کشوری که با کسری ساختاری در بودجه روبه رو است و بانک‌های آن دچار ناترازی‌های غیر قابل پیش‌بینی در جریان ورود و خروج نقدینگی و ناترازی ترازنامه‌ای می باشند، نمی‌تواند فقط با اتکا به سیاست‌های انقباضی پولی یا تثبیت نرخ ارز با تورم مقابله کند.

از طرف دیگر، کشوری که به‌علت تحریم‌ها و استیلای انحصارات دولتی و شبه دولتی در صنعت، محکوم به درون‌گرایی است و به حکم الزام و ضروری ناچار است به‌طور مطلق از بنگاه‌های تولیدی بی فایده حمایتکند، نه در درمان تورم توفیق به‌دست می‌آورد و نه از رشد اقتصادی طرفی می‌بندد؛ لذا در شرایط ضروری ناشی از جنگ و محاصره خودخواسته اقتصادی، حمایتاجباری از بنگاه‌های بی فایده انحصارطلب، گرچه به نگه داری حالت حاضر تا حدی پشتیبانی می‌کند، اما قطعا در طویل مدت مانع جدی برای رشد اقتصادی است و زوال پایدار تورم را ناممکن می‌کند.

به این علت، مسئله مهم در چاره‌جویی برای معضل تورم این است که راهکار را نمی‌توان و نباید تنها در عمل های سیاستی بانک مرکزی جست‌وجو کرد. بانک مرکزی، آن هم بانک مرکزی که به نقل از طراحان قانون تازه بانک مرکزی در مجلس نمی‌تواند جدا گانه باشد و استقلال این نهاد (به زعم ایشان) با قانون اساسی سرزمین در تناقض است، ناچار است در نهایت از سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان سرزمین که پایه آن حمایتمطلق و بی‌چون و چرا از بنگاه‌های تولیدی (به‌اختصاصی بنگاه‌های بزرگ) است، پیروی کند.

ضمن این که اگر واقع‌بین باشیم، محال است بانک مرکزی سیاست‌ها و برنامه‌هایش در مقابله تام با سلطه مالی دولت و نهاد‌های مالی سرزمین همانند بانک‌ها و بازار اندوخته باشد. (بانک مرکزی مقاومت‌هایی می‌کند و مسوولان آن مکرر در نفی سلطه مالی گفتگو می‌کنند؛ اما دور از انتظار است که در عمل اتفاق خاصی بیفتد.) از منظر اقتصاد سیاسی، فهمیدن این مسئله اساسی زیاد مهم است که تعداد بسیاری از ابرچالش‌های اقتصادی حاضر در اقتصاد ایران ریشه در برخی از سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان دارد.

اگر مشی سیاسی دولت چهاردهم، تبعیت مطلق از همه سیاست‌ها و راهبرد‌های کلان باشد، نه مهار پایدار تورم ممکن می‌شود و نه رشد اقتصادی ۸درصدی غیر متکی به نفت در دسترس است؛ لذا پیشنهاد اکید به دولت چهاردهم این است که بر مدار «توافق ملی» که شعار این دولت است، برای تحول و اصلاح برخی از سیاست‌ها و راهبرد‌های کلی همت کند.

مسئله دیگر مرتبط با معضل تورم مساله خطیر اصلاح قیمت‌ها است. دولت و حاکمیت تحت تاثییر جبر ناشی از حقیقت‌های اقتصادی به درستی به این صرافت افتاده‌اند که سرکوب قیمت‌ها و مداخلات قیمتی نتیجه‌ای جز گسترش فساد و رانت و ناترازی‌های عمیق در اقتصاد ندارد.

گر چه این مساله این روز‌ها زیاد تر درمورد قیمت حامل‌های انرژی نقل است، امید است مسوولان محترم دقت داشته باشند همان گونه که سرکوب قیمت حامل‌های انرژی جهت ناترازی در اراعه و تقاضا برای انرژی می‌شود، دیگر سرکوب‌های قیمتی نیز علاوه بر فساد و رانت، ناترازی در دیگر قسمت‌ها را جهت می‌شود؛ به این علت در این فقره همان‌قدر که سرکوب قیمت حامل‌های انرژی زیان اور است، سرکوب نرخ منفعت، نرخ ارز و دستمزد‌ها نیز صدمه‌زاست.

یقیناً معنی این سخن این نیست که دولت باید این قیمت‌ها را کامل رها کند. هدایت «قیمت‌های مرجع» در هر اقتصادی توسط نهاد‌های سیاستگذار انجام می‌شود. منظور از سرکوب قیمت یعنی پایین نگه داشتن غیراصولی قیمت‌های مرجع به‌طوری‌که علتناترازی شود.

این معنی نه فقط در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی که درخصوص نرخ منفعت، نرخ ارز و حداقل دستمزد نیز مصداق دارد. هدایت صحیح قیمت‌های مرجع یک امر کاملا تخصصی و دقیق است و درست همان نقطه‌ای است که ضعف یا قوت تیم اقتصادی دولت در آن محک می‌خورد.

به‌گفتن نمونه، اشتباه‌های حاد تصمیم‌گیری در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که نرخ مرجع برای کالا‌های اساسی است و احتمالا از درجه اهمیت پایین‌تری نسبت به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برخوردار باشد، در همان اغاز کار نشان داد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم نمی‌تواند سکاندار خوبی برای اقتصاد پر چالش ایران در بزنگاه‌های سخت باشد؛ لذا دولت چهاردهم نیز باید هوشیار باشد که بدون برنامه و کارشناسی دقیق داخل این ورطه نشود.

در برنامه اصلاحات قیمتی باید به سوالات مهم و کلیدی تعداد بسیاری جواب دقیق و کارشناسی داد. از منظر اقتصادی، برخی از سوالات مهم عبارت هستند از: خانوار‌ها و صنایع در چه بازه وقتی و با چه هزینه‌ای می‌توانند وسایل پر مصرف را با وسایلی که مصرف انرژی کمتری دارند، جانشین کنند؟ ظرفیت سرزمین و برنامه‌های حمایتی دولت برای جانشین کردن وسایل کم‌مصرف با پُر مصرف چیست؟ آیا شرایط تحریمی اجازه ظرفیت‌سازی و اجرای برنامه‌های حمایتی را می‌دهد؟ اصلاح قیمت در چند مرحله انجام می‌شود؟ آیا قرار است اقتصاد با یک شوک بزرگ روبه رو شود یا اصلاحات قیمتی به‌صورت تدریجی انجام می‌شود؟ سیاست‌های پیش‌گیرانه بانک مرکزی در برخورد با شوک قیمتی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی چطور است و از چه موقع اجرا می‌شود؟ سیاست بانک مرکزی در رابطه با هدایت نرخ منفعت، نرخ ارز و رشد کمیت‌های پولی در زمان اصلاحات قیمتی چیست؟ برنامه بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات تورمی و جو روانی ناشی از تکانه قیمتی چیست؟ حقوق و دستمزد‌ها در بودجه دولت چطور و بر پایه چه سازوکاری قرار است اصلاح شود؟ دستمزد پایه کارگران چطور اصلاح می‌شود؟ حالت یارانه‌بگیر‌ها و مستمری‌بگیر‌ها چطور می‌شود؟ بار مالی مثبت و منفی ناشی از اصلاحات قیمتی در بودجه دولت چه مقدار است؟ حالت کسری بودجه دولت چه می‌شود؟ و سوالات متعدد فرد دیگر که تیم کارشناسی دولت باید به دقت به آن بیندیشد و بهترین جواب را برای آن بیابد.

اما با اهمیت ترین مساله که تیم اقتصادی باید برای آن پرونده اختصاصی باز کند، معضل تشدید نابرابری درآمدی است. اصلاحات قیمتی به گمان زیاد مارپیچی از تورم تشکیل می‌کند؛ به این معنی که تکانه قیمتی که اغاز آن با تصمیم دولت است، در ماه‌های اول میرا نمی‌شود و تسلسل‌وار استمرار می‌یابد.

به این علت، اصلاحات قیمتی در مختصر‌زمان قطعا تورم را از روال آن بالاتر می‌برد و لاجرم رقابتی شدید بین ذی‌نفعان اقتصادی برای نگه داری قوت خرید شکل می‌گیرد. هنر دولت و زبدگی کارشناسی در بدنه دولت این است که ضمن برنامه‌ریزی برای افت سریع تورم به سطح متوسط، در جنگ نابرابر بین عاملان اقتصادی برای نگه داری قوت خرید، حمایتکننده طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد باشد.

به گمان زیاد، سیاستگذار اقتصادی با یک بده‌بستان مهم روبه رو خواهد شد. از یک طرف تورم از روال آن بالاتر می‌رود و مقابله با آن الزام اعمال سیاست‌های انقباضی است که به گمان زیاد آثار رکودی دارد. از نظر دیگر، طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد که قربانیان مهم سیاست‌های غلط اقتصادی در چند سال قبل بوده‌اند، به‌شدت صدمه می‌بینند.

در این بین، افت تورم و مقابله با آن گرچه مهم است، اما با دقت به شکنندگی حالت اقشار میانی و پایین جامعه، حمایتاز افرادی که در رقابت برای قوت خرید امکان چانه‌زنی موثری ندارند، باید در برنامه‌های دولت بیشترین برتری را داشته باشد. در غیر این صورت، تشدید نابرابری درآمدی، شکاف اجتماعی بین دولت و ملت را عمیق‌تر می‌کند.