میدری جزو معدود وزرای کابینه مسعود پزشکیان است که کلمه جزو طیف اقتصاددانان لیبرال و بازاری محسوب نمی‌شود و زیاد تر از او تحت گفتن نهادگرا یاد می‌شود. در شرایطی که ظرف پنج ماه قبل نرخ دلار ۶۰ درصد افزایش اشکار کرده و انتظارات تورمی هم به اوج رسیده، یافتن راهی که هم بتواند مزد را منصفانه افزایش دهد و هم شکاف‌های حاضر بین مزد و معیشت را بکاهد، به تلاشی جدی نیاز دارد.

اکنون حرف های می‌شود مزد یک سوم تا یک چهارم هزینه‌های معیشتی خانوار را تامین می‌کند. به این ترتیب قسمت مهمی از هزینه‌های حذف شدنی همانند هزینه‌های تفریحی و فرهنگی از سبد خانوار حذف شده است و مصرف کالری‌های با کیفیت به حداقل رسیده است. 

در این رابطه محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، درمورد برآورد سبد معیشت او گفت: «آخرین برآوردهای صورت گرفته بر مبنای داده‌های مهرماه بوده است. بر این مبنا سبد معیشتی خانوار ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان محاسبه شد. ملزوم به توضیح است که این نرخ مصوب شورای عالی کار نیست و برآوردهایی است که ما داشته‌ایم و بنا است شورای عالی کار در جلسات آینده در این مورد تصمیم گیری کند.» 

او افزود: «از مهرماه به این سو هم نرخ دلار به شکلی دلواپس کننده افزایش یافته که حتما تبعات تورم خاص خود را به همراه می‌آورد و فکر می‌کنم با وجودی که افزایش قیمت ارز اول در تشکیل خود را مشخص می کند اما نهایتا تا دو سه ماه آینده تورم آن به مصرف کنندگان هم برسد. گرچه هم اکنون نیز بار روانی آن را می‌توانیم حس کنیم.» 

وی با اشاره به افزایش نزدیک به ۴۰ درصدی نرخ کالاهایی چون روغن، برنج، رب و ماکارونی در دو سه ماه قبل در ادامه گفت: «ما هم چنان امیدواریم دولت مداخله کند و به افت قیمت‌ها دست بزند وگرنه با ادامه روال جاری، نهایتا هزینه‌های معیشتی بیشتر از پیش بالا خواهد رفت. ملزوم به دقت است که هزینه‌های نهایی سبد معیشتی بر مبنای داده‌های آذرماه و دی ماه انجام می‌شود.» 

به حرف های این عضو شورای عالی کار در دو سال قبل به علت رویکرد حاکم بر وزارت کار صولت مرتضوی، اجازه تصویب حداقل هزینه‌های معیشتی داده نشد. 

باقری گفت: «در دو سال قبل سبد معیشت تصویب نشد چون وزارت کار حاضر نبوده است حتی مبانی او گفت و گو را بپذیرد. منظورم این است که ما هنگامی در رابطه ابعاد خانوار سخن می‌زنیم بنا بر آمارهای رسمی، سپس آن ۳.۳ نفر است ولی یک دفعه وزارت کار با یک آمار غیررسمی یا فرعی می‌آمد و می‌او گفت سپس خانوار ۲.۸ نفر شده است. این مشکل در همه مرحله های دیگر یعنی حتی محاسبه کالری مورد نیاز ایرانیان هم به چشم می‌امد و راه هر توافقی را بست.» 

عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به این که در اعتراض به این رویه مزد امسال را امضا نکرد، هشدار داد: «امسال هم اگر بنا باشد همانند روال سال قبل با کارگران و مطالبات آن‌ها برخورد شود، باز هم حاضر به امضای مزدی غیرمنصفانه نخواهیم شد. هر چند در همان یک جلسه‌ای که شورای عالی کار با وجود آقای میدری و معاون روابط کار ایشان خانم رضایی برگزار شد، فضای متغیری را ناظر بودیم. 

وی در جواب به مبنای خوش بینی جاری خود او گفت: «علاوه بر فضای مثبتی که مشاهده کردیم، باید بقیه چیزها در عمل اشکار شوند و من هم ترجیح می‌دهم صبور باشم. با این حال چیزی که می‌توان یقین می بود این است که تیم تازه وزارت کار، مبنا را بر سه جانبه گرایی می‌گذارد، بر عکس دوره آقای مرتضوی. او چنان خود را بالا می‌دید که کسر شانش می‌آمد به کارگران جواب بدهد و در پی به هم زدن سه جانبه گرایی می بود.» 

او درمورد پیشنهادی که درمورد افزایش ۵۰ درصدی مزد گفتن کرده می بود، گفت: «از اول سال نرخ همه خوراکی‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد بالا رفته است. یعنی کارفرمایان روی قیمت تولیدات خودشان این مقدار کشیده‌اند و حق کارگران آن واحد است که سهمی از این سود بزرگ داشته باشند. او گفت و گو من از سر احترام به مقام انسانی کارگران ایران و بر پایه علتدو دو تا چهارتا است. کسور دچار رکودی بزرگ است و تنها با افزایش مشابه درآمدهای خانوار است که رونق مجدد را می‌تواند برگرداند.» 

باقری با اشاره به شدت افزایش هزینه ها، افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد را کاری منطقی و مبتنی بر واقعیات حاضر و نیازهای سرزمین دانست اصرار کرد: «در عین حال دولت باید به ماموریت های مصرح در قانون اساسی در عرصه تامین مسکن، بهداشت و آموزش برای همگان عمل کند. زمان‌ها است این ماموریت های که در اصل ۳۱ قانون اساسی آمده رها شده است.» 

عضو تیم کارگری شورای عالی کار با گفتن این که مزد جاری یک سوم هزینه‌ها را تامین می‌کند هشدار داد: «برای از بین بردن این شکاف باید عمل های سریع انجام داد و تنها راه هم افزایش دستمزدها است. در قبل چندین دفعه وعده از بین بردن این شکاف در بازه‌های وقتی ۵ساله و ۶ساله دادند ولی عملا این شکاف گسترش یافت. به طور مثال در دولت خاتمی این تصمیم را گرفتند ولی احمدی نژاد که روی کارآمد با مطرح تثبیت قیمت‌ها این سیاست را کنار گذاشت چون مدعی می بود جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته است.»