سید احمد رضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات در این جلسه که با وجود دادستان، معاونین، مستشاران، مدیران و حسابرسان کل دیوان محاسبات سرزمین برگزار شد با گفتن این که گزارش‌های تخصصی دیوان محاسبات مبنای تعداد بسیاری از تصمیمات حاکمیتی در ارکان مهم سرزمین است، افزود: باید از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سپاس کرد که با مورد نظر قرار دادن جداول ابتکاری دیوان محاسبات در قالب گزارش های پیشنهادی حوالی احکام دائمی و غیربودجه ای، نظرات تخصصی این نهاد نظارتی را در تصمیم گیری ها لحاظ می کنند.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به بند «ب» از تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ حوالی افت ۳ درصدی حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و شیر خشک مخصوص اطفال، گفتن داشت: مقصد قانونگذار این بوده است که افت حقوق گمرکی، نهایتاً تبدیل افت قیمت محصول نهایی گردد که ملزوم است تا اشکار شود، اولاً مابه ازای مالی این افت ۳ درصدی به چه صورت تامین می شود و ثانیاً اثرات آن بر مقدار درآمدهای دولت چطور بوده است.

دستغیب با گفتن این که دیوان محاسبات به زودی گزارش مبسوطی از حالت استقرار دولت هوشمند اراعه خواهد کرد، اظهار داشت: مطابق بند «ج» از تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، درخصوص سامانه دولت هوشمند که اتفاقاً در برنامه هفتم گسترش نیز بر آن اصرار زیاد شده است، باید دستگاه هایی که در این عرصه پیشتاز بوده و قانون را اجرا نموده اند را به مردم معارفه کرد چون تحقق دولت هوشمند، منتج به افت تخلفات خواهد شد.

وی اصرار کرد: باید مراقبت کرد که اگر مطرح یا لایحه ای مصوب شده و به حیطه اجرا می رسد، همزمان و یا حتی پیش از آن، آیین نامه اجرایی وابسته نیز تدوین شده باشد؛ چراکه در غیر این صورت، به علت موکول شدن تدوین آیین نامه به ماه های پایانی سال، عملاً اجرای آن منتفی گردیده و قانون مرتبط، نقض خواهد شد.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به بند «ز» از تبصره هفتم قانون بودجه ۱۴۰۲، خاطر نشان کرد: توقع مردم از دستگاه های حاکمیتی آن است که هنگامی تبلیغات وسیعی در ترغیب مردم به سمت منفعت گیری از تکنولوژی های نوین و هوشمندسازی فرآیندها صورت می پذیرد، دیگر نباید ناظر ناامنی فضای مجازی به وسیله حملات هکری به زیرساخت های سایبری سرزمین باشیم.

دستغیب این چنین درمورد نوشته «حقوق تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی» او گفت: افکار عمومی باید در جریان جزء به جزء اجرای بند «ط» از تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ حوالی حقوق گمرکی واردات و ثبت موبایل های خارجی قرار بگیرند و در این خصوص شفاف سازی ملزوم صورت داده شود.

رئیس کل دیوان محاسبات سرزمین در انتها با اشاره به لزوم تهیه گزارش تخصصی این نهاد نظارتی از نحوه اجرای بند «ص» از تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، گفتن داشت: هر قدر ناوگان حمل و نقل عمومی سرزمین نوسازی شود، ضریب امنیت و سلامت مردم در این حوزه نیز ارتقا خواهد یافت و دیوان محاسبات به زودی، گزارش کاملی از روال اجرای این بند از قانون را به افکار عمومی اراعه خواهد کرد.

مهدی کیایی سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات سرزمین در آخر جلسه او گفت: حقوق ورودی واردات گوشی در رویه‌های غیرتجاری در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ مطابق مأخذ سال ۱۴۰۱، به مقدار ۱۲درصد و در دیگر ماه‌ها ۳۰ درصد بوده و جمعاً نزدیک به ۴.۷ همت معادل ۲.۴ همت برابر مبلغ پیش بینی شده در قانون، به حساب خزانه واریز شده است. از مبلغ واریزی فقطً ۵۰ میلیارد تومان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بالغ بر ۲۶۷ میلیارد تومان به ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(نیروی هوافضا) تخصیص یافته است. وزارتخانه یادشده کل مبلغ را به سال سپس منتقل کرده و ستاد مشترک مبلغ دریافتی را صرف حمایتاز گسترش زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو) الکترونیک نموده است.

او گفت: در سال ۱۴۰۲ درآمد حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تشکیل محصولات دخانی نزدیک به ۶۳۹ میلیارد تومان بوده که به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل سرزمین واریز شده است.

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات سرزمین اظهار داشت: تعداد ۸۱ دستگاه همه یا بخشی از خدمات خود را تا آخر سال ۱۴۰۲ از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اراعه کرده اند و این چنین تعداد ۷۳ دستگاه اجرایی نسبت به اراعه حداقل ۲۰ درصد از خدمات خود به طور هوشمند با شرایط مقرر در این بند، هیچگونه کاری نکرده اند و ۱۹ دستگاه اجرایی نیز کمتر از ۲۰ درصد عمل نموده اند. در دیگر دستگاه های اجرایی حداقل موردنظر مراعات شده است.

کیایی خاطر نشان کرد که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های سرزمین (کاربری شهری) در سال ۱۴۰۲، نسبت به تایید و تشخیص واردات تعداد ۳۱.۲۳۷ انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و ون مورد نیاز عمل کرده اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت خود با واردات ماشین از طریق سامانه جامع تجارت را به سازمان گسترش تجارت ایران اظهار کرده اما فقطً تعداد ۸۵۰ کامیون کشنده با عمر کمتر از ۵ ‌سال داخل شده است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ثبت سفارشات مربوط به تعداد ۱۳.۳۰۶ کامیون با کاربری بین شهری را تایید کرده که در سال ۱۴۰۲ تبدیل ورود تعداد ۶.۵۰۰ دستگاه کامیون کشنده با عمر کمتر از ۳ سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی شده است.