نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در این باره دو محور یارانه‌ای را به تصویب برسانند. نخست، موافقت با این که در صورت خواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تحول شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ، منفعت گیری از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای این سرپرستان، به طور داوطلبانه مجاز است. مصوبه که مشخصاً خبری از تحول مبلغ یارانه نداشت و فقطً اجازه تحول در شیوه منفعت گیری از یارانه واریزی می بود.

دومین تصمیم و مصوبه مجلس، حذف افراد پردرآمد از لیست یارانه بگیران می بود. بر این مبنا، مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کرد در راستای افت فقر مطلق (یکی از اهداف برنامه هفتم) از محل منبع های حاصل از حذف یارانه دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده ۴۵ قانون مالیات بر قیمت افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی، حداقل به مقدار ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتاز معیشت محرومین شامل حمایتاز حداقل ۴۰۰ هزار خانوار دچار فقر شدید غیر تحت پوشش نهادهای حمایتی که بر پایه نیازمندیابی فعال با شراکت خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد شناسایی خواهد شد و این چنین افزایش اعتبار کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی یا عضویت دهک پایین درآمدی را از خردادماه ۱۴۰۴ اجرایی نماید.

به این علت، به طور خلاصه، با مصوبه تازه مجلس برای بودجه ۱۴۰۴، سال آینده یارانه بگیران دهک‌های هشتم و نهم (دهک دهم پیش‌تر از لیست یارانه بگیران حذف شده است) از لیست یارانه بگیران حذف و مبلغ بدست آمده صرف حمایتاز حداقل ۴۰۰ هزار خانوار با فقر شدید می‌شود.

در نتیجه سال آینده واریز یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی برای گروهی از مردم قطع و برای دهک محروم و دارای فقر شدید با افزایشی همراه می‌شود و انتظار می‌رود که برای این گروه، مبلغ یارانه بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان باشد.

این تغییرات که باید به قبول شورای نگهبان نیز برسد در شرایطی است که هم چنان افرادی در دهک‌های میانی با وجود افزایش تورم و فشارهای اقتصادی و هزینه‌ای، یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی را همچون سال ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بدون یک ریال تحول دریافت خواهند کرد و احتمالا تنها امتیازی که مجلس برای آن‌ها در نظر گرفته است، امکان تحول از شیوه نقدی و به کالابرگ است. پیشنهادی که می‌تواند با در نظر گرفتن تخفیفات فروشگاهی برای داوطلبان مطرح کالابرگ، اندکی دلنشین و اقتصادی شود.

همه این تصمیمات در حالی است که چندی قبل نمایندگان مردم در مجلس به نظر دولت چهاردهم برای افزایش حداقل ۳۵ درصدی بهای کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال آینده رای مثبت دادند تا این کالاها با دلار ترجیحی به نرخ ۳۸۵۰۰ تومان داخل سرزمین شود. نرخی که در قیاس با حالت جاری، ۳۵ درصدی زیاد تر است و مسلما آثار تورمی بر دخل و خرج مردم به جستوجو دارد.