مدام در قضیه تعیین دستمزد کارگران استدلال می‌شود که افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم، که نص صریح قانون‌کار است، جهت افزایش نقدینگی و به‌تبع آن تورمی خواهد شد که همان افزایش دستمزدها را هم بی‌تاثییر خواهد کرد و  زیان های این کار بر فوایدش تسلط خواهد کرد. به یاد نداریم که به جز سال ۱۴۰۱ که دستمزدها با افزایش ۵۷ درصدی روبه رو شد، مبالغی که بتواند کفاف ساده‌ترین نیازهای زندگی روزمره را دهد برای دریافتی کارگران تعیین شده باشد.  

اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین اخیرا در او گفت وگویی با اشاره به برگزاری اولین جلسه تخصصی در حوزه مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی، او گفت: این موسسه با منفعت گیری از امکانات خوبی که در اختیار دارد، به طور علمی تحقیقات ملزوم را در عرصه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری انجام داده و نتایج آن را در اختیار کمیته‌های مزد و وزارت کار قرار می‌دهد. در نهایت هم به روال سنوات قبل در دی ماه کمیته‌های مزد نشست‌های تخصصی خود را اغاز می‌کنند تا برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴کارگران تصمیم‌گیری شود.

وی با گفتن این که امیدواریم تعیین حداقل دستمزد کارگران مبتنی بر ماده ۴۱قانون کار  صورت بگیرد، افزود: بر پایه این ماده قانونی دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ واقعی تورم و این چنین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین معتقد است، می‌توان با برنامه‌ریزی درست ظرف زمان سه تا پنج سال، دستمزد کارگران را مشابه با حقیقت نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری ترمیم کرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین افزود: متأسفانه در سنوات قبل این قانون آن‌طور که باید مراعات نشده و تعیین حداقل مزد کارگران مشابه با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری نبوده و همین امر علتشده جامعه کارگری تا نزدیک به از نشست‌های تخصصی مزد نومید شوند.

وی معتقد است، اگر امروز فاصله معناداری بین دریافتی کارگران و حقیقت نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری وجود دارد، ناشی از نادیده گرفتن ماده ۴۱قانون کار است.

وی با گفتن این که اگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی صورت بگیرد، می‌توان کم کم این فاصله را بر طرف کرد، یادآور شد: اگر به خوبی برنامه‌ریزی شود و همه همکاری کنند، می‌توان در یک بازه وقتی سه تا پنج ساله دستمزد کارگران را ترمیم کرد.

علی‌بیگی فاصله حاضر بین دستمزد کارگران با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ واقعی تورم را غیرقابل تکذیب دانست و اظهار کرد: امیدواریم امسال نتایج بازدید‌های کمیته‌های تخصصی مزد و تعیین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، در تصمیم‌گیری برای حداقل حقوق سال آینده کارگران مد نظر قرار گیرد.

افزایش دستمزد بدون مهار تورم بی‌منفعت است

 رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین دقت به  کنترل تورم و تشکیل ارامش قیمت‌ها در بازار را الزامی دانست و او گفت: اگر تورم کنترل نشود، هر چه مقدار هم حقوق کارگران افزایش یابد بی‌نتیجه خواهد می بود و عقب ماندگی این چند سال دستمزد نسبت به تورم هم چنان ادامه خواهد داشت.

وی فرمود: چنانچه نرخ تورم هم چنان افزایشی باشد، جبران دستمزد کارگران نیز بر معیشت آنها اثرگذار نخواهد می بود و نه تنها کمکی به سفره‌های کارگری نمی‌کند، بلکه نتیجه‌ای جز افت قیمت و تضعیف پول ملی نخواهد داشت. تقاضا داریم مسئولین سرزمین سیاست‌گذاری‌های خود را پیش از هر چیزی به سمت تشکیل اسایش و ارامش قیمت‌ها در بازار ببرند.

محرومیت غالب کارگران از مزایای رفاهی

وی در ادامه با گفتن این که هم‌اکنون حداقل دریافتی کارگران تفاوت چشمگیری با حداقل دریافتی کارمندان ندارد، گفت: پایه حقوق امسال کارگران هفت میلیون و ۳۰۰هزار تومان می بود که با اضافه شدن برخی موارد همانند حق مسکن، بن کارگری، حق عائله‌مندی و اولاد و … به نزدیک ۱۰ میلیون تومان می‌رسد که نزدیک به دریافتی کارمندان است، اما آنچه که علتتفاوت بین حقوق کارگران و کارمندان می‌شود مزایای رفاهی است که به کارمندان تعلق می‌گیرد، اما جامعه کارگری غالبا از آن محروم می باشند.

به حرف های رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین، دریافت ساعت مشخصی از اضافه کار، مزایای مناسبتی و اعیاد و جشن‌های ملی و مذهبی از جمله مواردی است که غالب کارگران از آن محروم می باشند. در نظر گرفتن این چنین مزایایی تا حدودی به معیشت کارگران پشتیبانی خواهد کرد.

گفتنی است تنها راهکار جبران عقب ماندگی دستمزد کارگران او گفت و گو اجرای ماده ۴۱قانون کار است. در ماده ۴۱قانون کار علاوه بر پافشاری افزایش مزد مطابق تورم، دقت به هزینه های سبد معیشت پافشاری شده است که در سنوات قبل اجرایی نشده است، این ماده تا این مدت در ایران به درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران به وجود اورده است. طی سال‌های قبل بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است. کارگران همانند دیگر قشرهای جامعه در کنار هزینه‌های مهم زندگی نیازمند فراهم هزینه‌هایی همانند آموزش، بهداشت، درمان و دیگر هزینه‌های جاری نیز می باشند، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی دهد که به این موارد رسیدگی کنند.