عقلانیت در اقتصاد الزام واگذاری تعیین قیمت‌ها به نظام بازار رقابتی است. جناب دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی صراحتا اصرار داشتند که به جز حوزه آموزش و بهداشت باید تعیین قیمت را به مسئولیت بازار گذاشت. «وعده صادق» ایجاب می‌کند به حرف های‌ها عمل شود.

حال سوال این است که جناب رئیس و وزرایشان چشم به راه چه می باشند و ‌چرا تا این مدت کاری ‌در این جهت انجام نداده‌اند؟ سال‌ها است بر این مسئله اصرار کرده‌ام که دستگاه‌هایی همانند «سازمان حمایتاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» و «سازمان تعزیرات حکومتی» که ماموریت غیر عقلایی قیمت‌گذاری دستوری را به مسئولیت دارند، باید منحل شوند تا نظام بازار رقابتی بتواند بدون مزاحمت شکل گیرد و عمل کند.

در خصوص بازار پول و ‌نظام بانکی هم می‌توان سیاست شبیهی را جاری کرد؛ به این معنی که قیمت‌های دستوری برای بانک‌های تجاری ملغی شود؛ به‌طوری‌که مدیران اینها بتوانند با صلاحدید و مسوولیت خود نرخ‌های منفعت بانکی (نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات) را تعیین کنند.

یقیناً بانک ‌مرکزی ‌در مقام سیاستگذار پولی هم چنان همانند همه بانک‌های مرکزی دنیا مسئولیت‌دار تعیین نرخ منفعت پایه بین خود و بانک‌های تجاری خواهد می بود. طبیعتا این کار الزام حذف کلیه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و انواع نرخ‌های ترجیحی دستوری خواهد می بود. با این کار رانت‌های هنگفتی که منشأ فسادهای نجومی و زمین‌گیر شدن نظام بانکی برای کل اقتصاد ملی شده است، منتفی خواهد شد. به این ترتیب بانک‌ها خواهند توانست جایگاه مهم و زیاد مهم و کار امد خود را در نظام اقتصاد ملی بازیابند.

 دولت اگر به هر دلیلی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد کل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را بلافاصله به‌طور کامل انجام دهد ضرورتی ندارد، منفعل بماند و هیچ‌کاری نکند. می‌توان با توضیح برنامه اصلاحی جامع درازمدت برای مردم اصلاح ملایم و تدریجی قیمت‌ها را اغاز کرد. اصلاح سالانه قیمت حامل‌های انرژی به اندازه تورم سالانه یا اندکی زیاد تر از آن گرچه‌ ناترازی انباشته عظیم جاری را نمی‌تواند بپوشاند، اما می‌تواند از ابعاد فزاینده آن اندکی بکاهد.