نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم ادریبهشت در حالی با فوریت لایحه تحول ساعت رسمی سرزمین برای صرفه جویی هزار مگاواتی مصرف برق مخالفت کردند که بر پایه اظهار رسمی وزارت نیرو، در تابستان امسال سرزمین با ۲۰ هزار مگاوات کسری تشکیل برق روبروست و این کسری باید از طریق خاموشی ها جبران شود.

با دقت به مخالفت مجلس، این لایحه به طور عادی در مجلس بازدید می شود و به نظر می رسد که حداقل تا یکسال آینده نوبت رسیدگی به آن در صحن مجلس فراهم نشود.

لایحه دولت به جبران ناترازی پشتیبانی شایانی می کرد

در این پیوند علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی سرزمین که در یک برنامه تلویزیونی وجود یافته می بود، با اشاره به مخالفت مجلس با بازدید سریع لایحه اختیار دولت در تحول ساعت رسمی سرزمین و تعیین ساعات کار کارکنان اظهار داشت: تا قبل از سال ۱۴۰۱ بر پایه قانون مجلس دولت می توانست در ابتدای فروردین ماه ساعت رسمی سرزمین را یک ساعت جلو بکشد و در ابتدای مهرماه به حال قبل بر گرداند.

او گفت: بر پایه مطالعه صورت گرفته در وزارت نیرو و پژوهش های بین المللی که در این عرصه وجود دارد، این تحول ساعت تاثییر مستقیم روی مصرف انرژی دارد و حتی روزانه نزدیک به هزار تا ۱۳۰۰ مگاوات صرفه جویی برق به همراه دارد که به اندازه تشکیل روزانه برق یک نیروگاه است.

معاون رئیس جمهوری با اصرار بر این که این مقدار صرفه جویی می توانست پشتیبانی شایانی به جبرانی ناترازی برق در سرزمین نماید، افزود: در هر صورت مجلس خواست بازدید دو فوریت برای این لایحه داده می بود تا هم مجدد اختیار جابجایی ساعت رسمی سرزمین را داشته باشد و هم بتواند ساعت کار کارمندان را تعیین کند.

رفیع زاده با یادآوری این که در قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کاری کارکنان دولت ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده است و فعلا دولت فقط این اختیار را دارد که ساعت اغاز و آخر کار کارمندان را تحول دهد، افزود: در شرایط خاص همانند کرونا و یا حوادث غیرمترقبه دولت نمی تواند در عرصه ساعت کار کارمندان اعمال حکمرانی نماید.

او گفت: در لایحه ای که سوم اردیبهشت فوریت آن در مجلس مصوب نشد، دولت می خواست اجازه تصمیم گیری هم در ساعت رسمی سرزمین و هم در سقف تعیین شده برای کارکنان را داشته باشد که با دقت به مصوب نشدن آن، دولت مسیر خود را همانند روال اسبق ادامه می دهد تا لایحه تعیین تکلیف شود.

فعلا مصوبه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران ملاک عمل است

معاون رئیس جمهور اصرار کرد: اکنون ملاک عمل دولت مصوبه سال ۱۴۰۱ هیات وزیران در خصوص ساعت کاری کارکنان دولت در دوره اوج مصرف برق و فصل گرماست که با مبنا آن از ۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهریور ساعت کار ادارات یک ساعت به جلو کشیده می شود یعنی از ۶ صبح اغاز می شود تا به صرفه جویی انرژی پشتیبانی کند.

رفیع زاده در عین حال افزود: یقیناً پیشنهادهایی هم نقل شده است؛ برای نمونه وزیر نیرو نظر کرده که این آیین نامه اصلاح و زمان اغاز اجرای آن به ۱۵ اردیبهشت یا ابتدای خداد تحول یابد که هرگاه درمورد آن تصمیم گیری شد، اجرایی می شود.

لایحه دولت شامل دو ماده به شرح زیر است:

ماده ۱- دولت مجاز است با دقت به اقتضائات زیست‌محیطی و در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی، نسبت به تحول ساعت رسمی سرزمین به نحوی عمل نماید که ساعت رسمی سرزمین یک‌بار در سال، حداکثر به مقدار یک ساعت به جلو کشیده شده و تا آخر همان سال به حالت اسبق برگردانده شود.

ماده ۲- دولت مجاز است مشابه با تغییرات فناوری و در شرایط اضطراری و بحرانی نظیر آلودگی هوا، افتانرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری‌های فراگیر و در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، با نظر سازمان اداری و استخدامی سرزمین، سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان قسمت دولتی و غیردولتی را تعیین نماید.

در مقدمه توجیهی این لایحه این چنین آمده است: بازدید‌های جهانی مشخص می کند که بیشتر از ۷۰ سرزمین دنیا ساعات رسمی خود را به منظور منفعت گیری بهینه از نور طبیعی روز و تطابق با تغییرات افق، به طور فصلی تحول خواهند داد. این راهکار که در سرزمین ما نیز تا دو سال قبل اجرا می‌شد تأثیر قابل توجهی در افت مصرف انرژی به اختصاصی در ساعات اوج مصرف داشته و جهت مشابه سازی ساعات فعالیت اداری و اجتماعی با ساعات روشنایی طبیعی منفعت گیری حداکثری از نور روز و افت دیدنی مصرف برق در بخشهای گوناگون می‌شد.

این چنین مطابق گزارش تخصصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، تاثییر تحول ساعت رسمی سرزمین به طور متوسط در هر روز معادل افت ۹۰۵ مگاوات در اوج بار مصرفی و صرفه جویی ۲۵۱۶ مگاوات ساعت انرژی برآورد شده است این مقدار صرفه جویی به طور قابل احتیاط ای در مدیریت شبکه برق سرزمین اثرگذار بوده و معادل ظرفیت تشکیل یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است که می‌تواند از اندوخته گذاری کلان برای احداث نیروگاه تازه جلوگیری نماید.

دولت در لایحه خود اصرار کرده می بود: با دقت به این که تعیین ساعت رسمی سرزمین مقوله چندوجهی است که اثرات متنوع و تبعات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به جستوجو دارد تصمیم گیری درمورد آن الزام دقت همزمان به ابعاد چندگانه نوشته و احتیاط مجموعه الزامات و اقتضائات مرتبط می‌باشد.

این چنین به نظر می‌رسد وجود یک قانون ثابت در این خصوص امکان هماهنگی حداکثری با شرایط متغیر و پیچیده امروز و الزامات آن را منتفی ساخته است.

لذا به منظور فراهم نمودن امکان تنظیم‌گری مؤثر در این خصوص و تشکیل تناسب ملزوم بین ساعات فعالیت رسمی سرزمین با تغییرات شتابنده و محدودیت‌های حاضر واگذاری اختیار تصمیم گیری درمورد تحول ساعات سرزمین به دولت الزامی است.

از نظر دیگر با دقت به این که تحول ساعت و ترتیبات کاری کارکنان قسمت‌های دولتی و غیر دولتی نیز می‌تواند به منزله راهکاری برای مدیریت شرایط خاص و احتیاط اقتضائات اختصاصی مورد نظر قرار گیرد چنانچه اختیار تصمیم گیری درمورد تعیین سقف و ترتیبات ساعات کاری کارکنان نیز به دولت واگذار شود، ظرفیت دولت برای تنظیم بهینه شرایط و ساعات کاری مضاعف خواهد شد.