چرا زنان و مردان دستمزدهای نابرابر می‌گیرند؟_آینده
به گزارش آینده
قانون کار مصوب ۱۳۶۹، به طور کلی بر تساوی حقوق زن و مرد پافشاری دارد، اما آمار با قوانین برابری ندارد. در گزارش جاب‌ویژن (این گزارش با بازدید داده‌های بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر از شاغلان حوزه‌های گوناگون، به تفکیک شهر، محل کار و سطح ارشدیت تهیه شده است) حقوق و دستمزد ۱۴۰۴، میانگین حقوق دریافتی زنان در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۲۸ درصد کمتر از مردان نشان داده شده است. مطابق داده‌های این گزارش، میانگین حقوق مردان ۲۷.۱ میلیون تومان و برای زنان ۱۹.۵ میلیون تومان به ثبت رسیده است، یعنی تفاوتی معادل ۷.۶ میلیون تومان در ماه.
مریم بهادری، حقوقدان و استاد دانشگاه، اولین راهکار مهم برای پر کردن این شکاف را اصلاح و تحکیم قوانین ضد تبعیض می‌داند و می‌گوید:«در قدم اول باید قانون جامع برابری دستمزد تدوین شود. در حقیقت قانونی را فکر می‌کنیم که صراحتاً تبعیض در پرداخت دستمزد بر پایه جنسیت را ممنوع کرده و جریمه‌های سنگین برای کارفرمایان متخلف تعیین می‌کند. تشکیل مکانیزم‌های نظارتی هم اهمیت دارد؛ یعنی راه اندازی کمیته‌های جدا گانه در وزارت کار برای بازدید شکایات تبعیض جنسیتی و انتشار کردن گزارش‌های سالانه از حالت شکاف دستمزد که می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاران باشد. قدم بعدی هم حمایتاز زنان در قراردادهای موقت است.» این چنین برای افت شکاف جنسیتی در مناصب مدیریتی هم باید اقداماتی انجام شود.
به حرف های بهادری، سهمیه‌بندی جنسیتی موقت و اصلاح آیین‌نامه‌های استخدامی باید در صدر دقت قرار گیرد و حذف شروط تبعیض‌آمیز در آگهی‌های استخدام همانند برتری دادن به مردان برای پست‌های مدیریتی در حالی که زنان واجد شرایط می باشند، در نظر گرفته شود. در قدم سوم هم برنامه‌های گسترش حرفه‌ای که تشکیل دوره‌های آموزشی تخصصی برای زنان شاغل با تمرکز بر توانایی‌های رهبری و مدیریت است، می‌تواند تحت نظارت معاونت امور زنان و خانواده به شکل کاملاً حرفه‌ای انجام شود.
این حقوقدان معتقد است معاونت امور زنان و خانواده می‌تواند با همکاری رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، کمپین‌هایی را برای ترویج مفهوم عدل جنسیتی در محیط کار راه‌اندازی کند. تعداد بسیاری از زنان به علت مسئولیت‌های خانوادگی از پیشرفت شغلی بازمی‌همانند، در این خصوص بهادری، یکسری راهکار حقوقی اراعه می‌دهد:«افزایش مرخصی زایمان برای زنان و تخصیص مرخصی به پدران، تشکیل مهدهای کودک در محل کار به نحوی که دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های بزرگ و سطح قابل توجهی از کارفرمایان ملزم به اراعه خدمات مهدکودک رایگان یا یارانه‌ای در محل کار برای حمایتاز مادران شاغل شوند.» به حرف های این حقوقدان، معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری می‌تواند به‌گفتن هماهنگ‌کننده مهم اصلاحات، عمل کند.
بهادری در این‌باره می‌گوید:« در قدم اول معاونت امور زنان و خانواده می‌تواند یک بانک اطلاعاتی شکاف جنسیتی به منظور جمع‌آوری داده‌های دقیق از دستمزد و وجود زنان در پست‌های مدیریتی در قسمت‌های دولتی و خصوصی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، تشکیل کند، سپس در قدم دوم قسمت خصوصی را به اراعه مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که استانداردهای عدل جنسیتی را مراعات می‌کنند، همانند برابری دستمزد یا افزایش استخدام زنان در سطوح مدیریتی، تشویق کند. در قدم سوم نیز همکاری‌های سازنده بین‌المللی و منفعت گیری از ازمایش ها موفق سازمان‌هایی همانند سازمان بین‌المللی کار (ILO) یا سازمان همکاری‌های اسلامی را برای تدوین برنامه‌های افت تبعیض جنسیتی پیگیری کند.»
شکاف از کجا می‌آید؟
هادی محمدآبادی، فعال بازار کار و کارشناس اجتماعی هم در ربط با آمار شکاف ۲۸ درصدی حقوق و دستمزد زنان، به طور خاص اشاره می‌کند که با وجود برخی عوامل فردی همانند سابقه کاری و گروه شغلی، عوامل فرد دیگر نیز علتاین فاصله درآمدی شده است. داده‌ها مشخص می کند این شکاف تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل پیچیده قرار دارد که برخی از آنها قابل اندازه‌گیری می باشند و برخی دیگر در لایه‌های نهان بازار کار قرار دارند.
به گفتن مثال، مطابق داده‌های حاضر، ۱.۶ میلیون تومان از ۷.۶ میلیون تومان اختلاف در دریافتی بین زنان و مردان تحت تأثیر سابقه کار است، اما این سوال که چرا زنان سابقه کمتری دارند، هم چنان پابرجا می‌ماند، هرچند برخی از دلایل شامل خروج‌های موقت یا طویل‌زمان زنان از بازار کار برای مراقبت از فرزندان یا محدودیت‌های فرهنگی است.
او با اشاره به عامل پست‌های ارشد و مدیریتی توضیح می‌دهد:«زنان به‌طور آماری کمتر در موقعیت‌های مدیریتی و ارشد وجود دارند و ۱.۵ میلیون تومان تفاوت در حقوق دریافتی به همین علت گفتن شده است. زنان و مردان در گروه‌های شغلی متغیری متمرکز می باشند. زنان زیاد تر در مشاغل عمومی‌تر فعالیت کرده که به‌طور سنتی پرداخت کمتری دارند. در روبه رو، مشاغل تخصصی‌تر با حقوق بالاتر زیاد تر در دست مردان است. گزارش جاب‌ویژن مشخص می کند که ۱.۱ میلیون تومان از اختلاف حقوق مردان و زنان ناشی از تفاوت در گروه‌های شغلی است.»
محمدآبادی در ادامه می‌گوید:«یکی از با اهمیت ترین عواملی که به طور مستقیم بر درآمد افراد تأثیر می‌گذارد، ساعات کاری است. زنان در قیاس با مردان طبق معمولً ساعات کاری کمتری دارند، بویژه در مشاغلی که به‌طور مستقیم با مسئولیت‌های خانوادگی و مراقبتی زنان در ربط است. این چنین تعداد بسیاری از زنان به دلایل گوناگون از جمله بارداری، مراقبت از فرزندان یا مراقبت از اعضای مسن خانواده، به طور موقت از بازار کار خارج خواهد شد.»
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها
منبع