افت قوت خرید کارگران در پی عدم تحقق وعده دولت برای افت تورم و کنترل قیمت‌ها علتشده است که افزایش یکباره حقوق کارگران با شدت بی تاثییر شود. نمایندگان کارگری خواستار این می باشند که در اصلاح تازه ماده ۴۱۲ امکان افزایش ۲بار در سال برای دستمزد وجود داشته باشد.

فعالان بازار کار اعتقاد دارند کارگران در ایران با چالش‌های بسیاری همانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و افت قوت خرید مواجه می باشند که در این بین نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین با اهمیت ترین چالش به شمار می‌آید.

کارگران همانند دیگر قشر‌های جامعه در کنار هزینه‌های مهم زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی همانند آموزش، بهداشت، درمان و دیگر هزینه‌های جاری نیز می باشند,، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی‌دهد که به این موارد رسیدگی کنند.

تحکیم قوت خرید کارگران با افزایش ۲ بار دستمزد در سال

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره می‌گوید: در جریان مطرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیشتر از یکبار در سال باید به شورای عالی کار داده شود.

بیات، با اشاره به مطرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱قانون کار او گفت: با دقت به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تحکیم معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران قدم برداشته‌اند، نظر می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.

وی در توضیح زیاد تر افزود: در ماده ۴۱قانون کار حرف های شده شورای عالی کار موظف است همه ساله مقدار حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتاً اظهار نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود.

بیات در ادامه گفت: به این علت از نمایندگان مجلس خواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی می بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بازدید و ترمیم شود.

در سال‌های قبل با وجود افزایش ۹ تا۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هرسال، خانوار‌های کارگری می‌توانستند تناسب نسبی بین هزینه‌ها و درآمد‌های ماهانه خود تشکیل کنند، اما طی چند سال تازه با جابه جا شدن یکباره قیمت‌ها حالت به طور دیدنی بدتر شد و حقوق کارگران دیگر جوابگوی هزینه‌ها نیست.

دستمزد باید سالیانه افزایش یابد

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین هم با گفتن این که اکنون با اهمیت ترین و مهم‌ترین دغدغه مردم درد معیشت است او گفت: هزینه‌های اجاره بها، مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از بعد آن بر نمی‌آید. حقوق جاری تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. گرانی مسکن قسمت بسیاری از کارگران را حاشیه نشین کرده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین فرمود: اگر یک شغل به طوری باشد که معاش کارگر را فراهم کند، کارگر هراس از هزینه‌های بیماری و دوران بازنشستگی و… ندارد و همین قضیه علتبهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. اکنون فاصله‌ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می‌شود وجود دارد، معیشت است که ضمانت کننده قوت خرید کارگران است.

وی با پافشاری بر این که تا وقتی که تورم کنترل نشود، قوت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد افزود:به علت پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روال و به سمت مشاغل کاذب می‌روال تا بتوانند از بعد هزینه‌های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار اتفاق بیکاری ارادی می‌شود.

وی با گفتن این که در قانون تأکیدی بر این که دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است او گفت: در قانون گفتن شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.