او گفت: اصلا این چنین چیزی نیست و دولت با حساب مردم کاری ندارد، سازمان امور مالیاتی به جهت قانون در برنامه هفتم پیشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک ها، شهرداری ها و غیره را به طور برخط داشته باشد و این عمل برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، نه دخالت در امور مردم.

همتی اضافه‌کرد: به نظر می رسد آنهایی که تصمیم فرار مالیاتی دارند و دانه درشت‌ها، علیه اجرای این قانون تبلیغات می کنند.

وی در عکس العمل به این سوال که آیا اجرای این قانون اثری در دهک بندی های جامعه خواهد داشت، او گفت: این مساله به‌طور قاطق در دهک بندی جامعه اثری ندارد و بار دیگر اصرار می کنم که مقصد آنهایی می باشند که فرار مالیاتی دارند و این عمل ربطی به مردم ندارد.

سود بانکی باید افت یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جواب به سوال فرد دیگر در خصوص سیاست های این وزارتخانه برای افت نرخ سود بانکی نیز او گفت: سود بانکی باید افت اشکار کند و نگاه جاری قابل تحمل نیست و نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این است که کم کم نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم.

به حرف های وی، اگر در بلند زمان سود بانکی بالا باشد، به‌طور قاطق در تورم تاثییر خواهد گذاشت و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پایین آوردن نرخ سود بانکی است.

مواد ۱۶۹و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در راستای مبارزه با فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی این اجازه را داده است تا حساب ها و اطلاعات مالی مودیان را مورد بازدید قرار دهد تا با شفافیت سازی جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.

مطابق این مواد قانونی، همه اشخاص حقوقی که عمل به فعالیت های اقتصادی و تجاری در فصول گوناگون سال می کنند، موظف به اراعه صورت های مالی و معاملاتی خود به سازمان های مالیاتی می باشند و این کار در راستای محاسبه مالیات ستانی عادلانه است.

سازمان امور مالیاتی در چند سال قبل با به روز رسانی سامانه های متعدد توان خود را برای بستن راه های فرار مالیاتی قرار داده است و در همین جهت سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی را اجرایی کرده است تا هر گونه خرید و فروش در این سامانه ثبت و صورت حساب ها به طور الکترونیکی صادر شود.

سازمان امور مالیاتی سرزمین از روش سنتی دریافت مالیات که مبتنی بر چانه زنی بین مودیان و ممیزان بوده، به سمت داده محوری و هوشمندسازی حرکت کرده است و بر پایه مستندات و صورتحساب ها، مالیات را به طور عادلانه دریافت می کند که این کار جهت رضایت اصناف و مشاغل است.

این سازمان با تشکیل دفتر حسابرسی سیستمی، تشکیل اظهارنامه برآوردی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و سیستمی شدن فرآیندهای مالیاتی به جستوجو حکمرانی داده و شناسایی فراریان مالیاتی است. ضمن این که این سازمان چندین دفعه اظهار کرده است که برتری در مالیات ستانی مبارزه با فرار مالیاتی دانه درشت ‌ها و سوپر میلیاردرهاست و در این عرصه زیاد مصمم بوده و هیچ نوع مماشاتی ندارد.

«عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ۱۱ مهر امسال نیز در نخستین اجلاس مدیران مالیاتی سراسر سرزمین در دولت چهاردهم با انتقاد از فرارهای مالیاتی خبرداد که شناسایی فراریان مالیاتی باید بر پایه داده محوری و اسناد با همکاری سازمان مالیاتی و بانک مرکزی انجام شود.

مطابق حرف های وی، گردش مالی و نقدینگی عده ای در بانک مرکزی بالاست، افرادی که هویت تجاری ندارند اما مبالغ کلانی را جابه جا می کنند.

وی این چنین بر افت سختی بر مشاغل و حقوق بگیران اصرار کرد که در همین جهت با تصویب دولت و بر پایه وعده رئیس جمهور، مقدار معافیت مالیاتی درآمد سالیانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.

«سیدمحمدهادی سبحانیان» رئیس سازمان امور مالیاتی نیز درمورد فرارهای مالیاتی حرف های است که شرکت های بزرگی با دهها هزار میلیارد تومان سودآوری، مالیات پرداخت نمی کنند؛ حاکمیت باید پشتیبانی کند تا مالیات ستانی عادلانه و بر پایه داده محوری دریافت شود.

مطابق گزارش سازمان امور مالیاتی، اکنون ۷۳ درصد از مالیات مشاغل صفر و ۹۰ درصد مشاغل زیر ۲۰ میلیون تومان است، از این رو نگرانی برای مشاغل و حقوق بگیرانی که به طور ماهانه و فصلی مالیات پرداخت می کنند، وجود ندارد و تنها سختی بر فراریان مالیاتی است که با گردش های مالی بالا، مالیات حداقلی را پرداخت نمی کنند.