همین قضیه علتشد مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با پافشاری بر افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با امضای برخی نمایندگان نقل شود. 

طی ۴ ماه قبل ناظر خبرهای ضدونقیضی از مطرح اصلاح ماده ۴۱ برای تعیین مزد کارگران به‌اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، و در ابتدا اظهار شد این مطرح را هیئت رئیسه مجلس اظهار وصول کرده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده است، ولی در نهایت اشکار شد که تا این مدت این مطرح را هیئت رئیسه مجلس اظهار وصول نکرده است. 

در زمان حاضر این مطرح که می‌تواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری درمورد دستمزد را از بین بردن کند، در هیئت رئیسه مجلس است و به‌باور کارشناسان با دقت به این که نزدیک به ۴ ماه تا آخر سال باقی مانده است، باید سریعتر این مطرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود و در آن کمیسیون بازدید شود تا در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارآیی ملزوم را داشته باشد، در واقع زمان بسیاری برای مجلسی‌ها درمورد تصویب این مطرح نیست، چرا که تنها ۴ ماه تا آخر سال و برگزاری جلسات مزدی و بازدید‌های گوناگون حوالی دستمزد باقی مانده است. 

هرچند رئیس کمیسیون اجتماعی معتقد است، حتی نظر آقای ظهوریان هم اگر همین امروز به تصویب مجلس برسد، زیاد دور از انتظار است که اجرای آن به سال جاری برسد. 

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در او گفت‌وگویی با تسنیم، به طور کامل دیدگاه‌های خود درمورد دستمزد را گفتن کرده است. 

بابایی درمورد آخرین حالت مطرح اصلاح ماده ۴۱ می‌گوید: این او گفت و گو واقعاً یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز است. ماده ۴۱ قانون کار به دو قسمت اساسی اشاره دارد که اول تناسب افزایش مزد با تورم که به‌نوعی باید برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود و قضیه دومی که مورد اصرار قرار داده این است که مصوبه شورای عالی کار بعد از تصویب باید به تایید وزیر کار برسد. 

او گفت: در رابطه با نظر آقای ظهوریان باید بدانید که تا این مدت فرآیند اداری آن طی نشده تا به کمیسیون اجتماعی برسد و تا این نظر به کمیسیون نرسد، قانوناً ما مسئولیتی در روبه رو این مطرح نداریم. یقیناً نظر ما این است که این نظر هم نمی‌تواند مشکل مزد کارگران را حل کند چرا که حتی اگر مقدار افزایش حقوق کارگران بر پایه تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی هم تعیین شود، قضیه ترکیب اعضای شورای عالی کار یک چالش بزرگ در این مسیر است. 

بابایی او گفت: ما معتقدیم اکثر کارفرمایان بزرگ و اقتصاد حلال سرزمین مشکلی با افزایش مزد ندارند، چرا که اعتقاد دارند اگر یک ریال به حقوق کارگر اضافه کنند، در حقیقت به خودشان خدمت کرده‌اند و از باب ترحم به کارگر نگاه نمی‌کنند بلکه نگاه‌شان به رشد و گسترش تشکیل در سرزمین است. 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است، باید به‌طور جدی نگاهی عقلانی و منطقی به نوشته حقوق و دستمزد داشته باشیم. به نظر من، دولت‌ها باید نگاه خود را تحول دهند. اگر ما می‌خواهیم به رشد اقتصادی و رفاه مردم پشتیبانی کنیم، باید به کارگران به‌گفتن اندوخته انسانی نگاه کنیم، نه به گفتن افرادی که باید فقط از آن‌ها حمایتشود. این تفکر که کارگر به‌گفتن یک «مستحق ترحم» است، نادرست است. کارگر اندوخته است، اندوخته‌ای که سرزمین می‌تواند از آن برای رشد اقتصادی منفعت‌برداری کند. 

او گفت: اگر کارگران حقوق مناسبی داشته باشند، این به خودی خود علتافزایش منفعت‌وری و تشکیل می‌شود. به همین علت باید این نگاه تحول کند تا سرزمین در مسیر گسترش قرار گیرد. متأسفانه، این تحول نگاه تا این مدت به‌طور کامل در دستگاه‌های اجرایی و نهادها دیده نمی‌شود. 

بابایی در جواب به این که راهکار شما برای حل ریشه‌ای قضیه مزد کارگران چیست؟ ، می‌گوید: اولاً، مجلس باید با دقت به حقیقت‌های اقتصادی و شرایط حاضر، از اصلاحات اساسی در این عرصه حمایتکند. به‌اختصاصی در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگیری از دخالت‌های اقتصاد حرام که توسط برخی از افراد و گروه‌ها انجام می‌شود. به‌طور خاص، برخی از سفته‌بازان و افرادی که به‌طور غیرقانونی در اقتصاد سرزمین دخالت می‌کنند، باید تحت نظارت دقیق‌تری قرار گیرند. 

او گفت: در عین حال، باید از شورای‌عالی کار خواسته شود که در تصمیم‌گیری‌ها آزادانه عمل کند و پیشنهادات خود را به‌طور منطقی و در جهت منافع کارگران و تشکیل سرزمین اراعه دهد. هنگامی سخن بگویید از تورم می‌شود، دولت و مجلس باید با هم هماهنگ عمل کنند تا تورم واقعی در سرزمین بازدید و در تعیین حداقل دستمزد لحاظ شود. 

بابایی او گفت: او گفت و گو مهم این است که باید تفکر اقتصادی سرزمین تحول کند. تا وقتی که نگاه دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به کارگران و اقتصاد تحول نکند، هیچ اصلاح جدی در این عرصه‌ها انجام نخواهد شد. در زمان حاضر، شاهدیم که برخی از وزرا و مسئولین در دولت حتی جرأت تصمیم‌گیری ندارند و به علت هراس از مخالفت‌ها، تصمیمات ملزوم را نمی‌گیرند. چالش‌های حاضر در خصوص اقتصاد حلال و اقتصاد حرام نیز باید حل شود. تعداد بسیاری از کارفرمایان در واقع خودِ دولت می باشند، ولی متاسفانه برخی از آن‌ها در پی منافع شخصی خود می باشند و نه منافع جمعی. در همین جهت، باید تلاش کنیم تا همگان به این نتیجه برسند که افزایش دستمزد کارگران تنها به سود آن‌ها نیست، بلکه در افزایش تشکیل و رونق اقتصادی نیز تأثیر دارد. 

وی معتقد است: در نهایت، مجلس باید در این عرصه با دولت همگام شود و مطرح‌های اصلاحی را پیگیری کند. اگر این نگاه تحول کند، نه تنها حالت کارگران بهبود می‌یابد، بلکه اقتصاد سرزمین نیز تحکیم خواهد شد. چالش فرد دیگر که در مسیر تعیین مزد وجود دارد این است که وزیر کار باید مصوبه شورای عالی کار را تایید کند. خب کدام وزیر در این سرزمین اراعه دارد بدون نظر دولت تصمیمی اتخاذ کند. ناظر مثال این قضیه آقای عبدالملکی در دولت سیزدهم می بود. خب این بنده خدا را چه فردی برکنار کرد؟ 

به حرف های وی، در ابتدا باید اشاره کرد که در سطح کلان اقتصادی سه شاخص مهم رشد اقتصادی نقل است: زمین، اندوخته و نیروی کار که یقیناً در این سال‌ها، فناوری نیز به این عوامل افزوده شده است. مسئله مهم در اینجا این است که در ایران، قیمت همه‌شده مزد به نسبت قیمت همه شده کالاها در ایران به نسبت دیگر کشورها زیاد پایین است. برای مثال، قیمت همه‌شده مزد به کالا در ایران کمتر از ۱۲ درصد است و در برخی استان‌ها این رقم به ۵ درصد هم می‌رسد، در حالی که در تعداد بسیاری دیگر از کشورها، این درصد به ۲۵ درصد هم می‌رسد، این مشخص می کند که ایران در منفعت‌وری نیروی کار و تشکیل تا این مدت نتوانسته است به سطح مطلوب برسد و باید برای این نوشته تدبیرها اختصاصی‌ای اندیشیده شود. 

بابایی افزود: یکی از اقداماتی که به‌منظور افزایش منفعت‌وری نیروی کار انجام شده، تصویب قانون پاداش منفعت‌وری در سطح تشکیل است. در این قانون، پاداش‌هایی برای تشکیل بالاتر از ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. این پاداش‌ها که به گفتن یک مشوق برای افزایش منفعت‌وری طراحی شده‌اند، می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی پشتیبانی کنند. من به گفتن نماینده قبل کارگران، در طول دوره‌ی نمایندگی خود، با همکارانم در شورای کار و دیگر مسئولان، در این راستا کوششهایی برای تصویب آیین‌نامه پاداش منفعت‌وری انجام دادیم. 

وی می‌گوید: در ربط با تعیین مزد کارگران ما بجز پیشنهادی که آقای ظهوریان اراعه کرده، مطرح کامل‌تری را در کمیسیون اجتماعی کلید زده‌ایم که هم‌اکنون مرحله های آخر را در عرصه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند تا در نهایت بر پایه قوانین کار و ازمایش ها دیگر کشورها در عرصه مزد کارگران، به تصویب رساند. کار بازدید این مطرح به گمان زیادً تا یک الی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی اغاز می‌شود. طبیعتاً با دقت به سیر قانونی که یک مطرح باید طی کند، اجرا این مطرح به امسال نخواهد رسید. حتی نظر آقای ظهوریان هم اگر همین امروز به تصویب مجلس برسد، زیاد دور از انتظار است که اجرای آن به سال جاری برسد.