«مازیار گیلانی‌نژاد» فعال کارگری خطاب به وزیر کار می‌گوید: قانون را اجرا کنید، لطفا فقط قانون را اجرا کنید!

ماجرا به یک نظرسنجی برمی‌گردد، چند روز پیش، احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) از کارشناسان کارفرمایی و کارگری حوزه روابط کار و پژوهشگران این حوزه خواست تا نظرات خود را درمورد شیوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده به وزارت کار ارسال کنند.

میدری خبرداد که با دقت به اهمیت نوشته، از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهاد‌های کارگری دعوت می‌شود تا نظرات کارشناسی خود را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به نشانی مورد نظر ارسال کنند و اصرار کرد که «این نظرات در جلسات شورای عالی کار که از پیش اغاز شده، بازدید خواهد شد تا روشای تازه و متفاوت برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ تشکیل شود».

این «شیوه تازه و متفاوت» برای تعیین دستمزد چیست؟ مگر قانون به صراحت همه چیز را اشکار نکرده؛ چرا تعیین دستمزد با نظر سنجی؟!

گیلانی‌نژاد در این رابطه می‌گوید: طی دو ماه قبل وزیرکار اظهاراتی کرده‌اند که نشان از آن دارد که ایشان قانون را نمی‌دانند. ایشان ایمیلی را اظهار کرده و خواستار نظرسنجی در رابطه افزایش دستمزد شده‌اند! مگر ما قانون اساسی و قانون کار نداریم که باید با نظرسنجی افزایش حداقل حقوق را انجام داد؟

به حرف های وی، شوربختانه سالهاست افرادی مسئولیت‌دار وزارت کار خواهد شد که تخصص حقوقی در عرصه روابط کار ندارند و گویا مسیر گریز از قانون در دولت تازه هم چنان ادامه دارد!

این فعال کارگری در ادامه گفت: قانون اساسی به گفتن تعیین کننده حقوق ملت و ماموریت های حاکمان با مردم تدوین شده و در آن به اختصاصی در فصل حقوق ملت در اصل ۳ بند ۱۲ اصرار شده «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر مطابق ضوابط اسلامی جهت تشکیل رفاه و از بین بردن فقر و رفع ساختن هر نوع محرومیت در عرصه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» ماموریت دولت است و در اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۱ اصرار مجدد‌ای بر «تامین نیاز‌های اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات ملزوم برای راه اندازی خانواده برای همه» شده است.

گیلانی‌نژاد با گفتن این که «هر قانون، آیین نامه یا بخشنامه‌ای که صادر می‌شود، حق نقض این اصول را ندارد» او گفت: آقای میدری بگوید مزد منطقه‌ای و یا نظرسنجی‌های غیرقانونی در کجای قانون اساسی و یا قانون کار قرار دارد؟ 

او افزود: تا بحال نه تنها بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی در خصوص تشکیل رفاه و از بین بردن فقر نادیده گرفته شده و اکنون بیشتر از ۶۰ میلیون ایرانی را همین نادیده گرفتن قوانین به زیر خط فقر برده و دستمزد کارگران را ۴ برابر زیر خط فقر به طور غیرقانونی مصوب کرده‌اند بلکه هم چنان به علت اصرار نمایندگان کارفرمایی تلاش دارند این دره فقر را با سیاست‌های ضدکارگریِ خود عمیق‌تر کند. از نظر دیگر وزیر کار نمی‌داند که حداقل حقوق به معنی این است که هیچ کارگری نباید کمتر از از این دستمزد دریافت کند آن هم بر مطابق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی.

این فعال کارگری با اصرار بر این که «نیازی به مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف نیست و قانون این چنین مولفه‌هایی را برای حداقل دستمزد به رسمیت نمی‌شناسد» تصریح کرد: در رابط با مزد منطقه‌ای یا صنفی که ایشان نقل می‌کنند و سالهاست کارفرمایان برای نابودی معیشت زحمتکشان بر ان اصرار دارند، باید یادآور شد که اگر می‌خواهید حقوق کارگرانی را که در مناطق سخت کار می‌کنند و یا شرایط شغلی طاقت فرسایی دارند افزایش دهید، در قانون کاری که شما باید مجری آن باشید، طبقه بندی مشاغل و نوشته مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده تا اینگونه کارگران دستمزدی مناسب حال خود دریافت کنند که شوربختانه هم وزارت کار و هم کارفرمایان از اجرای این قانون سرپیچی کرده و علتاعتراضات گسترده در صنایع گوناگون از جمله خودروسازی‌ها و صنعت نفت و گاز شده‌اند.

گیلانی‌نژاد ادامه می‌دهد: آقای وزیر! به جای اینگونه ترفندها، قانون کار را کامل اجرا کنید، ماده ۴۱ و بند‌های آن را و طبقه بندی مشاغل و این چنین قانون سخت و زیان آور را در سراسر سرزمین اجرا کنید تا هر فردی به فراخور کار و تخصص و شرایط کاری خود، دستمزد مناسب دریافت کند. بند دوم ماده ۴۱ همه باید‌ها را اشکار کرده، دستمزد باید به اندازه سبد معیشت باشد، سخن و گفتگویی باقی نمی‌ماند.

او در آخر بازهم اصرار می‌کند که «قانون را اجرا کنید، هیچ نیازی به فراخوان و نظرسنجی نیست»!