با این اوضاع و احوال امیدی نیست کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و کارفرمای سودجو اخراجش کرده، یک ماهه، دو ماهه یا حتی سه ماهه به حقش برسد؛ این شرایط اما آیا در دوران مدیریت وزیر تازهِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحول می‌کند ؟

کارگری را فکر کنید که سه ماه آزگار حقوق نگرفته و سپس از گذشت یک فصل کاملِ بی‌پولی، اخراج یا به زبان اندوخته‌دارانِ این روزها، «تعدیل» شده است؛ این کارگر برای گرفتن حقش هیچ راهی جز مراجعه به مراجع حل اختلاف ادارات کار ندارد. ملجاء و پناه این کارگر فقط اداره کار است و بس.

اما از بد روزگار، هنگامی کارگر داخل سامانه می‌شود و شکایتش را ثبت می‌کند، نه روزها و هفته‌ها بلکه باید ماه‌ها چشم به راه بماند تا به کار او رسیدگی شود؛ «آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در انتقاد از تاخیر طویل در روال رسیدگی به شکایات کارگران می‌گوید: «بعضی اوقات زمان انتظار کارگر شاکی به ۶ ماه می‌رسد! مورد داریم که کارگر سه ماه حقوق نگرفته ولی ناچار شده شش ماه چشم به راه ماند تا به شکایتش رسیدگی شود.»

کارگری که چند ماه حقوق نگرفته، چرا باید ماه‌ها چشم به راه بماند تا کارفرمایی که حق او و امثال او را زیر پا گذاشته، یک حقوق ناچیز را بپردازد؟ بعد اصل شدت در رسیدگی به شکایات حوزه روابط کار کجا رفته است؟

تعداد بسیاری از کارگرانِ مغبون به علت همین مسیر طویل از حق و حقوق خود می‌گذرند یا تن به توافقی ناعادلانه خواهند داد که همه و کمال مطلوب کارفرماست.

«احسان سهرابی» فعال کارگری در انتقاد از این روال طویل و ناعادلانه به ایلنا می‌گوید: مدیران کل ادارات کار بایستی مانع تاخیر در رسیدگی  به شکایات کارگران شوند؛ حرکت برخی از کارفرمایان ناعادلانه و غیرمنصفانه است؛ حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و پاسخگو هم نیستند؛ متاسفانه این کارفرمایان مدام در راستای منافع اقتصادی اتاق بازرگانی قدم برمی‌دارند و کارگران مستاصل در راه پله‌های اداره کار استان‌ها سرگردان می باشند و استرس اثبات دعوا یا رد خواست و به گمان زیادً لابیگری کارفرما را دارند.

تاخیر در رسیدگی به شکایات کارگران یک ضعف بزرگ است؛ متاسفانه در استان‌های پرجمعیت و کارگری، کارگران عموماً آن‌چنان دیر به حق‌شان می‌رسند که دیگر این حق، «حق» نیست، همانند یک اعانه ناچیز است. سهرابی با گفتن این نوشته اضافه می‌کند: «متاسفانه مدیران کل استان‌ها به این علت که با تعدد پرونده‌های جاری روبه رو نشوند به طور قطره چکانی پرونده‌ها را ثبت کرده و به شعب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ارجاع خواهند داد.»

به حرف های این فعال کارگری، امروز ناظر هستیم برخی پرونده‌ها بیشتر از ۶ ماه طول می کشید تا به انشای رای برسد و مسلماً اینگونه رسیدگی کردن به شکایات کارگران، چالش‌های خطرناکی برای خانواده‌های کارگری به وجود می‌آورد.

سهرابی اصرار می‌کند: جناب وزیر کار قبل از هر کار فرد دیگر باید دستور توقف ارجاع قطره‌چکانی پرونده‌‌های شکایات کارگران را صادر کند.

او به حقوق قانونی کارگران و شهروندان در این عرصه اشاره می‌کند: وفق حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی صراحت دارد، دادخوهی سریع حق همه شهروندان است؛ اصل سی و چهارم قانون اساسی می‌گوید «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید». به این علت همه افراد ملت به خصوص کارگرانِ زیر خط فقر و حقوق نگرفته حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به جهت قانون حق مراجعه به آن دارد منع کرد.

سهرابی ادامه می‌دهد: نظارت بر کارکرد دستگاه‌های قضایی جزء ماموریت های ذاتی سازمان بازرسی قوه قضائیه است؛ این مورد جزو قوانین حاکمیتی است؛ نمی‌توان مانع رسیدگی مردم می بود؛ این بازرسان همراه شوند تاریخ ثبت دادخواست و راه اندازی اولین جلسه  را برای کارگران شاکی بازدید کنند؛ از زمان ثبت دادخواست تا راه اندازی جلسه رسیدگی چند ماه زمان می‌برد! چرا دستور نظارت بر این کار مهم صادر نمی‌شود! و چرا کارگر باید چند ماه چشم به راه باشد تا اولین جلسه رسیگی به شکایتِ برحقش برگزار شود؟!

«آرمین خوشوقتی» نیز در این رابطه با اصرار بر این که اقداماتی در جهت تسریع بخشی به کار انجام شده ولی حجم اختلافات بالاست و در شهرهای بزرگ، طبق معمولً تاخیر اتفاق می‌افتد؛ می‌گوید: ما مواردی داریم که فرد در خردادماه شکایت کرده و برای مهرماه یا حتی آبان در هیات تشخیص اظهار زمان شده یا فردی در تیرماه به هیات حل اختلاف اعتراض کرده و تعیین زمانِ رسیدگی او در مهرماه است؛ به این علت اگر منظورمان از زمان رسیدگی، از لحظه اغاز شکایت تا زمان صدور و ابلاغ رای است، بعضی اوقات سه ماه یا زیاد تر و حتی شش ماه طول می‌کشد. این زمان طویل باید افت یابد؛ کارگری که سه یا چهارماه حقوق نگرفته و مطرح شکایت کرده، نباید ماه‌های طویل چشم به راه بماند تا بتواند حقش را بگیرد.

به حرف های وی، مشکل از حجم بالای پرونده و تعداد کم مراجع حل اختلاف است؛ این کارشناس حقوقی می‌گوید: تعداد پرونده‌هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می‌شود، بیشتر از آن حدی است که در قانون پیش بینی شده؛ ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کار می‌گوید در هر حال، تعداد پرونده‌هایی که در یک روز به یک مرجع خاص ارجاع می‌شود، نباید بیشتر از ۵ پرونده باشد. در تهران، به برخی مراجع در یک روز، ۱۵ یا ۱۶ پرونده ارجاع می‌شود.

خوشوقتی؛ تهران را یکی از مراکز زیاد شلوغ در این حوزه می‌داند که کارگرانِ آن ناچاراً ماه‌ها در انتظار راه اندازی جلسه رسیدگی می‌همانند.

با این اوضاع و احوال امیدی نیست کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و کارفرمای سودجو اخراجش کرده، یک ماهه، دو ماهه یا حتی سه ماهه به حقش برسد؛ این شرایط اما آیا در دوران مدیریت وزیر تازهِ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحول می‌کند یا برعکس، با دقت به حجم بالای مشکلات در حوزه اقتصاد و روابط کار، صف‌ها طویل‌تر می‌شود و زمان انتظار برای رسیدگی زیاد تر؟