فکر کنید این مبلغ در اختیار دولت هست و نپرسید کشوری که دهه‌ها است مالک منابعی عظیم از نفت و گاز است، کشوری که صادرکننده نفت است و در این سال‌ها درآمدی چندده برابر این مبلغ از فروش نفت کسب کرده است، چرا اکنون به این چنین مبلغ نازلی برای نجات اقتصاد خود نیاز دارد و این چنین نپرسید چه تضمینی وجود دارد که این مبلغ نیز به سرنوشت درآمد‌های قبل دچار نشود.

منوط کردن رشد اقتصادی تنها به اندوخته‌گذاری دولت حاکی از تفوق نظریه تحریک تقاضا از سوی دولت و اندوخته‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و تشکیل اشتغال در رهنامه اقتصادی دولت است. دولت پزشکیان انتظار دارد با انجام این چنین پروژه‌هایی و تزریق منبع های مالی به اقتصاد سرزمین ضمن تحکیم زیرساخت‌های اقتصادی و بالا بردن سطح اشتغال و قوت خرید مصرف‌کنندگان، عرصه رشد دیگر فعالیت‌ها و قسمت‌های اقتصادی را فراهم آورد؛ سیاستی که بعد از رکود بزرگ بین دو جنگ جهانی در سرزمین‌های غربی به‌کار گرفته شد و نتیجه داد.

بدون شک، صرف این چنین مبلغی اقتصاد را در سطح بالاتری قرار خواهد داد؛ اما این که آیا بتواند جهت رشد اقتصادی فراگیر و پایدار باشد، نیازمند تغییرات ساختاری و سیاستی وسیعی در اقتصاد سرزمین است که اهمیت آن‌ها چه بسا زیاد تر از داشتن ۲۰۰ میلیارد دلار اولیه است.

باید بدانیم که پیروزی سیاست تحریک تقاضا در بستر اقتصادی رقابتی شکل گرفته است؛ فضایی که در آن از سوی دولت به مالکیت و انگیزه‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌ها احترام گذاشته می‌شود. اولین و با اهمیت ترین شرط رشد اقتصادی پایدار، منحصر کردن نااطمینانی‌ها به نااطمینانی‌های ناشی از کسب‌وکار و بازار است و تنها حذف نااطمینانی‌های تجاری، مقرراتی و… از فضای کسب‌وکار است که می‌تواند عرصه ملزوم را برای موج دوم اندوخته‌گذاری‌ها از طرف قسمت غیردولتی فراهم کند و به سیاست تحریک تقاضا جان بدهد.

کمترین تاثییر روابط تجاری محدود با دیگر کشورها، چه ناشی از تحریم باشد چه برآیند سیاست‌های دیگر، محدود کردن بازار است که به‌طور اشکار در تضاد با مقصد اولیه سیاست تحریک تقاضا و رشد اقتصادی پایدار است.

گرچه احتمالا حذف تحریم‌ها هدفی دست‌نیافتنی در آینده نزدیک باشد و احتمالا هم هدفی فراتر از دولت‌ها باشد، اما دولت مسعود پزشکیان باید مقصد افت هزینه‌های مبادله در تجارت خارجی سرزمین را جستوجو کند. درست است که تحریم‌ها بر اقتصاد ما متمرکز است، اما به همان مقدار هم زمان‌های تعداد بسیاری را از شرکت‌های بین‌المللی گرفته است که اگر گمان جریمه‌های اقتصادی و برخورد‌های قضایی دولت آمریکا نبوده است، از آن منفعت گیری می‌کردند.

افت این گمان باید مقصد اولیه سیاست خارجی سرزمین از سپس اقتصادی باشد. صادرکننده ایرانی نباید دغدغه بستن مرز چه از این‌سو و چه از آن‌سو را به دلایل سیاسی داشته باشد. تاجر و صنعتگر ایرانی نباید به‌علت محدودیت‌های سفر، نشست‌های تجاری خود را در سرزمین ثالث برگزار کند و صد‌ها نباید دیگر که باید از سر راه تاجر و صنعتگر ایرانی برداشته شود.

اقتصاد بین‌الملل قطاری پرسرعت و در حال حرکت است و چشم به راه مسافر ایرانی خود نمی‌ماند، این ماموریت دولت است که به او پشتیبانی کند تا هر چه سریع تر سوار بر قطار شود. خوشبختانه توهم کفایت روابط تجاری فقط با همسایگان حداقل در گفتار اولیه دولت پزشکیان نبوده است که مرزکشی در فضای مدام تجاری دنیای امروز جز از دست دادن زمان‌ها نیست.

احتمالا بیشترین نااطمینانی حاکم بر فضای اندوخته‌گذاری و کسب‌وکار سرزمین نااطمینانی‌های حاصل از اراده قانون‌گذار است؛ قانون‌گذاری که سایه وسیعی بر اقتصاد سرزمین دارد و هیچ حد و حدودی برای دخالت خود نیز متصور نیست. این قانون‌گذار هیچ ابایی ندارد که ماحصل تلاش صادرکننده را مال خود بداند و با قیمتی که خود تعیین می‌کند آن را به ریال تبدیل کند؛ قانون‌گذاری که معیار‌های خودساخته را مبنای تعیین دستمزد نیروی کار قرار می‌دهد و به کارآیی و سهم کارگر در قیمت کالای تولیدشده توجهی نمی‌کند، در به رسمیت نشناختن بازار و حقیقت‌های ملموس اقتصادی به خود تردیدی راه نمی‌دهد و با دخالت در بازار‌های گوناگون و تعیین قیمت کالا‌ها و خدمات و مدیریت شکل‌گیری انحصار‌ها به‌طور عملی روح رقابت را از اقتصاد سرزمین گرفته است. قانون‌گذاری که حتی در رویه ناصواب خود نیز سازگازی ندارد و با تحول کارگزارانش که غالبا عمر کوتاهی هم دارند، قوانین و مقررات وضع‌شده را تحول و بعضا سیاست متناقضی با قبل را پیش می‌گیرد.

به‌طور اشکار این چنین فضای نامطمئنی مستعد جذب اندوخته و تشکیل نیست و کمتر کارآفرینی اندوخته خود را در معرض خطر قرار می‌دهد. قانون‌گذار کاملا به این نوشته واقف است و مجددا با دخالت ناصواب در بازار پول و اندوخته تلاش در تهیه اندوخته ارزان قیمت برای کارآفرینان دارد؛ دخالتی که قوه تشخیص کارآفرین خوب از بد را از نظام پولی سرزمین می‌گیرد و در اختیار کارگزاران قانون‌گذار قرار می‌دهد؛ امری که سرمنشأ فساد و رانت به زیان صاحبان اندوخته و کارآفرینان خوب است و به راه اندازی گروه‌های ذی‌سود قوی مانع از هرگونه اصلاحی منجر می‌شود.

این تصویری از فضای سیاستگذاری اقتصادی روبه رو دولت پزشکیان است که هیچ سنخیتی با مقصد رشد اقتصادی فراگیر و پایدار ندارد. مشکل پزشکیان فقط تهیه ۲۰۰ میلیارد دلار نیست، مشکل مهم وی فراهم آوردن محیط اقتصادی است که آن ۲۰۰ میلیارد دلار اهرم قرار بگیرد و رشدی بیشتر از مقدار اسمی خود برای اقتصاد به بار بیاورد.

این مشکل هنگامی جدی‌تر و حل آن ناممکن‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم پزشکیان در اجرا به همان کارگزارانی که در فضای فوق رشد یافته، خو گرفته و بعضا صاحب منفعت شده‌اند، وابسته است و از آن‌ها مشورت می‌گیرد. مسعود پزشکیان از ابتدا او گفت که کارشناس نیستم و از نظر کارشناسان منفعت می‌گیرم؛ اما این کافی نیست، نمی‌تواند کنار بنشیند، او باید اصول شناخته‌شده‌ای داشته باشد و بر مبنای آن‌ها بین زیاد نظریاتی که به او می‌رسد گزینش کند و سیاست موافق با اصول خود را اجرایی کند.