سخنگوی سازمان‌برنامه و بودجه، در تازه ترین اظهارات خود به‌جزئیات لایحه بودجه‌پرداخته و اهمیت زمان‌بندی دقیق و هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و تجاری را در روال تنظیم بودجه‌سرزمین مورد اصرار قرار داده‌است. او این چنین به مسائلی همچون ناترازی‌‌‌‌‌ها در قسمت انرژی، مشکلات نابرابری درآمدی و کسری تراز تجاری اشاره کرد و راهکار‌هایی برای اصلاح این مشکلات نقل ساخت. این گزارش، به بازدید حالت اقتصادی سرزمین از جنبه‌های گوناگون و راهکار‌های دولت برای رشد اقتصادی پایدار و افت نابرابری‌‌‌‌‌ها می‌پردازد. بخشی از سخن بگویید‌های خانلو، درمورد افت شکاف ارزی و حرکت نرخ ارز نیما به سمت بازار توافقی است.

مژگان خانلو، سخنگوی سازمان‌برنامه و بودجه، در تازه ترین اظهارات خود به تشریح روال تنظیم لایحه بودجه پرداخت و حالت اقتصادی سرزمین را در عرصه رشد تشکیل و اندوخته‌گذاری بازدید کرد. او با اشاره به اهمیت زمان‌بندی و انضباط دولت در اراعه بهموقع لایحه بودجه، او گفت که این لایحه مطابق با تقویم تعیین شده از آبان‌ماه به مجلس تقدیم شده و این کار نشان‌دهنده نظم دولت در پیشبرد امور اقتصادی است. خانلو گفت؛ فرآیند بازدید لایحه بودجه در مجلس در دو مرحله انجام می‌شود. در ابتدا کلیات بودجه، شامل تبصره ها، ماده‌واحده، سقف بودجه‌و رقم های کلان همانند درآمدها، واگذاری‌ها و اعتبارات هزینه‌ای تقدیم می‌شود. بعد از تایید کلیات در کمیسیون تلفیق، جزئیات لایحه در این کمیسیون بازدید خواهدشد و در نهایت در صحن علنی مجلس، این جزئیات مورد بازدید قرار می‌گیرد.

فضای کلان اقتصادی و تاثییر آن بر تنظیم بودجه

سخنگوی سازمان برنامه‌و‌بودجه بر اهمیت فضای کلان اقتصادی در تنظیم بودجه اصرار کرد. به حرف های خانلو، بودجه‌سرزمین در فضایی مشابه با شرایط اقتصادی و سیاست‌های مالی دولت تنظیم می‌شود و نه در یک فضای انتزاعی. وی او گفت؛ برای اجرای موثر لایحه بودجه، هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و تجاری سرزمین الزامی است. این هماهنگی علتمی‌شود که اجرای بودجه اثرگذاری مساعد بر شاخص‌های اقتصادی داشته‌باشد.

نوسانات رشد اقتصادی و چالش‌ها

خانلو سپس به رشد اقتصادی سرزمین اشاره کرد و او گفت که از دهه‌۷۰ تا بحال، حالت رشد اقتصادی سرزمین در نوسان بوده‌است. به‌طور خاص، رشد اقتصادی از سال‌۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در مسیر ارامش قرار داشت؛ اما بعد از آن به علت عوامل گوناگون، از جمله نوسانات قیمت نفت، رشد اقتصادی سرزمین به حالت نوسانی درآمده است. او در ادامه گفت؛ در دهه‌های تازه، رشد اقتصادی عمدتا از منبع های نفت و گاز حاصل شده‌است، نه از طریق افزایش منفعت وری یا اندوخته‌گذاری در تشکیل. او این چنین به قیاس حالت درآمد سرانه ایران و ترکیه پرداخت و او گفت که در حال‌حاضر، درآمد سرانه ایرانی‌ها نسبت به ترکیه به‌شدت افت‌یافته‌است. خانلو اصرار کرد؛ برای بهبود رفاه مردم و رشد اقتصادی، باید اقداماتی برای تحریک رشد اقتصادی و افزایش اندوخته‌گذاری در سرزمین انجام شود.

نرخ ارز، سیاست‌های ارزی

درخصوص نرخ ارز و سیاست‌های ارزی، خانلو افزود: دولت در تلاش است تا نرخ ارز نیما و بازار توافقی را به طور تدریجی به هم نزدیک کند و از این طریق، هم به تثبیت نرخ ارز پشتیبانی کند و هم به صادرات غیرنفتی انگیزه دهد. این عمل های در راستای افت فساد و افزایش شفافیت اقتصادی است. یکی از اهداف مهم این سیاست‌ها، افت رانت‌ها و فساد‌هایی است که از نوسانات نرخ ارز ناشی می‌شود.

عدم‌تمایل به اندوخته‌گذاری

سخنگوی سازمان برنامه‌و‌بودجه یکی از دلایل مهم رشد نوسانی اقتصاد ایران را پایین‌بودن سطح راه اندازی اندوخته ثابت دانست و فرمود؛ این نوشته نشان‌دهنده عدم‌تمایل به اندوخته‌گذاری در سرزمین است. او اصرار کرد: برای حل این مشکل، باید شرایط مناسبی برای جذب اندوخته‌گذاری داخلی و خارجی تشکیل کرد. خانلو این چنین افزود؛ دولت در تلاش است تا با اجرای سیاست‌های ارامش آفرین در لایحه بودجه، انگیزه برای اندوخته‌گذاری را در سرزمین افزایش دهد.

مشکلات بودجه‌های عمرانی

در قسمت فرد دیگر از سخنان خود، خانلو به حالت بودجه‌های عمرانی اشاره کرد و او گفت؛ نوساناتی در این عرصه وجود داشته‌است. او او گفت که در سال‌های تازه، تخصیص بودجه‌های عمرانی به‌اختصاصی در دوران تحریم‌ها و شرایط نامساعد اقتصادی افت یافته‌است. او افزود؛ این افت در تخصیص بودجه‌های عمرانی علت‌شده تا عمر پروژه‌های عمرانی طویل‌تر شود و تعداد بسیاری از مطرح‌ها به علت افتمنابع مالی با تاخیر به آخر برسند. خانلو این چنین به کوششهای دولت برای افزایش تخصیص بودجه‌های عمرانی در لایحه بودجه‌۱۴۰۴اشاره کرد و او گفت؛ این افزایش پیش‌بینی شده در بودجه‌عمرانی، نتیجه نیاز به تحریک رشد اقتصادی از طریق اندوخته‌گذاری‌های دولتی است. او اصرار کرد؛ این بودجه، برخلاف فکر برخی، انبساطی نبوده بلکه به‌گفتن اندوخته‌گذاری برای تشکیل زیرساخت‌ها و افزایش تشکیل در سرزمین الزامی است.

ناترازی‌های قسمت انرژی

خانلو، به ناترازی‌های حاضر در حوزه انرژی اشاره کرد و او گفت: در سال‌های تازه، مشکلات بزرگی در قسمت‌های برق، بنزین و گاز طبیعی وجود داشته که آثار آنها به‌اختصاصی در صنایع نمایان است. ناترازی‌هایی که در این قسمت‌ها وجود دارد، همانند قطعی برق و گاز در پیک مصرف، بر تشکیل و صنعت تاثیرگذار است. او با اشاره به سیاست‌های دولت در راستای حل این ناترازی ها، از جمله واردات ۲‌میلیارد دلار ماشین در سال‌آینده، گفت که این سیاست می‌تواند دو تاثییر مهم داشته‌باشد: اولین تاثییر این واردات، تحکیم رقابت در داخل سرزمین و افزایش انگیزه برای بهبود کیفیت ماشین‌ها است. این کار جهت بهینه‌سازی مصرف سوخت و افت مصرف غیرضروری خواهدشد.

اصلاحات اقتصادی برای افت شکاف طبقاتی

خانلو در ادامه به اصلاحات در حوزه سیاست‌های مالی اشاره کرد و افزود: اصلاحات اقتصادی، حتی اگر تاثییر مستقیم نداشته باشند، می‌توانند به جلوگیری از تشدید ناترازی‌ها پشتیبانی کنند. به‌گفتن مثال، افزایش کیفیت ماشین‌های وارداتی می‌تواند تا حدی بخشی از ناترازی‌ها را جبران کند. سخنگوی سازمان برنامه و بودجه این چنین به مشکلات نابرابری‌های درآمدی و تاثییر آن بر سیاست‌های دولت در سال‌آینده اشاره کرد.

او اصرار کرد؛ در یک دهه‌قبل، ناظر افزایش نابرابری درآمد‌ها و تغییرات منفی در ضریب جینی بوده ایم که نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی است.» در این راستا، دولت باید دقت بیشتری به سیاست‌های مالی خود داشته‌باشد و بهبود حالت ضریب جینی و افت نرخ فقر را در برتری قرار دهد. خانلو این چنین به نوشته کسری تراز تجاری و ناترازی‌های بانکی اشاره و اظهار کرد: یکی از دلایل مهم این مشکلات، کسری تراز تجاری و ناترازی‌های بانکی است که به‌رغم این که خارج از سیاست‌های مالی دولت است؛ اما در قانون برنامه هفتم، اقداماتی برای حل این مشکلات پیش‌بینی شده‌است. برای مثال، درنظر داریم کسری‌بودجه و تورم را با منفعت گیری از منبع های حاضر و اصلاحات سیاستی افت دهیم.

تحکیم سیستم بانکی و افت ناترازی‌ها

سخنگوی سازمان برنامه‌و‌بودجه این چنین درخصوص عمل های دولت برای تحکیم سیستم بانکی و افت ناترازی‌های آن او گفت: یکی از برتری‌های ما تحکیم بنیه مالی بانک‌ها و اصلاح ساختار بدهی‌های دولت به سیستم بانکی است. در این راستا، دولت تصمیم دارد بدهی‌های خود به بانک‌ها را به اوراق‌بهادار تبدیل کند. این اوراق که فقط در سیستم بانکی قابل‌خرید وفروش خواهند می بود به بانک‌ها اجازه خواهند داد که منبع های مالی خود را آزاد کنند و این کار به بهبود وام دهی به قسمت‌های گوناگون اقتصادی پشتیبانی خواهد کرد.

خانلو این چنین در قسمت فرد دیگر از سخن بگویید‌های خود به تاثییر سیاست‌های تازه بر رشد اقتصادی اشاره کرد و او گفت: مقصد دولت از این اصلاحات، تحریک رشد اقتصادی و افت تورم است. این اصلاحات در عرصه‌های گوناگون اقتصادی از جمله کشاورزی، تشکیل و صادرات درنظر گرفته شده‌است و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده تاثیرات مثبتی بر حالت اقتصادی سرزمین داشته‌باشد.