وی با گفتن این که فقر نتیجه ترکیبی از تورم بالا، نابرابری درآمدی، بیکاری، سوءمدیریت و تحریم‌های اقتصادی است، به تجارب موفق بین‌المللی اشاره کرد و افزود: کشورهایی همانند آلمان، برزیل و کره‌جنوبی با پیوندزدن دستمزد به سبد معیشت واقعی و شاخص قیمت مصرف‌کننده، اراعه بیمه‌های اجتماعی و برنامه‌های آموزشی و یارانه‌ای توانسته‌اند هم رفاه کارگران را نگه داری کنند و هم رشد اقتصادی را تداوم بخشند و فقر را افت دهند.

دبیرکل خانه تعاونگران با گفتن این که خط فقر در سرزمین به‌اختصاصی در کلان‌شهرها همانند تهران به علت هزینه‌های بالای مسکن زیاد بالاست، افزود: برای از بین بردن این معضل، سیاست‌های جامع همانند به‌روزرسانی دستمزدها، پشتیبانی‌های بیمه‌ای و مالیاتی و گسترش مطرح‌های مسکن کارگری الزامی است.

به حرف های شهریور، خط فقر رسمی برای سال ۱۴۰۳توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۱میلیون و ۲۱۴هزار تومان برای یک خانوار سه‌نفره اظهار شده است، اما حقیقت این است که، برآوردها مشخص می کند در کلان‌شهر تهران، با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، خط فقر تا ۳۵میلیون تومان نیز می‌رسد. در حالی که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴حدود ۱۰.۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده که تقریباً سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی معیشت است.

وی تصریح کرد: هنگامی کارگر، که خود مصرف‌کننده مهم کالا و خدمات داخلی است، توان فراهم نیازهای اولیه را نداشته باشد، نه‌تنها رفاه خانوارها افت می‌یابد، بلکه تقاضای مؤثر در بازار هم کم شدن می‌کند و این نوشته مستقیماً به رکود قسمت تشکیل منجر می‌شود.

شهریور با اشاره به چالش رکود حاکم بر تعداد بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، پافشاری کرد: ناترازی‌های حوزه انرژی، از قطع و محدودیت‌های گاز و برق گرفته تا افزایش هزینه حامل‌های انرژی، عملاً ظرفیت تشکیل را در تعداد بسیاری از واحدها افت داده و جهت کم شدن فروش و درآمد بنگاه‌ها شده است. نتیجه مستقیم این شرایط، افت دستمزدهای واقعی، تعویق پرداخت‌ها و حتی تعدیل نیرو در برخی صنایع بوده که سختی مضاعفی بر معیشت کارگران داخل می‌کند.

وی با پافشاری بر این که دولت باید تمهیدات ملزوم برای مدیریت این بحران را پیش‌بینی کند، او گفت: ضمانت فراهم پایدار انرژی صنایع، اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف، و جلوگیری از شوک‌های قیمتی ناگهانی در حوزه انرژی از الزام‌های سریع است. بدون حل این مشکل، هم تشکیل ملی و هم درآمد کارگران در معرض خطر جدی قرار دارد.

وی هشدار داد: اگر قوت خرید کارگران ترمیم نشود، علاوه بر تشدید فقر، چرخه تشکیل و مصرف داخلی دچار صدمه جدی خواهد شد و این به‌معنی تهدیدی هم برای اقتصاد ملی و هم برای امنیت اجتماعی است.