در این سریال در واقع ناظر تقابل”حقوق “با مقولاتی همانند ” حقیقت” و “سیاست” و “امنیت” و “مصلحت ” هستیم. داستان سریال یقیناً پیچیده است و پرداختن به جزئیات آن در این یادداشت ضرورتی ندارد. به طور کلی باید او گفت در این سریال ناظر منفعت گیری از ” افترا ” در راستای به کرسی نشاندن “حقیقت” هستیم.

اما چرا “حقیقت” با تکیه بر “افترا” به کرسیِ قبول می‌نشیند؟ چون راهی جز این وجود ندارد و حال که این چنین است، “مصلحت” ایجاب می‌کند این چنین راهی پیموده شود. این مصلحت را “سیاست” تجویز کرده و مقصد از این تجویز نیز تحقق “امنیت” در لندن و کلاً در جهان غرب بوده.

  اما ببینیم داستان از چه قرار است. شاخۀ دراماتیک اما در حقیقت فرعیِ قصه این است که یک سرباز انگلیسی که در جنگ افغانستان وجود داشته، آن‌جا مرتکب جنایت شده. او یک مبارز افغان را در حالی که تیر خورده و بر زمین افتاده می بود، بی‌علت کشته و بابت این کار او هم محکوم شده. ولی تیم وکلای او موفق خواهد شد با دست کاریِ تصاویر حاضر از صحنۀ قتل آن مبارز افغان، این سرباز را تبرئه کنند.

  در شب جشن تبرئۀ شاون امری (سرباز مذکور)، هانا رابرتز، وکیل شاون امری، یک دفعه از کافه بیرون می‌رود و شاون در پی او در خیابان‌های اطراف کافه چرخی می‌زند و هانا را اشکار می‌کند و مقداری با او سخن می‌زند و سپس هانا سوار اتوبوس می‌شود و می‌رود.

  در شهر نُه و نیم میلیون نفری لندن، نزدیک به ۹۵۰هزار دوربین مداربسته وجود دارد برای نظارت بر وقایع شهر و تحقق امنیت شهروندان. در تصاویری که نیروهای پلیس لندن در هر لحظۀ شبانه‌روز به طور زنده تماشا می‌کنند تا مبادا جرمی در گوشه‌ای از شهر رخ دهد، صحنۀ خداحافظی شاون امری و هانا رابرتز به طور درگیری فیزیکی این دو نفر و دزدیده شدن خانم وکیل به دست سربازِ تازه تبرئه شده به نمایش درمی‌آید.

  اما چطور؟ با منفعت گیری از تکنولوژیِ  Deep Fake . همان طور که می‌دانید، این فناوری – که مبتنی بر هوش مصنوعی است- به کار تشکیل ویدئوهای جعلی‌‌یی می‌آید که به شدت واقع‌گرایانه یا واقع‌نمایانه‌ می باشند. دیپ فیک، ویدئوهای تقلبی را با منفعت گیری از تصاویر و صداهای پایه (یا واقعی) تشکیل می‌کند ولی محصول تولیدی، تقلبی است. یعنی ترکیبی دروغین با منفعت گیری از اجزایی راستین.

  اما این کار را در سریال “اسارت” چه افرادی انجام خواهند داد؟ عمدتا نهادهای امنیتی بریتانیا و آمریکا (اگرچه ویدئوی مربوط به شاون امری را کسان فرد دیگر جعل کرده‌اند). ولی چرا این چنین کاری می‌کنند؟ چون آن‌ها از این طریق می‌خواهند مجرمانی را از خیابان‌ راهی زندان کنند. ولی چرا برای پاک‌سازی شهر به دیپ‌فیک متوسل شده‌اند؟ چون دلایل‌شان برای اثبات حقوقی مجرم بودن زید یا عمرو کافی نیست؛ اگرچه خودشان یقین دارند فلان فرد مجرم است و زندگی و فعالیت آزادانه‌اش در جامعه، خطری برای دیگر شهروندان است.

  ارسال این ویدئوهای تقلبی به سیستم نظارتی پلیس لندن نیز از طریق هک دوربین‌های پلیس صورت می‌گیرد. نقش مهم سریال، پلیسی به نام  ریچل کری ، با بازی  هالیدی گرینجر ، به حقیقت ماجرا پی می‌برد اما نیروهای امنیتی برای او استدلال می‌کنند اگر این کار را نکنیم، تروریست‌ها و خراب‌کارها آزادانه در سطح شهر می‌گردند و جامعۀ آزاد ما را با بمب‌گذاری و ترور و خراب‌کاری و … تهدید می‌کنند.    

  همین نیروهای امنیتی قاتل هانا رابرتز – وکیل شاون امری – بودند که یقیناً پیشتر در محاکمات گوناگون، از افرادی هم دفاع کرده می بود که متهم به همکاری با داعش و گروه‌های شبیه بودند.

  نیروهای جاسوسی و امنیتی فعال در پروژۀ سلب آزادی از افرادی که مطابق اطلاعات عینی و دقیق آن‌ها مجرم‌اند ولی جرم‌شان در دادگاه قابل اثبات نیست، پروژۀ خودشان را “اصلاح” می‌نامند. یعنی آن‌ها اعتقاد دارند موانعی “حقوقی” برای به زندان انداختن غربی‌های مسلمان یا غیرمسلمانی که با داعش و دیگر گروه‌های جهادی همکاری می‌کنند، وجود دارد و رفع شدن این مانع ها را عین اصلاح وضع حاضر می‌دانند؛ وضعی که علم یا دانش “حقوق” بوجود آورده.

  صحنۀ او گفت‌وگوی سرتیم نیروهای جاسوسی و امنیتی آمریکاییِ حاضر در پروژۀ “اصلاح” با هانا رابرتز، دیدنی است. او به رابرتز می‌گوید تو با تکیه بر حقوق تدوین شده در جامعۀ آزاد و تمدن پیشرفتۀ ما، از افرادی دفاع می‌کنی که دشمن همین تمدن و آزادی‌های آن می باشند و مقصد نهایی‌شان از بین بردن تمدن غرب است.

  رابرتز با تکیه بر همان “حقوق” تدوین شده در غرب لیبرال، به او می‌گوید این سخن تو فقط یک “ادعا” است و باید آن را در دادگاه ثابت کنی. او اصرار می‌کند که همه بی‌گناه‌اند مگر این که خلافش ثابت شود؛ خلافش هم فقط باید در دادگاه ثابت شود نه در جای فرد دیگر.

 سرتیم نیروهای امنیتی به رابرتز می‌گوید این افراد تروریست‌‌اند و کار تو آزاد کردن تروریست‌ها و برگشت دادن آن‌ها به خیابان‌های شهر است. ولی رابرتز در جواب او می‌گوید هر فردی حق دارد که در دادگاه محاکمه شود چه دوستدار تمدن ما باشد، چه دشمن تمدن ما.

  مشکل نیروهای امنیتی خواستار “اصلاح” این است که هنگامی کار به دادگاه می‌کشد، پاره‌ای از دلایل آن‌ها در اثبات مجرم بودن زید و عمرو، فاقد قیمت حقوقی است. برای مثال شنود تلفن همراه افراد. قاعدتا قوانین مربوط به شنود تلفن شهروندان، در هر کشوری متفاوت است. حتی اگر اصل شنود تلفن شهروندان با مجوز قاضی ممکن باشد، طبق معمول دستگاه قضایی با هر خواست‌ شنودی موافقت نمی‌کنند.

  به این علت می‌توان گمان زد که پاره‌ای شنودهای غیرقانونی صورت می‌گیرد که قابل اراعه به دادگاه نیستند؛ چون خود این شنودها مصداق “عمل مجرمانه”اند. در نتیجۀ این شنودهای غیرقانونی، نهادهایی نظیر سازمان سیا یا اینتلیجنت سرویس یا FBI اطلاعاتی دارند که قاضی پروندۀ فلان متهم فاقد آن اطلاعات است.

  هنگامی مقولۀ “حقوق افراد” در یک جامعه جدی‌ باشد، اطلاعات جمع‌آوری شده علیه آن افراد از راه‌های غیرقانونی، در یک دادگاه قانونی فاقد اعتبار است و حتی قابل اراعه نیست. به این علت این‌جا همان مشکلی پیش می‌آید که نهادهای امنیتی در سریال “اسارت” در پی “اصلاح” آنند.

  خلاصۀ سخن این نهادها این است که نهادهای قضایی جوامع غربی نباید “حقوق” شکل‌گرفته در تمدن غرب را در خدمت آزادی “دشمنان آزادی” قرار دهند. اما وکلا و قضات پاسخشان این است که اولا برخی از این “دشمنان آزادی”، شهروندان همین جوامع غربی‌اند و از حقوق برابر با دیگر شهروندان برخوردارند؛ به این علت باید در دادگاهی محاکمه شوند که مطابق موازین قانونی برقرار شده است و حکم می‌کند. ثانیا دیگر متهمان نیز حتی اگر شهروندان جوامع غربی نباشند، از حق دادرسی عادلانه برخوردارند چراکه تمدن لیبرال غرب، مدعی جهانشمولی قیمت‌هایش است؛ و اگر این قیمت‌ها جهانشمول‌اند، اولا باید شامل حال همۀ افراد شوند، فارغ از این که آن‌ها از کجا به غرب آمده‌اند، ثانیا این قیمت‌ها در جوامع غربی قطعا باید مراعات شوند.

 نظرا به نظر می‌رسد که در سریال “اسارت”، استدلال دستگاه قضایی بریتانیا بر استدلال نهادهای امنیتیِ مسئول مبارزه با تروریسم تفوق دارد. از موضعی “اصولی”، حق با وکلا و قضات است، ولی از موضعی “پراگماتیک”، حق با نهادهای امنیتی است.

  برای مثال آن‌ها – در همین سریال – بر این مسئله اصرار می‌کنند که با شنود غیرقانونی و تشکیل یک دیپ فیک علیه فردی که قطعا در خدمت تشکیل بمب برای تروریست‌ها بوده، اولا او را به زندان انداخته‌اند، ثانیا مانع انجام یک عملیات تروریستی شده‌اند که می‌توانست صدها کشته بر جای بگذارد.

  در واقع این نهادها حرفشان این است که وظیفۀ ما تامین امنیت مردم است و اگر ملزوم باشد، این کار را از طرق غیرقانونی و حتی با تشکیل ویدئوهای جعلی انجام می‌دهیم؛ چراکه این ویدئوها هیات منصفه و قاضی را مجاب می‌کنند که مجرم بودن فلان متهم به تروریسم را، که جرمش برای ما محرز است، بپذیرند. این نهادها این چنین اصرار می‌کنند که بهای مراعات “قواعد حقوقی” نباید “سلب حق حیات افراد بی‌گناه” باشد.

  در واقع اصل قصه در سریال “اسارت” بازمی‌گردد به محکوم شدن یک فرد متهم به شراکت در یک عملیات تروریستی در لندن. او متهم بوده که در تهیۀ مواد منفجره برای ساخت بمب به تروریست‌ها پشتیبانی کرده؛ ولی دلایل کافی برای اثبات تهمت او وجود نداشت. به این علت نیروهای امنیتی با تشکیل یک ویدئوی جعلی، او را در حال تبادل و همکاری با تروریست‌های دستگیرشده‌ای که جرمشان محرز می بود، نشان دادند.

  این ویدئو جهت محکومیت فرد مذکور شده می بود و هانا رابرتز، وکیل او، در کنار وکلا و همفکرانش، در تلاش بودند ثابت کنند ویدیئوی اراعه شده از سوی نهادهای امنیتی به دادگاه، تقلبی بوده.

  به این علت رابرتز و رفقایش، شاون امری را در شب جشن تبرئه‌اش از ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان، با برنامه‌ریزی قبلی به آن ایستگاه اتوبوس در شهر لندن کشاندند تا بتوانند یک ویدئوی تقلبی درست کنند و با هک کردن سیستم نظارتی پلیس لندن برای چندین ثانیه، آن را داخل سیستم دوربین‌های نظارتی پلیس کردند.

  با این کار اگرچه شاون امری بلافاصله بعد از تبرئه شدن از ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان، بابت خشونت با وکیلش در ایستگاه اتوبوس و دزدیدن او متهم می‌شد، ولی وکلای او (یعنی همان هانا رابرتز و دیگران)، اولا می‌توانستند با ارائۀ ویدئوی مهم خداحافظی شاون امری و هانا رابرتز در ایستگاه اتوبوس، شاون را تبرئه کنند، ثانیا می‌توانستند با دلایل فنی ثابت کنند که ویدئوی مربوط به متهم قبلی نیز، که از سوی نهادهای امنیتی به دادگاه اراعه شده می بود و همکاری او را با تروریست‌ها ثابت می‌کرد، همانند ویدئوی مربوط به صحنۀ درگیری شاون امری و هانا رابرتز، جعلی و غیر قابل استناد بوده.

  آنچه در این یادداشت نوشتیم، عمدتا مربوط می بود به سوال مهم سریال “اسارت”. یعنی “حقوق فرد” مهم‌تر است یا “مصلحت و امنیت جامعه”؟ و دیگر این که: حقوق مهم‌تر است یا حقیقت؟ و: سیاست در این بین باید جانب کدام طرف ماجرا را بگیرد: اثبات حقیقت ولو از طرق غیرقانونی یا مراعات قانون ولو به بهای مخفی ماندن حقیقت؟