وی با دقت به تصمیم دولت در حذف ارز نیمایی او گفت: در شرایط تورمی جاری، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند. سیاست تازه، نرخ ارز رسمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد که این کار می‌تواند تأثیرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی داشته باشد. حذف ارز نیمایی به‌طور مستقیم بر هزینه واردات تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای الزامی و واسطه‌ای تشکیل منجر شود، تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه می باشند، با هزینه‌های بیشتری مواجه خواهند شد و این نوشته می‌تواند به افت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی منجر شود.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی و تحول سازوکار فراهم ارز، نشان‌دهنده تغییری اساسی در سیاست‌های ارزی است، احتمالا این سیاست در طویل مدت به شفافیت زیاد تر بازار ارز پشتیبانی کند، اما پیامدهای مختصر‌زمان آن، به‌اختصاصی در شرایط تورمی و سختی بر معیشت عمومی، نیازمند بازدید دقیق و شفافیت زیاد تر در اجرای آن است. الزام دارد در شرایطی که مردم برای فراهم معاش خود با مشکلات بسیاری مواجه می باشند بانک مرکزی با اراعه برنامه به افت آثار اجرای این مطرح پشتیبانی کند. در زمان حاضر مشاهده می‌کنیم که اکثر کارگران سپس از آخر ساعت کاری که دارند برای جبران عقب‌ماندگی مزدی خود به شغل دوم یا کاذب رجوع می‌کنند تا بتوانند مسائل خود را حل کنند. اکثر آیتم‌های زندگی همانند تفریح, رستوران, آموزش‌های خاص, لباس با کیفیت مطلوب, و تهیه همه مواد غذایی از سبد کارگران حذف شده است، زندگی کارگران با حداقلی‌ترین‌ها می‌گذرد.

وی با تصریح به این که “شرایط امسال دستمزد کارگران قطعاً با سال‌های پیش تفاوت دارد.”، اضافه کرد: حق مسکن در سال ۱۴۰۳ افزایش اشکار نکرد, این در حالی است که با حقوق جاری کارگران فراهم مسکن به‌سختی انجام می‌شود و گزارش‌های میدانی بیانگر این است که قسمت بسیاری از کارگران از سر ناچاری به حاشیه شهر رفته‌اند.

تاجیک او گفت: برای دستمزد سال آینده، مطالبه کارگران برای افزایش واقعی حقوق‌ها در برابر تورم،  آزمونی بزرگ برای شورای‌عالی کار است، نتیجه این آزمون مستقیماً بر معیشت و سفره میلیون‌ها خانوار کارگری تأثیر می‌گذارد، امیدواریم دولت همانند سنوات قبل در نقش کارفرمای بزرگ نباشد و نگاه نظارتی داشته باشد تا کارگران و کارفرمایان بتوانند برای تعیین دستمزد واقعی کارگران تصمیم درست بگیرند.