پیشنهاد یک اقتصاددان به دولت؛ الان زمان آزادسازی قیمتها نیست_آینده
[ad_1]
به گزارش آینده
قسمتهای مهم این او گفتوگو را در ادامه میخوانید؛
- دولت در حوزه اقتصاد، غیر از بودجه و غیر از افزایش نرخ ارز نیمایی با این مقصد که نرخ دلار نیمایی به نرخ بازار نزدیک باشد، عمل فرد دیگر انجام نداده است. یقیناً نرخ دلار بازار مجدد افزایش یافت و فاصله کم نشد. بودجه هم که تازه تقدیم به مجلس شده و تا این مدت نهایی نشده است. دولت باید طوری برنامهریزی کند که در جبران کافی نبودن افزایش حقوق و دستمزدها در سالهای تازه، سطح حقوق پرداختی در یک دوره بالاتر از نرخ تورم برود تا بخشی از افت قوت خرید مردم جبران شود. دولت باید فهمید باشد که این مسیر درست نیست و بهطور مستمر رفاه اقتصادی مردم را پایین میآورد و قوت خرید آنها را کم میکند.
- این سختی به طبقه حقوقبگیر داخل میشود و درنهایت بهجایی خواهیم رسید که شکاف بهجانآمده بین فقیر و ثروتمند را نمیتوان بهراحتی اصلاح کرد. شکی در این نیست که ما در مسیر نادرستی هستیم و اگر امسال هم دولت پزشکیان، سیاست دولتهای قبلی را پیش بگیرد و بگوید بهناچار ناچار به افزایش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم است، باید این چشمانداز را به مردم بدهد که در سالهای آینده نرخ تورم را افت میدهد و مقدار افزایش حقوق را بالا تعیین میکند در غیر این صورت جمعیت حقوقبگیر، به مرور زمان از دست میروال.
- حقیقت این است که حرکت به سمت آزادسازی قیمتها، عمل درستی است اما در مقطع جاری پیشنهاد نمیشود. سرزمین به طور غیرمستقیم دچار یک جنگ فرسایشی است. تحریمها و درگیریهایی که در منطقه وجود دارد این چنین گرفتاریهای ناشی از تورم بالا که ناشی از جنگ نصف و نیمه ایران است، حالت اقتصادی را ناتراز کرده است.
- در همه کشورهای دنیا وقتی که سرزمین با این چنین شرایط اضطراری و حاد شبیه شرایط زمان جنگ روبه رو میشود از اقشار متوسط و کمدرآمد حمایتمیشود. پشتیبانیها به این شکل است که اجازه نمیدهد قیمت کالاهای اساسی و کالاهای پایه، افزایش یابد.
- اگر هم قرار باشد دولتی در این چنین شرایطی اجازه دهد قیمتها افزایش یابد، باید حداقلها را در قالب کالابرگ در اختیار همه شهروندان قرار دهد؛ به این شرط که یقین باشند حداقلهای معیشتی برای خانوارها تامین میشود. در این شرایط، سخن بگویید از آزادسازی قیمتها و تکنرخی کردن، به نظر درست نیست.
- صدمه و صدمه شدیدی که آزادسازی به طبقه متوسط و کمدرآمد جامعه داخل میکند، غیرقابل چشمپوشی است. یقیناً مجدد باید توضیح دهم که تعدیل جزئی در نرخها، کاملاً قابل اغماض است چراکه در این شرایط دولت کسری بودجه دارد و این که برای مثالً ۳۰ درصد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد، قابل قبول است. اما اگر قرار باشد با آزادسازی قیمتها شوک به اقتصاد داخل شود، بهغایت نادرست و نادرست است.
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها
[ad_2]
منبع