پاشنه آشیل همه بازارهای مالی جهان، ریسک‌های سیستماتیک است. چرا که هیچ متر و معیاری برای سنجش آن‌ها در تصمیمات وجود ندارد و حتی زمان تحمیل آن‌ها نیز طبق معمول غیرمتقربه و اتفاقی است. طبیعتا این ریسک‌ها می‌تواند کلیت یک بازار را تحت تاثییر خود قرار دهد و روال نزولی را حکم فرما کند.

سود سهام عدل ۱۴۰۱، مطابق روال عادی باید تا آخر سال ۱۴۰۲ پرداخت می‌شد، اما در حالی که نصف سال ۱۴۰۳ را پشت سر گذاشته‌ایم تا این مدت از قسط سوم سود سهام عدل خبری نیست. 

پرداخت سود سهام عدل در سه مرحله اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید، چون شرکت‌های بورسی نتوانستند در موعد مقرر سهم خود را بدهند. سهام‌داران سود مرحله نخست و دوم را به ترتیب در ابتدای زمستان و انتهای سال قبل دریافت کردند و واریز مرحله سوم با مجموع رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان به سال ۱۴۰۳ موکول شد. هفت ماه از سال قبل است و مطابق آخرین اخبار، اختلاف حساب شرکت مپنا با دولت را عامل بدقولی در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدل معارفه کرده‌اند.

نقش مپنا در واریزنشدن سود سهام عدل

سود سهام عدل بابت کارکرد سال مالی ۱۴۰۱ برای دارندگان سبد سهام عدل ۴۹۲ هزارتومانی، مبلغ ۴۴۶ هزار تومان، برای افرادی که سبد ۵۳۲ هزارتومانی دارند، مبلغ ۴۸۲ هزار تومان و برای مالکان سبد سهام یک‌میلیون‌تومانی، ۹۰۶ هزار تومان سود محاسبه شده است.

پرداخت سود سهام عدل به دلیلی بدقولی برخی شرکت‌ها سه‌مرحله‌ای برنامه‌ریزی شد. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد زمان در بهار امسال حتی با زبان تهدید داخل عمل شد و او گفت علیه شرکت‌های بدهکار عمل حقوقی انجام می‌دهد منتها باتوجه‌به این که پای معضل بزرگی به اسم افتنقدینگی وسط می بود، مجدد فرصتی برای تسویه و پرداخت بدهی در نظر گرفته شد. 

مالکان سهام عدل بابت سود کارکرد سال ۱۴۰۱ سهام عدل، روی هم رفته ۲۵ هزار میلیارد تومان طلب دارند. ابتدا نام هشت شرکت به‌گفتن تقصیر کار در اختیار عموم قرار گرفت ولی هنگامی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، اغاز تابستان ۱۴۰۳، فهرست را به‌روزرسانی کرد، نام چهار شرکت مپنا، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش نفت بندرعباس و فجر انرژی خلیج فارس در فهرست باقی ماند. 

دو شرکت اول، با شدت عمل کردند و هلدینگ خلیج‌فارس، اواخر تابستان موفق شد نام خود را از فهرست بدهکاران بیرون بکشد. بازدید اخبار مشخص می کند ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان پول جمع‌آوری شده و پرداخت مرحله سوم سود سهام عدل تنها لنگ ۵۰۰ میلیارد تومان شرکت مپنا است، اما کار گره خورد، چون مپنا ادعای جدیدی نقل کرد.

سود سهام عدل اسیر بدهی خرد و طلب‌های کلان

تأخیر در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدل، هنگامی روندی پیچیده اشکار کرد که شرکت‌های بدهکار بابت بدقولی، انگشت تهمت خود را به سمت دیگران نشانه گرفتند. هلدینگ خلیج‌فارس و مپنا، ۱۶ شهریور امسال به ترتیب ۲.۵ هزار میلیارد تومان و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهکار بودند.

هلدینگ خلیج‌فارس مدعی می بود از دو شرکت دیگر طلبکار است و مپنا همین ادعا را علیه وزارت نیرو نقل کرد. هر دو بهانه آوردند که تا هنگامی طلبشان را وصول نکنند، قادر نیستند پول مالکان سهام عدل را بدهد. سخن از بدهی کلان در حد هزار میلیارد تومان است درحالی‌که ۴۹ میلیون مالک سهام عدل، نهایتا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان طلب دارند. چند رسانه تعبیری بامزه انتخاب کرده و نوشته‌اند با نوعی گروکشی هزار میلیاردی روبرو هستیم که دودش به چشم مالکان نحیف سهام عدل خواهد رفت.

توجیه مپنا درمورد پرداخت‌نکردن سود سهام عدل

پرداخت سود سهام عدل مرحله سوم، واقعاً لنگ رقمی ناچیز است. باتوجه‌به این که ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان از بقیه شرکت‌ها جمع‌آوری شده و تنها شرکت مپنا باید ۵۰۰ میلیارد تومان واریز کند. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس حرف های برای همین مقدار پول دست‌کم پنج مکاتبه با شرکت مپنا صورت گرفته است.

مپنا را در کنار نامه‌نگاری‌های مرسوم، به پیگیری حقوقی و ثبت گزارش تخلف تهدید کرده‌اند؛ اما این روش هم تا این مدت جواب نداده است. مپنا می‌گوید او گفت و گو افتنقدینگی نقل نیست ولی طی فعل‌وانفعالی حقوقی توقع دارد دولت پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به مالکان سهام عدل را گردن بگیرد: «مپنا امروز بیشتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان طلب حسابرسی شده از کارفرمایان دولتی دارد و طی مکاتبات متعدد با مبادی ذی‌ربط آمادگی خود را برای تسویه بدهی ۵۰۰ میلیاردتومانی سود سهام عدل از محل مطالبات، سهام یا دارایی‌های غیرنقدی اظهار کرده ولی تا بحال جواب مثبتی دریافت نشده است.»

مپنا حتی نظر کرده کارفرمایان دولتی، بدهی خودشان به این مجموعه را اقساطی بدهند تا آنها هم بتوانند طلب ۵۰۰ میلیاردتومانی سهام عدل را تسویه کنند. به گمان زیادً تا الان دیگر باید فهمیده باشید چرا از کل ماجرا به‌گفتن گروکشی میلیاردی یاد می‌شود.

عاقبت دعوای مپنا با دولت

پرداخت مرحله سوم سود سهام عدل، از چهارشنبه چهارم مهرماه رنگ و بوی حیثیتی به خود گرفت. وسط کشیدن پای شورای‌عالی بورس حکم تهدید و ارعاب را دارد. یعنی اگر بتوانیم تخلفی تشخیص دهیم، برخورد و پیگیری قطعی است. 

شرکت مپنا در روبه رو دست پیش گرفته تا بعد نیفتد. مپنا نظر فرد دیگر برای پرداخت بدهی خود روی میز گذاشته و خواسته در صورت امکان تسویه بدهی با تهاتر دارایی‌های غیرنقدی یا سهام انجام شود. این یکی را نباید جدی گرفت، چون تا الان ۹۸ درصد مبلغ جمع‌آوری شده است. مپنا بنا به دلایلی امیدوار است نقشه‌اش بگیرد و از این جدال برنده بیرون بیاید.

دولت اکنون رسماً طرف دیگر دعوا است و با این که دوست ندارد بابت ۵۰۰ میلیارد تومان ناقابل، جلوی افکارعمومی سرافکنده باشد، ظرف همین دو ماه تازه ناچار شده برای ریش‌سفیدی در مواردی از جمله افت صف وام ازدواج، تزریق نقدینگی به بورس، پرداخت مطالبات صنفی پرستاران و… مدام دست به جیب ببرد.

تسلیم‌شدن روبه رو خواسته مپنا برای دولت گران همه می‌شود و راه و چاه درافتادن با دولت و پیمانکاران دولتی را به بقیه یاد می‌دهد. بعد دولت به تحت‌سختی گذاشتن مپنا از سوی نهادهای نظارتی چشم دوخته، چون از نظر آنها بدهی ۵۰۰ میلیارد تومان سهام عدل به مراودات مپنا با دولت ربط ندارد. افکارعمومی و رسانه‌ها این وسط نقشی تعیین‌کننده دارند. برای مثال یک رسانه درمورد تاخیر در پرداخت مرحله سوم سود سهام عدل نوشته: اگر زور شرکت بزرگی همانند مپنا به دولت نمی‌رسد که طلب خود را وصول کند، نباید سهامداران عدل را که از قشر ضعیت یا متوسط جامعه به لحاظ درآمدی می باشند، وجه‌المصالحه قرار دهد و پرداخت رقم ناچیز ۵۰۰ میلیارد تومانی به اقشار ضعیف را به دریافت طلب ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از دولت مشروط کند.