میثم ظهوریان با اشاره به انتظارات مجلس از وزارت کار در خصوص تعیین دستمزد سال آینده کارگران، او گفت: ماده ۴۱ قانون کار پافشاری دارد که افزایش حقوق باید با دقت به نرخ تورم صورت گیرد. یقیناً دو قید مهم در این عرصه وجود دارد که عبارت است از لحاظ نرخ تورم و فرد دیگر سبد معیشتی. به این علت، حداقل چیزی که باید اجرا شود، افزایش به مقدار تورم است.

وی با گفتن این که افزایش دستمزد به مقدار تورم به معنی افزایش واقعی نیست و تنها نگه داری سهم نیروی کار از کل کیک اقتصاد را در نظر می‌گیرد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم سهم نیروی کار از تشکیل ناخالص را هم نگه داری شود، باید برای محاسبه دستمزدها، نرخ رشد اقتصادی را نیز به تورم اضافه کنیم.

ظهوریان گفت: از سال ۹۷ به سپس که تورم در سرزمین به شکل فزاینده‌ای بالا رفت، ما با عقب‌ماندگی ۳۰ درصدی در حوزه حقوق و دستمزد روبه رو هستیم که این نوشته باید جبران شود که متاسفانه این عقب‌ماندگی در طبقات متوسط زیاد تر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قولهای میدری در زمان گرفتن رای مطمعن از مجلس او گفت: وزیر کار در زمان رای مطمعن این قول را به نمایندگان داد که حداقل در اولین سال فعالیتش در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به مقدار تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد و این وعده را در جلسه با کمیسیون اقتصاد مجلس نیز نقل کرد. به هر حال ما امیدواریم که آقای میدری به این عهد خود پایبند باشد.