مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان با واریز مابه‌التفاوت سه‌ماهه در تیرماه، امید تازه‌ای به این قشر داده می بود و انتظار می‌رفت به‌شدت با صدور احکام قطعی، ترمیم معیشت بازنشستگان محقق شود؛ اما در عمل، نه‌تنها احکام قطعی بازنشستگان مطابق قانون برنامه هفتم گسترش صادر نشد، بلکه واریز مابه‌التفاوت مشابه‌سازی به حساب بازنشستگان فراهم اجتماعی هم قطع شد و این اتفاق کام بازنشستگان فراهم اجتماعی را به‌شدت تلخ کرد.

آخرین حالت مشابه‌سازی

بعدازاینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شده و سپس از حساب‌وکتاب، رقم دقیق مبلغ مشابه‌سازی اعمال شود.

در ادامه، با تحول دولت برآورد می‌شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علی‌الحساب به حساب بازنشستگان کشوری ادامه اشکار کرد و بازنشستگان فراهم اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.

در هفته تازه، با دو نوبت واریز مبلغ یک‌میلیون تومان به حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت مشابه‌سازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ درحالی‌که برای بازنشستگان فراهم اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نه‌تنها خبری از واریزی تازه نیست، بلکه متولیان امر نیز دراین‌باره اظهارنظری نمی‌کنند.

چرا مشابه‌سازی فراهم اجتماعی اجرا نشد؟

تبعیض در اجرای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان و بلاتکلیفی بازنشستگان فراهم اجتماعی بیشتر از هر چیز به محل فراهم منبع های موردنیاز برای مشابه ساز مربوط است. در قانون، پیش‌بینی شده که منبع های مالی موردنیاز برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات قیمت‌افزوده فراهم شود؛ اما برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به فراهم اجتماعی پرداخت کند تا با منفعت گیری از این منبع های، مشابه‌سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود.

با دقت به فرایند اجرای این قانون، به نظر می‌رسد فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منبع های موردنیاز برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی در ۳ ماهه اول سال پرداخت شده و بعدازآن پولی به فراهم اجتماعی داده نشده تا مشابه‌سازی را اجرا کند.

در این بین، هزینه‌های ماهانه فراهم اجتماعی برای پرداخت حقوق، مستمری و هزینه درمان مستمری‌بگیران و بیمه‌پردازان به‌قدری بالاست که قوت خرج اضافه ندارد. در این حالت، مادامی‌که دولت مطابق قانون نسبت به بازپرداخت بدهی انباشت شده خود به سازمان فراهم اجتماعی عمل نکند، بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان از مشابه‌سازی محروم خواهند می بود.

تبعیض ناروا بین بازنشستگان

صندوق بازنشستگی فراهم اجتماعی، بزرگ‌ترین صندوق بیمه سرزمین است که باوجوداینکه امور آن در اختیار مدیران دولتی است و به‌شدت از سیاست‌های دولتی در ادوار گوناگون صدمه‌دیده، هم چنان توانسته است با اتکا به نقدینگی و دارایی داخلی، دخل‌وخرج خود را تراز کند؛ این در حالی است که صندوق‌های دولتی به‌صورت عام و صندوق بازنشستگی کشوری به‌طور خاص با ضریب حمایتکمتر از یک، کاملاً وابسته به منبع های دولتی می باشند و عملاً از بودجه عمومی سرزمین ارتزاق می‌کنند.

مسئله قابل‌تأمل این که، دولت در ادوار گوناگون به فراهم اجتماعی بدهکار بوده و باید چند صد هزار میلیارد تومان به این سازمان بپردازد. در این شرایط، تسویه نشدن بدهی دولت به فراهم اجتماعی به بیشتر از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان صدمه می‌زند که نمونه آن در مشابه‌سازی حقوق مشهود است.

دست‌مختصر حداقل بگیران فراهم اجتماعی

بی‌توجهی به بازنشستگان فراهم اجتماعی در ماجرای مشابه‌سازی حقوق، یک‌طرف ماجراست و در این بین، نادیده انگاری حداقل بگیران این سازمان که به علت ازکارافتادگی یا بازنشستگی قبل از موعد، حقوق زیاد ناچیزی دریافت می‌کنند، نوشته فرد دیگر است که باید در مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان مورد نظر قرار گیرد.

در نشست تازه هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته فراهم اجتماعی با رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، خواست شد که تصویب لایحه دوفوریتی برای تحت شمول قرار گرفتن حداقل بگیران در مشابه‌سازی پیگیری شود.