وی با اظهار این که اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون در حال بازدید است او گفت: نظر توزیع سبد کالا شامل مرغ، گوشت، روغن و برنج در کنار افزایش حقوق را نقل می کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درمورد آخرین حالت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون او گفت: فعلاً در کمیسیون اجتماعی در حال بازدید هستیم. برخی باور دارند که افزایش مزد علتافزایش تورم و نقدینگی می‌شود. اما این نظر را قبول ندارم، چرا که اگر کارگر قوت خرید داشته باشد صرف تشکیل می‌شود. حقوق کارگران به اندازه‌ای نیست که بتوانند در اندوخته گذاری‌های گوناگون وجود یابند و علتبهم ریختگی اقتصادی شود. در عین حال بازدید این مطرح در دستور کار امروز کمیسیون نیست.

 وی با گفتن این که حقوق کارگران باید درصدی زیاد تر از تورم اعلامی رسمی افزایش یابد او گفت: این که حقوق کارگران در آخر سال با تورم همان سال محاسبه می‌شود، نادرست است. چرا که در سال سپس تورم چندین بار افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران ثابت است. نظر افزایش ۲ بار حقوق در سال مخالفانی دارد و تعداد بسیاری از کارشناسان باور دارند که علترشد نقدینگی و تورم می‌شود.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به این که مرکز آمار و دولت خط فقر را ۱۸ میلیون تومان اظهار کرده اند او گفت: با این حساب همه کارگران زیر خط فقر می باشند. خط فقر خط زندگی نیست. فردی که خط فقر است نمی‌تواند از بعد همه مایحتاج زندگی خود بر بیاید.

بیگدلی با اشاره به سیاست‌های رهبری در راستای اهمیت خانواده او گفت: با حالت حقوق و درآمد کارگران امکان اجرای این سیاست کمرنگ شده است، چرا که کارگران مجبورند برای فراهم معاش خود صبح تا شب در چند شیفت کار کنند تا بتوانند زندگی کنند و این علتمی‌شود که آینده جامعه به حاشیه برود. چرا که با کار و فعالیت زیاد فرصتی برای کارگران و زنان خانواده و رسیدگی به بنیان خانواده کمتر می‌شود؛ به این علت اهمیت حقوق مشابه و واقعی برای کارگران امری مهم است و ابعاد مختلفی دارد.

وی فرمود: در جریان روال بازدید روش تعیین مزد کارگران، نظر اراعه سبد غذایی مهم در چند قلم مهم در کنار حقوق را نقل می کنیم. چرا که اگر توزیع سبد کالایی به طور قانون شود، دیگر کارفرمایی نمی‌تواند از اجرای آن سرباز کند. در اصلاحیه ماده ۴۱ حتما این را نقل می کنیم که در کنار افزایش نقدی حقوق، کالا‌های اساسی به طور سبد کالایی از سوی وزارت کار یا دولت ماهیانه توزیع شود. در این صورت هم به باور برخی کارشناسان علاوه بر این که نقدینگی افزایش نیافته است، تشکیل هم رونق می‌گیرد، چرا که بخشی از کالا‌ها از سوی شرکت‌های دولتی می‌تواند تهیه شود.

 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی او گفت: به طور مثال حقوق یک کارگر ۱۲ میلیون تومان است، نظر ما این است که یک سبد غذایی شامل مرغ، گوشت، روغن، برنج به طور ماهیانه به قیمت ۵ تا ۶ میلیون تومان بین کارگران توزیع شود که حداقل حقوق آنها به مقدار خط فقر برسد در این صورت دیگر بهانه‌ای برای افرادی که مدعی این می باشند که افزایش حقوق علتتورم است باقی نمی‌ماند.