افت قوت خرید کارگران در پی عدم تحقق وعده دولت برای افت تورم و کنترل قیمت‌ها علتشده است که افزایش یکباره حقوق کارگران با شدت بی تاثییر شود. نمایندگان کارگری خواستار این می باشند که در اصلاح تازه ماده ۴۱ امکان افزایش ۲ بار در سال برای دستمزد وجود داشته باشد.

فعالان بازار کار اعتقاد دارند کارگران در ایران با چالش‌های بسیاری همانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و افت قوت خرید مواجه می باشند که در این بین نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین با اهمیت ترین چالش به شمار می‌آید.

کارگران همانند دیگر قشر‌های جامعه در کنار هزینه‌های مهم زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی همانند آموزش، بهداشت، درمان و دیگر هزینه‌های جاری نیز می باشند,، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی‌دهد که به این موارد رسیدگی کنند.

تحکیم قوت خرید کارگران با افزایش ۲ بار دستمزد در سال

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره می‌گوید: در جریان مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیشتر از یکبار در سال باید به شورای عالی کار داده شود.

 بیات، با اشاره به مطرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار او گفت: با دقت به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تحکیم معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران قدم برداشته‌اند، نظر می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.

وی در توضیح زیاد تر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار حرف های شده شورای عالی کار موظف است همه ساله مقدار حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتاً اظهار نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود.

بیات در ادامه گفت: به این علت از نمایندگان مجلس خواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی می بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بازدید و ترمیم شود.

در سال‌های قبل با وجود افزایش ۹ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال، خانوار‌های کارگری می‌توانستند تناسب نسبی بین هزینه‌ها و درآمد‌های ماهانه خود تشکیل کنند، اما طی چند سال تازه با جابه جا شدن یکباره قیمت‌ها حالت به طور دیدنی بدتر شد و حقوق کارگران دیگر جوابگوی هزینه‌ها نیست.

دستمزد باید سالیانه افزایش یابد

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین هم با گفتن این که اکنون با اهمیت ترین و مهم‌ترین دغدغه مردم درد معیشت است او گفت: هزینه‌های اجاره بها، مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از بعد آن بر نمی‌آید. حقوق جاری تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. گرانی مسکن قسمت بسیاری از کارگران را حاشیه نشین کرده است. 

 رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین فرمود: اگر یک شغل به طوری باشد که معاش کارگر را فراهم کند، کارگر هراس از هزینه‌های بیماری و دوران بازنشستگی و… ندارد و همین قضیه علتبهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. اکنون فاصله‌ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می‌شود وجود دارد، معیشت است که ضمانت کننده قوت خرید کارگران است.

وی با پافشاری بر این که تا وقتی که تورم کنترل نشود، قوت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد افزود:به علت پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روال و به سمت مشاغل کاذب می‌روال تا بتوانند از بعد هزینه‌های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار اتفاق بیکاری ارادی می‌شود.

وی با گفتن این که در قانون تأکیدی بر این که دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است او گفت: در قانون گفتن شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.

گلپور با اشاره به این که متأسفانه این که فکر می‌کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم تشکیل می‌شود کاملاً نادرست است فرمود: با افت قوت خرید کارگران بیشترین ضربه به تشکیل زده می‌شود، چراکه کارگران به گفتن مهم‌ترن جامعه‌ی مقصد تولیدات داخل توان خرید ندارند. در سالی که گفتن آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تشکیل نامگذاری شده است، حمایتاز کارگران الزام دارد. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هر چه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی زیاد تر خواهد شد، اما برای گسترش باید اول از همه به نیروی کار دقت کرد. اگر فریز مزد کارگران جهت رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این حالت را داشتیم، چراکه سیاست‌هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.

 وی او گفت: ترکیه در سال قبل ۳ بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و اکنون نیز با سرزمین‌های گوناگون بیشترین حجم صادرات و تفاهم‌نامه‌ها را دارد. در سرزمین ما در تعیین حداقل دستمزد‌ها کارکرد مناسبی وجود نداشته است، این نوشته سختی بسیاری را به کارگران و کارفرمایان داخل کرده است.

گفتنی است، در کل حقوق کارگران به قدری پایین است که برخی نمایندگان کارگری باور دارند که دستمزد فاصله ۱۲ میلیونی با سبد هزینه‌های زندگی کارگران دارد. دستمزد پایین در بین همه کارگران دیده می‌شود. حتی کارگرانی که در عمل ۷۰۰ متری معدن کار می‌کنند هم حقوق پایین دارند. بازدید‌ها مشخص می کند، خالص دریافتی یک کارگر در عمق زمین، در سال قبل فقط ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده و حق سختی کار معدن نیز نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان است.

برخی باور دارند ریشه این حقوق‌های کم، همان تفکر مقابله با تورم و سرکوب مزدی است که زمان تعیین مزد زیاد تر از دیگر روز‌های سال به گوش می‌خورد.