سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جواب به اتفاقات سال ۱۴۰۱ و حذف ارز ترجیحی در این سال او گفت: داستان ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت می بود. همان گونه که مطلع هستید، حذف ارز ترجیحی برای کالا‌های خاص به‌دلایل بسیاری از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی نظر شد، با این حال، نمی‌خواهم همه آن دلایلها را نقل کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. بر پایه قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده می بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، راه حلهای حمایتی فرد دیگر برای مردم در پیش بگیرد.

اجرای مصوبه حذف ارز ترجیحی مجلس و نظر مخالفت وزارت اقتصاد

او گفت: به همین علت، دولت موظف شد تنها ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال ۱۴۰۰ تعلق دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، یقیناً ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم، اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه می بود.

سازمان برنامه مصرّ می بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی مطمعن بنده با من از سازمان برنامه سخن بگویید کردند که؛ “شما که می‌خواهی رأی مطمعن از مجلس بگیرید بدانید که حتماً این چنین کاری را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری می کنیم و شما نیز همراه باشید. “، به یک معنی این عمل هماهنگی‌های پیش از راه اندازی رسمی دولت می بود.

خاندوزی با ابراز این که “سپس‌ها هم در خصوص زمان‌بندی و هم در رابطه شیوه حذف نظرات خود را اراعه کردیم. “، او گفت: حتی در ماه تبدیل حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام دادیم، برخی مقامات نیز گله های کردند و دلخور شدند، انها گفتند که؛ “شما چرا تضعیف یا وقفه وقتی در اجرای این سیاست را نظر می‌کنید؟ “، در هر صورت این کار یک عمل الزام‌آور قانونی می بود.

این چنین با دقت به اغاز جنگ اوکراین در همان سال ۱۴۰۰ و فاصله‌های قیمتی با سرزمین‌های همسایه که تبدیل قاچاق گسترده کالا‌ها شد، چشم‌انداز این می بود که در سال‌های آینده نه‌تن‌ها با ۱۰ یا ۱۲ میلیارد دلار، بلکه با اعداد زیاد بزرگ‌تری از ارز ترجیحی روبه رو خواهیم می بود که امکان پذیر اصلاً در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست جهت شود بانک مرکزی ناچار به منفعت گیری از پایه پولی خود شود و این کار آثار تورمی فرد دیگر را به‌همراه داشته باشد.

چگونگی جلوگیری از تکرار توانایی تلخ ۱۳۹۸ در ۱۴۰۱

وزیر اقتصاد با گفتن اینکهاین جمع‌بندی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در ستاد هماهنگی اقتصادی نقل شد که مقدمات ملزوم برای حذف ارز ترجیحی فراهم شود، او گفت: با این حال، تا این مدت همه جوانب آماده نبوده است. آقای رئیس‌جمهور به‌شدت اصرار داشتند که روش جانشین حمایتی حتماً آماده شود تا کمترین سختی به طبقات ضعیف جامعه داخل گردد. برخی از نهاد‌هایی که قول داده بودند از طریق سامانه‌های آی‌تی خود این حمایتجانشین را فراهم کنند، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

این قضیه علتشد که اجرای این سیاست به تأخیر بیفتد و به اواخر سال و شب عید و ابتدای سال ۱۴۰۱ کشیده شود. در وزارت اقتصاد، ما توانستیم اقداماتی انجام دهیم تا جلوی توزیع بی‌رویه آرد و خروج آن از سرزمین را بگیریم، شواهدی نیز وجود داشت که نشان می‌داد این خطر واقعی است و نه موهومی، در روز‌های پنجم و ششم فروردین ۱۴۰۱، شخصاً مکاتبه‌ای با آقای رئیس‌جمهور انجام دادم و خواست کردم که چاره‌اندیشی صورت گیرد.

او همین طور گفت: آقای رئیس‌جمهور نیز اشاره کردند که آن دستگاهی که ماه‌ها وعده داده می بود، موفق نشد کار خود را به‌درستی انجام دهد. ما مسئولیت را پذیرفتیم و تصمیم گرفتیم که این نوشته را پیگیری کنیم، گرچه ربط مستقیمی با حوزه کاری ما نداشت. در نهایت، سامانه‌های هوشمند توزیع آرد با همکاری بانک سپه و دیگر دوستان به نتیجه رسید و این سیاست در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ رسماً اجرا شد.

تلاش شد که آثار آن بر قیمت‌ها کنترل شود و مقدار یارانه نقدی به‌اندازه‌ای باشد که طبقات ضعیف کمتر سختی را حس کنند. به‌خلاف توانایی تلخ سال ۱۳۹۸، در این توانایی دولت بر این پافشاری داشت که پیش از اجرای سیاست، مقدار پرداختی‌ها اشکار باشد تا جامعه بداند جبران یارانه نقدی صورت خواهد گرفت.

کنترل نیاز به واردات گندم با هوشمندسازی

خاندوزی با اشاره به اینکهاین سیاست باید به‌مرور زمان از وابستگی به واردات کالا‌های اساسی افت می‌یافت، او گفت: این چنین ملزوم می بود از دیگر ابزار‌های غیرقیمتی و هوشمندسازی جریان تشکیل و توزیع نهاده‌ها و کالا‌ها در اقتصاد منفعت گیری شود. این توانایی نشان داد که هوشمندسازی یارانه آرد توانست مصرف آرد خبازی سرزمین را به‌مقدار سال ۱۳۹۸ افت دهد، این مشخص می کند که سیستم‌های قدیمی دارای نواقصی بودند که اکنون تا حد بسیاری از بین بردن شده است.

درس‌های مهم برای آینده؛ الزام منفعت گیری از ابزار‌های غیرقیمتی به‌جای مشکلاتسازی قیمتی

وی پافشاری کرد:در نهایت، اگر مجدد به مرحله‌ای برسیم که نیاز به اصلاح سیاست‌های ارزی برای کالا‌های اساسی داشته باشیم، توانایی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌های سال ۱۴۰۱ می‌تواند درس‌های مهمی برای آینده به‌همراه داشته باشد، اولین مسئله این است که باید از دیگر ابزار‌های غیرقیمتی و هوشمندسازی منفعت گرفت.

دومین مسئله این است که اگر تصمیم به اصلاحات قیمتی گرفته می‌شود، باید به‌مرور زمان و قدم به قدم انجام شود و برای هر کالای اساسی بسته اختصاصی تعریف گردد. اجرای پیروزی‌آمیز هر سیاست اقتصادی نیازمند دقت به جزئیات و در نظر گرفتن شرایط خاص هر کالاست.

برای اصلاحات قیمتی هر کالا یا محصولی بسته تخصصی ملزوم است

وزیر اقتصاد با ابراز اینکهنمی‌توان تنها بر ابزار‌های قیمتی تکیه کرد، او گفت: همان گونه که می‌دانید، توانایی هوشمندسازی یارانه آرد، با وجود برخی کاستی‌ها که به‌خوبی بر آن‌ها آگاهیم و مردم نیز شواهدی از آن‌ها دیده‌اند، توانست در طول یک سال و نیم، یک‌ونیم میلیون تن از مصرف آرد خبازی سرزمین بکاهد و مصرف آرد خبازی در سال ۱۴۰۲ را به سطح مصرف سال ۱۳۹۸ بازگرداند.

این بدان معناست که مردم به‌اندازه پنج سال پیش کمتر آرد خبازی مصرف کرده‌اند، در حالی که مصرف نان افزایش یافته است، این کار مشخص می کند که در سیستم قدیمی درزها، نشت‌ها و هدررفت‌های تعداد بسیاری وجود داشته که اکنون تا حد بسیاری کنترل شده است.

به این علت، این توانایی یکی از ابزار‌هایی است که می‌تواند مورد منفعت گیری قرار گیرد. یقیناً، دسته فرد دیگر از عمل های نیز وجود دارد که در صورت تصمیم به اصلاح سیاست‌های قیمتی، باید به‌مرور زمان و قدم به قدم اجرایی شوند. برای هر کالای اساسی یا محصولی که ارز ترجیحی به آن تعلق دارد، باید بسته‌ای اختصاصی تعریف شود.

او گفت: برای دارو، به‌علت حساسیت آن و جلوگیری از صدمه به مردم، نیاز به شرایط اختصاصی‌ای داریم که این شرایط باید به‌طور متغیری نسبت به محصولاتی همانند کنجاله، سویا و روغن عمل کند. همین‌طور برای گوشت قرمز، دامداری‌ها، گوشت سفید، مرغداری‌ها و جوجه‌ریزی‌ها، باید راه حلهای متمایزی در نظر گرفته شود، این جزئیات می باشند که تعیین‌کننده پیروزی یک سیاست اقتصادی خواهند می بود.

پیشنهاد‌ای به دولت سپس؛ اصلاحات قیمتی به‌صلاح اقتصاد، تاب‌آوری جامعه و مردم نیست

خاندوزی در آخر پافشاری کرد: در نهایت، هیچ نسخه کلی و مدام موفقی وجود ندارد که بتوان با آن او گفت؛ “اگر قیمت‌ها را به‌درستی تنظیم کنیم، همه مشکلات حل خواهند شد. “، امکان پذیر در طویل مدت یا با هزینه‌های زیاد زیاد به نتایجی برسیم، اما قطعاً این رویکرد نمی‌تواند صلاح اقتصاد ایران و تاب‌آوری جامعه و مردم ما باشد.