وی با اشاره به افزایش قابلیت منفعت وری گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، او گفت: اراعه بسته‌های سیاستی همراه با گزارش تفریغ و تمرکز بر صدمه شناسی زنجیره جریان مالی سرزمین از موضوعات مهمی است که در رویکرد‌های تازه گزارش تفریغ بودجه مورد دقت قرار گرفته است.

رئیس کل دیوان محاسبات اصرار کرد:  ما به درستی می‌دانیم که گزارش‌هایی که باید تقدیم نمایندگان مجلس شود، قابلیت منفعت برداری را داشته باشد از این رو بعضا گزارش‌های حجیم قابلیت منفعت برداری را ندارد لذا در گزارشی که به نمایندگان اراعه کردیم، مسائل قابلیت منفعت برداری ملزوم را دارد.

دستغیب اصرار کرد: برای این که بتوانیم گزارش مساعد را به نمایندگان اراعه دهیم کلیه استاندارد‌ها و چارچوب‌های وابسته را تحول دادیم. این گزارش به نحوی اصلاح شده که قابلیت اراعه داشته باشد از این رو مطمعن کافی برای اعمال استاندارد‌های تازه در فرآیند گزارشگری وجود دارد.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به فرآیند تدوین گزارش تفریغ سال ۱۴۰۲، او گفت: مجموعه چارچوب‌های گزارشگری احکام و بند‌های پیشنهادی ۴۴۷ بند و جز است، این چنین ۱۲ هزار و ۱۱۵ گزارش حسابرسی کارکرد بند‌ها در این گزارش آماده شده است.

وی با گفتن این که دیوان محاسبات در ۴۵ جلسه هیات عمومی کلیه گزارش‌های وابسته را مورد بازدید قرار داد، او گفت: این چنین ۲۱۰ روز فرآیند بازدید گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ به طول انجامیده است این چنین مجموع جلسات هیات عمومی طی ۲ سال تازه در هر سال معادل ۵ سال قبل به طور منظم برگزار شده است.

او گفت: ما در این گزارش همه تخلفات و انحرافات و یافته‌ها را به طور برخط و همزمان به دادسرای دیوان منتقل کرده ایم. از این رو جا دارد اینجا از دادستان دیوان محاسبات برای عمل به موقع جهت رسیدگی به تخلفات و انحرافات بودجه سال ۱۴۰۲، تقدیر و سپاس کنم.

دستغیب با اشاره به ویژگی‌های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲، او گفت: شفافیت یکی از با اهمیت ترین ویژگی‌های گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ است.

رئیس کل دیوان محاسبات با گفتن این که کارشناسان ارشد دیوان محاسبات در ۳۱ استان در جلسات هیات عمومی دیوان وجود داشتند، در ادامه گفت: این چنین تعداد بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در حوزه حقوقی و مالی و این چنین اقتصادی جلسات هیات عمومی را به طور زنده جستوجو کردند و ما از نظرات این عزیزان در گزارش تازه منفعت‌مند شده ایم.

وی او گفت:بیشترین تعداد بند‌ها و اجزای تبصره‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ منعکس شده است. این مشخص می کند تعداد بسیاری از قوانین دائمی در بودجه سنواتی آورده شده می بود، زیاد از احکام نیز، احکام غیر بودجه‌ای است. یقیناً این احکام غیر بودجه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۳ افت اشکار کرده است آن هم به جهت دقت به قانون برنامه هفتم گسترش و قانون الحاق.

دستغیب با گفتن این که منبع های عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۲ هزار و ۸۲ همت است، او گفت: اگر دولت بخواهد گزارشی از تحقق منبع های عمومی بودجه سال ۱۴۰۲ اراعه کند در این قسمت ۱۰۴ درصد تحقق را مورد اشاره قرار خواهند داد، اما حقیقت این است که از مجموع ردیف‌هایی که نمایندگان به گفتن منبع های قانون بودجه قرار داده اند، چیزی قریب به ۳۵۰ همت محقق نشده است از این رو از منظر دیوان محاسبات عدد واقعی ۱۷۳۲ خواهد می بود.

او گفت: آنچه که علتمی‌شود ناظر افزایش بودجه مربوط به منبع های عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ باشیم مربوط به ۳ عامل مهم است.

دستغیب در ادامه گفت: در سال ۱۴۰۴ این عدد در تحقق ۱۷۰ هزار میلیارد بوده که عدد قابل توجهی است و باید  در جداول پیش‌بینی درستی صورت گیرد.

او گفت: برداشت از صندوق گسترش ملی ۱۷۳ همت و مجوز انتشار کردن اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ قریب به ۱۳۵ هزار میلیارد است؛ به این علت منبع های یا سقف بودجه سال ۱۴۰۲ با قرار دادن ۴۴۲ همت از ۳ محل یاد شده افزایش اشکار کرده و تبعات و آثار خاصی را در بودجه خواهد داشت.

رئیس کل دیوان محاسبات سرزمین او گفت: در او گفت و گو کسری و مبنا مازاد بر ۳۵۰ همت اشاره شده، ۹۳ همت نیز مربوط به افزایش هزینه‌های مربوط به دولت در سال ۱۴۰۲ است که این عدد قریب به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خود را مشخص می کند، اما کسری هدفمندی و کسری دیگر منبع های در بودجه را به این عدد اضافه نکردیم.

دستغیب در رابطه تحقق منبع های بودجه شرکت‌های دولتی نیز او گفت: در بودجه ۱۴۰۲ برای  این نوشته دو هزار و ۸۸۳ هزار میلیارد تومان مصوب شد؛ شرکت‌های دولتی مستند به ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  دولت تغییراتی را تشکیل کردند  و به مبلغ هزار و ۶ هزار میلیارد تومان رسید که معادل ۳۵ درصد رشد داشته است و سپس از این که بودجه آنها مجدد تصویب و تغییرات تشکیل شد، عدد ۹۴۷ هزار میلیارد زیاد تر از مصوب بعد از تغییرات را در کارکرد و صورت‌های مالی ناظر بودیم.

او همین طور گفت: شرکت‌ها می‌توانند تغییرات تشکیل کنند، اما چرا هنگامی دولت لایحه می‌دهد چرا بودجه باید دو هزار هزار میلیارد افزایش یابد؛ افزایش مبلغ ۲۸۰۰ به ۴۸۰۰ انحراف بزرگی از جهت پیش‌بینی تشکیل می‌کند؛ به این علت این اشکال دارد که باید در این خصوص تدبیر شود.

رئیس کل دیوان محاسبات سرزمین او گفت: یکی از نکات قابل دقت این است که گردش نقدی انجام نمی‌شود و تعداد بسیاری از شرکت‌ها گردش نقدی خزانه را ندارند و مراعات نمی‌کنند؛ چون از سال قبل در رابطه شرکت‌ها یک بسته مجزا و یک حسابرسی و رسیدگی جدا را داریم، یافته‌ها ما در ربط با بودجه ۱۴۰۴ شرکت‌ها که تا ۱۵ روز دیگر مهلت قانون به آخر می‌رسد و گزارش مجزای آن اراعه می‌شود، عمده انحرافات در حوزه شرکت‌ها صورت می‌گیرد که قابل تأمل است.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده می بود که ۱۷ شرکت با مقدار ۲۱ هزار میلیارد تومان زیان ده می باشند، اما در گزارش کارکرد با افزایش ۱۷ برابری مبلغ  ۱۳۴ همت با ۳۵۴ هزار میلیارد تومان را مشخص می کند؛ به این علت لایحه غیرشفاف است و باید اعداد و رقم های واقعی شود، چرا که در غیر این صورت با اتفاقی که ناظر هستیم روبه رو می‌شویم.

دستغیب، او گفت: ۸۰ درصد زیان شرکت‌ها مربوط به ۶ شرکت از جمله شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان موثر سازی یارانه ها، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادرتخصصی و … است که دیگر ماهیت شرکتی نداشته و باری را در بودجه تشکیل کرده به این علت باید از این روال خارج شود. همه احکام و تکالیف در برنامه هفتم، بودجه‌ریزی عملیاتی جهت محاسبه دقیق بهای کالا و خدمات باید در شرکت‌ها اعمال شود که متأسفانه محقق نمی‌شود؛ این چنین نباید قیمت تکلیفی را برای خدماتی که شرکت‌ها می‌خواهند اراعه کنند بیشتر از حق مجوز قانونی و حد متعارف قرار دهیم.

او گفت: مطابق حالت کارکرد مصارف در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۳۵۰ همت کسر شده و از طرف دیگر غریب بر ۱۰۰ هزار میلیارد هزینه‌ها افزایش اشکار کرده است، این چنین مطابق تراز عملیاتی که حاصل تفاوت بین درآمد‌های عمومی دولت همانند درآمد‌های مالیاتی، گمرک، فروش کالا و خدمات، اخذ عوارض و جرایم با هزینه‌های جاری دولت همانند حقوق و مزایا و دیگر پرداخت‌های اجتناب ناپذیر است، اما چه موقع این کسری شکل می‌گیرد، وقتی که از محل واگذاری‌های دارایی‌های اندوخته گذاری یعنی از فروش نفت، محل فروش اموال و دارایی‌های ثابت سرزمین، محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی به معنی (فروش یا واگذاری شرکت های، استقراض از صندوق گسترش ملی یا انتشار کردن اوراق مالی اسلامی) می‌خواهیم هزینه‌های جاری خود را رفع کنیم، در واقع در صدد این هستیم که منافع آتی را صرف مصارف هزینه جاری می‌کنیم.

دستغیب او گفت: در سال ۱۴۰۲ تراز عملیاتی منفی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است بدین معنی که این مبلغ را از محل فرد دیگر که مربوط به اندوخته گذاری برای افزایش تشکیل، تشکیل اشتغال و تشکیل زیرساخت‌های سرزمین است را صرف هزینه جاری می‌کنیم، اما این شرایط سخت‌تر است چرا که کسری تراز عملیاتی بدون محاسبه بودجه هدفمندی و موارد فرابودجه‌ای است.

وی اصرار کرد: برای خبر دقیق‌تر از این قضیه باید نمودار سال ۱۴۰۴ را بازدید کرد چرا که در سال آینده اگرچه هدفمندی منتقل شده است، اما با نگاه به تراز عملیاتی فهمید می‌شویم که به عدد ۱۸۰۰ رسیده است در واقع از ۶۰۰ به ۱۸۰۰ رسیده‌ایم یعنی که بیشتر از پیش از اندوخته سرزمین برداشت شده است و زیاد تر استقراض کرده‌ایم تا حقوق و هزینه‌های جاری را پرداخت کنیم، به این علت تراز عملیاتی شاخص زیاد زیاد مهمی است.

رئیس سازمان دیوان محاسبات سرزمین با اشاره به نمودارمانده وجه انتقالی، او گفت:  مانده وجه انتقالی نوشته مهمی است چرا که در سال ۹۷ ما اصلا این چنین مانده‌ای نداریم و سال‌های ۹۸ و ۹۹ به علت کرونا تا ۱۴۰۰ این مانده وجه انتقالی بر سر سرزمین بلا‌های تعداد بسیاری آورده است لذا باید ادامه این روال را متوقف کرد. مجوز انتقال داده شده است که مانده وجه از یک سال به سال دیگر برای هزینه کرد انتقال اشکار کند، اما در سال ۱۴۰۲ مانده وجه انتقالی ۴۰۵ هزار میلیارد تومان است که این قضیه نوشته زیاد مهمی است چرا که این مقدار از بودجه انتقال اشکار کرده است.

او همین طور گفت: از مانده وجه انتقالی بیشتر از ۳۱ درصد یعنی ۱۲۷ هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق مالی اسلامی مصرف نشده است بدین معنی که در انتهای سال ۱۴۰۲، اوراق انتشار کرده، اما پول آن را مصرف نکرده و هزینه آن پرداخت شده است و سپس این پول منتقل شده است که تا شهریور ۱۴۰۳ قابلیت مصرف داشته باشد در حالی که باید هر زمان که نیاز می بود همان موقع عمل صورت گیرد، به این علت باید این قضیه را نمایندگان محترم نیز از دولت مطالبه کنند.

دستغیب او گفت: من ۴۰۵ هزار میلیارد را به سه تکه تقسیم کرده ام که ۲۰۰ میلیارد آن مربوط به اعتبار هزینه‌ای است، اما می‌دانید انتقال ۲۰۰ هزار میلیارد بدین شکل به چه معنایی است؟، یعنی در فروردین که ۱۵ روز تعطیل است دستگاه‌های اجرایی این مقدار از بودجه را هزینه می‌کنند، در واقع شما ۲۰۰ هزار میلیارد در ۱۵ روز هزینه می‌کنید که ما اسم آن را مانده وجه انتقالی می‌گذاریم، لذا دلیلی ندارد این انتقال توسط دستگاه‌ها صورت بگیرد، اگرچه این عمل قانونی است، اما آثار در آن مترتب است، چرا که تراز عملیاتی ما را منفی‌تر کرده و در ادامه در این حد هزینه برای سرزمین تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان دیوان محاسبات سرزمین اظهار کرد: این چنین ۵۱ درصد از بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ انتقال یافته است، در حالی که اگر قرار است از صندوق گسترش برداشتی شود و اوراقی فروخته شود باید همان ابتدا این کار را انجام دهیم و نباید به آخر سال منتقل شود که تبدیل زیاد تر شدن هزینه خدمات و هزینه همه شده پروژه‌های عمرانی با دقت به تورم طی سال‌های متمادی شود و این باید با یک تصمیم درست جلوی ادامه این اتفاق ناگوار را گرفت.

وی خطاب به نمایندگان او گفت: نمایندگان محترم حالت تصویب آیین‌نامه‌ها را احتیاط کنید تا فهمید شوید چه مقدار مقدار آیین‌نامه‌ها در قانون بودجه افزایش اشکار کرده است برای مثال در سال ۹۸، ۳۰ و در سال ۹۹، ۳۶ و ۱۴۰۲، ۶۸ آیین‌نامه به قانون بودجه اضافه شده است و در سال ۱۴۰۲ فقط ۱۵ آیین‌نامه‌ها در مهلت مقرر مصوب شده است که به معنی ۲۳ درصد است، به این علت شما حکم گذاشته‌اید و در ادامه برای مردم انتظار تشکیل شده است، اما آیین‌نامه این حکم در مهلت مقرر مصوب نشده است. در واقع ۷۷ درصد از آیین‌نامه‌ها مساوی با ۴۹ آیین‌نامه در مهلت مقرر مصوب نمی‌شود به این علت باید سوال کرد تصویب این آیین‌نامه‌ها به چه دردی می‌خورد؟ لذا نظر ما این است که آیین‌نامه‌ها به لایحه بودجه پیوست شود.

دستغیب با اشاره به این که ۱۱۷ حکم به طور کامل مراعات شده که ۲۶ درصد از قانون بودجه است، گفت: ۵۲ حکم یعنی ۱۲ درصد نیز فاقد کارکرد است، ۹۱ حکم نیز عدم مراعات حکم خورده که رأی هیأت عمومی را دارد این چنین از بین ۱۸۷ حکم، بخشی از آن مراعات شده و بخشی مراعات نشده است.

رئیس دیوان محاسبات سرزمین در توضیح بهتر آمار اراعه شده، گفت: مجموع عدم مراعات احکام و فاقد کارکرد به طور کامل ۳۲ درصد است یعنی یک سوم از احکام بودجه ۱۴۰۲ هم فاقد کارکرد است و هم مراعات نشده است که متقن است. در خصوص بخشی از احکام که می‌گوییم مراعات نشده امکان پذیر در یک استان مراعات شده باشد و در استان فرد دیگر مراعات نشده باشد که به گفتن دیوان آن را اظهار می‌کنیم چرا که باید به طور کامل مراعات شود.

وی در ادامه با اشاره به ماهیت بودجه‌ای و غیربودجه‌ای احکام، اظهار داشت: نباید در قانون بودجه، ماهیت غیربودجه‌ای داشته باشیم که یقیناً در قانون برنامه هفتم پیشرفت به این نوشته پافشاری شده است. درمورد ماهیت دائمی و سالانه احکام بودجه نیز باید او گفت که ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲، احکام ماهیت دائمی دارد در حالی که ما قانون بودجه سالیانه را تصویب می‌کنیم و نباید در آن احکام دائمی بیاید چرا که مهلت اجرای آن تنها یک سال است که یقیناً باز هم در برنامه هفتم در این خصوص تدبیر شده است.

دستغیب او گفت: تعداد بسیاری از پیشنهادات، نظر دستگاه‌های اجرایی است؛ نباید اجازه داد دستگاه‌های اجرایی برای اراعه پیشنهادات خود داخل مجلس شوند بلکه باید پیش از آن، موضوعات را با دولت حل کنند. تعداد بسیاری از مشکلات به علت پیشنهاداتی است که اینگونه مطرح می‌شود و می‌خواهند خلاء‌های قانون خود را رفع کنند.