دولت زیر بار افزایش حقوق کارگران می‌رود؟_آینده

[ad_1]
به گزارش آینده

اختلاف نظر بین کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعالان کارگری به قدری زیاد است که شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین کرده است؛ این درحالی است که فعالان و نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان اظهار کرده بودند و اختلاف ۱۴ میلیون تومانی زیاد تاثیرگذار در معیشت کارگران است.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار باید تعیین تکلیف شود و از آنجایی که معیشت یک ساله کارگران را تحت‌الشعاع قرار می دهد وزارت کار ، انجمن های کارگری و شورای عالی کار عزم را جزم کرده تا میزانی تعیین کنند که هم دولت از مسئولیت پرداخت آن برآید و هم نظر کارگران را تامین کند اما شواهد نشان می دهد دولت با دقت به کسری بودجه نتواند نظر نمایندگان کاری را برای افزایش حقوق تامین کند.

به جستوجو انتقاداتی که سال قبل درمورد مقدار پرداختی مزد کارگران نقل شد، وزارت تعاون دولت رئیسی تصمیم داشت تعیین حداقل مزد کارگران را به مجلس بسپارد اما احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تازه اخیرا اظهار کرده است که همانند سال‌های قبل تعیین دستمزد در شورای عالی کار بازدید می‌شود اما با این تفاوت که علاوه بر نظرات نمایندگان کارگری، ‌کارفرمایی و دولت تصمیم دارد تا نظرات کارشناسان و نخبگان این حوزه را نیز دریافت کند.

دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها