سنجید و بر پایه آن یارانه‌ها را حذف کرد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس این چنین به ایرادات فرد دیگر در روال شناسایی دهک‌های درآمدی اشاره کرد و گفت: گاه صرف واریز یک مبلغ به حساب بانکی افراد، حتی در مواردی همانند خریدوفروش ماشین یا جابه‌جایی مسکن، به قطع یارانه خانوار منجر می‌شود؛ در حالی‌که این مبالغ حاصل تجمیع دارایی‌های قبل است و به‌هیچ‌وجه نشان‌دهنده افزایش پایدار درآمد فرد نیست.

نیک‌بین با یادآوری این که این چنین شاخص‌هایی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی نشده می بود، خواستار بازنگری جدی وزارت رفاه شد و پافشاری کرد: ملزوم است معیارهای دقیق‌تر، شفاف‌تر و مشابه با حقیقت‌های اقتصادی و اجتماعی سرزمین برای شناسایی دهک‌های درآمدی تدوین شود تا نه تنها عدل در توزیع یارانه‌ها نگه داری گردد، بلکه مطمعن عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت نیز خدشه‌دار نشود.

به این ترتیب، مجموعه انتقادها و سوال‌ها درمورد دستورالعمل تازه وزارت رفاه مشخص می کند که حذف یارانه‌ها بدون اتکا به داده‌های شفاف و شاخص‌های واقع‌بینانه، نه‌تنها به مقصد مهم یعنی حمایتمؤثر از اقشار ضعیف منجر نخواهد شد، بلکه خطر افزایش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز در پی خواهد داشت.

از سویی دیگر این چنین خلأ آماری و نبوده است شفافیت، به‌اختصاصی در شهرهایی با نرخ اجاره زیاد بالا، می‌تواند عرصه‌ساز نارضایتی و حتی اعتراض‌های اجتماعی شود.افزون بر این، چندگانگی و تداخل نهادی بین سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، اجرای این چنین مطرح‌هایی را به مسیری پیچیده و پرچالش بدل خواهد کرد.