در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای مضاعف ناشی از تحریم‌های خارجی، تورم داخلی، و افت قوت خرید مردم دست‌وپنجه نرم می‌کند، نام‌گذاری این مقطع حساس به خصوص بعد از جنگ نظامی ۱۲ روزه به‌گفتن دوران جهاد اقتصادی نه‌تنها یک شعار، بلکه ضرورتی برای بقا و پیشرفت است. اکنون ماموریت دولت و مجلس شورای اسلامی است که با اتخاذ تصمیمات شجاعانه و تدبیرها حمایتی، عرصه‌ساز پایداری تشکیل و رونق مصرف کالای ایرانی شوند.

تثبیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای تولیدکنندگان

تولیدکننده ایرانی، در نبوده است ارامش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و نوسانات لحظه‌ای بازار، قادر به برنامه‌ریزی نیست. از این‌رو، دولت باید با سیاست‌های پولی و مالی موثر، اسایش نسبی را به فضای تشکیل بازگرداند. قانون‌گذاری شفاف، ضمانت اجرایی قوانین حمایتی و مقابله با رانت‌های اقتصادی از دیگر عمل های الزامی در این مسیر است.

مشوق‌های مالیاتی و تسهیل دسترسی به نقدینگی

در شرایط جهاد اقتصادی، باید به تولیدکنندگان کوچک و متوسط همانند رزمندگانی نگاه کرد که در خط مقدم جبهه اقتصادی ایستاده‌اند. افت مالیات برای تولیدکنندگان متعهد به منفعت گیری از نیروی کار و مواد اولیه داخلی، یکی از موثرترین مشوق‌ها است. این چنین، نظام بانکی باید با بازنگری در سازوکار وثیقه‌گذاری و سود تسهیلات، نقش حمایتی خود را ایفا کند.

نظارت بر واردات و حمایتاز برند ایرانی

دولت و مجلس باید نظارت مؤثر بر واردات بی‌رویه و کالاهای شبیه تشکیل داخل را در برتری قرار دهند. ورود کالاهایی که شبیه آن در سرزمین با کیفیت مناسب تشکیل می‌شود، ضربه‌ای مستقیم به اشتغال و تشکیل ملی است. اجرای نظام کنترل کیفیت و تشکیل مزیت رقابتی برای برند ایرانی در بازار، از دیگر الزامات این حمایتکار امد است.

حمایتاز تبلیغ و ترویج کالای ایرانی در رسانه ملی و فضاهای دیجیتال

در جهاد اقتصادی، فرهنگ‌سازی و اقناع افکار عمومی برای ترجیح کالای ایرانی نقش مهمی دارد. دولت باید بودجه مشخصی برای ترویج برند ملی در رسانه‌ها و فضای مجازی در نظر بگیرد. این چنین، رسانه ملی باید روایت‌گر قوت و کیفیت کالاهای ایرانی باشد، نه ویترین بی‌حد و حصر برندهای وارداتی.

برتری دادن به خرید کالای ایرانی در مطرح‌های دولتی و عمومی

یکی از راه‌های عینی پشتیبانی، الزام دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و پروژه‌های بزرگ به خرید محصولات داخلی است. این عمل، علاوه بر تشکیل بازاری یقین برای تولیدکننده، الگویی برای مصرف‌کننده نیز فراهم می‌کند.

در آخر، پافشاری می‌کنم که جهاد اقتصادی تنها وقتی به بار می‌نشیند که همه نهادهای حکومتی با وحدت رویه، از تشکیل ملی حمایتکنند. نه در کلام، که در تصمیم، قانون، بودجه و اجرا. اکنون، زمان تصمیم‌های شجاعانه است؛ نه تعارف‌های تکراری.