بانک مرکزی تازه ترین گزارش متغیر‌های پولی را تا آخر بهار امسال انتشار کرده است و بر پایه آمار‌های انتشار شده، حجم نقدینگی در آخر بهار ۱۴۰۳ برای نخستین بار از مرز ۸۰۰۰ همت گذشت و به ۸۳۵۳ همت رسید. رشد نقدینگی نسبت به خرداد ۱۴۰۲: ۲۶.۸ درصد، رشد نقدینگی در طول بهار ۱۴۰۳: ۶ درصد، سهم پول از نقدینگی در خرداد ۱۴۰۳: ۲۴.۶ درصد، سهم پول از نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲: ۲۴.۳ درصد، رشد پایه پولی نسبت به خرداد ۱۴۰۲: ۲۳.۳ درصد، رشد پایه پولی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۳: ۲.۱ درصد بوده است.

 در خرداد ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی مجدداً به بیشتر از ۲۷ درصد رسید که بیشترین مقدار از شهریور سال قبل بوده است. با دقت به این شرایط فرارو در گفتگو با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به بازدید این موضوعات پرداخته است:

 علت افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در اغاز دولت چهاردهم چیست؟

شقاقی: ریشه تورم در طویل مدت، رشد نقدینگی است و مطابق نظریه پولیون شکاف بین رشد اقتصادی واقعی و رشد نقدینگی در طویل مدت به تورم منجر می‌گردد. ریشه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیز از تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان نشات می‌گیرد به طوری که کسری‌های بودجه‌ای تشکیل شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به افزایش مداوم کسری‌های بودجه‌ای منتهی شده و از این محل به قسمت پولی سختی داخل می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی سرانجام به تورم می‌انجامد؛ لذا توانایی تاریخی در اقتصاد ایران حکایت از این دارد که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به سیاست‌های قسمت مالی مرتبط است و به عبارت روشن به علت سلطه مالی در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی تشدید می‌شود.

آمار‌های انتشار شده متغیر‌های پولی برای خرداد ۱۴۰۳ چند مسئله را برجسته می‌کند. اولاً شش ماه می بود که آمار متغیر‌های پولی توسط بانک مرکزی انتشار نشده می بود و آخرین گزارش برای بهمن ۱۴۰۲ می بود؛ لذا جهت امکان تحلیل شرایط اقتصاد ایران و سیاست‌های پولی توسط فعالان اقتصاد و اقتصاددانان، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی آمار‌های قسمت پولی را به طور منظم و بهنگام و به روز انتشار کند و ناظر حبس اطلاعات و آمار‌های قسمت پولی نباشیم.

ثانیاً، رشد پایه پولی که از فروردین ماه ۱۴۰۲ روندی کاهشی داشته و در گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی به ۲۱.۲ درصد (در قیاس با اردیبهشت ۱۴۰۲) رسیده می بود، مجدد در گزارش خرداد ماه ۱۴۰۳ افزایش یافته و به ۲۳.۳ درصد رسیده است.

ثالثاً، رشد نقدینگی نیز که روال کاهشی داشته و در اسفند ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده می بود و فروردین ۱۴۰۳ نیز به ۲۴.۱ درصد افت یافت، مجدداً از اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ روال افزایشی در پیش گرفته و به ترتیب به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ و ۲۶.۸ درصد در خرداد ۱۴۰۳ رسید و جهت شد حجم نقدینگی به بالغ بر ۸۳۵۳ همت برسد.

این روال افزایشی هم تاحدودی قابل پیش بینی می بود و از خطای تشخیص بانک مرکزی در کنترل تورم و رشد نقدینگی معلوم و اشکار می بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و همانند روز روشن می بود که فقط با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان رشد نقدینگی و تورم را در بین‌زمان و طویل مدت مهار کرد.

اشکار می بود که با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی نمی‌توان به طور پایدار و ماندگار رشد نقدینگی و نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در مختصر‌زمان احتمالا توفیقی حاصل شود. به طوری که علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم در بین‌زمان و طویل مدت، بانک مرکزی دولت سیزدهم بدون دقت به سیاست‌های مالی و قسمت واقعی، هم چنان اصرار داشت با ابزار سیاست‌های پولی انقباضی در کنار تثبیت ارز، به مهار نقدینگی و تورم بپردازد؛ لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است به‌طوری که بازار اندوخته کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی بازار اندوخته از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ کم شدن کرده است و قسمت خصوصی و تولیدی نیز به علت سیاست‌های شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منبع های بانکی در شرایط زیاد بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.

کاملاً اشکار می بود که فقطً با رویکرد غلط بانک مرکزی، اثرات افت رشد نقدینگی و نرخ تورم امکان ماندگاری در بین‌زمان و طویل مدت نخواهد داشت، چرا که ریشه رشد نقدینگی و متعاقب آن تورم یعنی ناترازی‌های اقتصاد کلان و عدم کارایی قسمت واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت سیزدهم نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشته است.

در ایران سیاست مالی فعال بوده و مرتب کسری‌های بودجه تشکیل کرده و سیاست پولی چاره‌ای جز دنباله روی و تامین کسری‌های بودجه نداشته و ندارد

در اقتصاد ایران سلطه مالی حاکم است و قسمت مالی مقدم بر قسمت پولی است و بدون مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان و بدون ساماندهی بی انضباطی‌های مالی دولت، امکان اثربخشی سیاست‌های پولی انقباضی ماندگار و پایدار نخواهد شد. این مساله بار‌ها به بانک مرکزی اصرار شد که برای افت مستمر رشد نقدینگی باید در کنار سیاست‌های پولی، به قسمت مالی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات سخت در این قسمت دقت گردد و درصورت عدم توفیق در کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، قطعاً سیاست‌های پولی انقباضی توفیقی ماندگار نخواهد داشت؛ لذا عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی با قسمت مالی و واقعی اقتصاد جهت شد که در مختصر زمان روال رشد نقدینگی کاهشی شود، ولی کم کم مجدداً رشد نقدینگی افزایش یابد.

 عیب کار از سیاستگذاری‌های نادرست است یا مشکل اجرای سیاست‌های پولی و بانکی؟

شقاقی: همانطورکه اشاره شد در ایران سیاست مالی فعال بوده و مرتب کسری‌های بودجه تشکیل کرده و سیاست پولی چاره‌ای جز دنباله روی و تامین کسری‌های بودجه نداشته و ندارد؛ به این علت مطابق نظریه توبین و والاس (۱۹۸۰-۱۹۸۱) اثربخشی سیاست‌های پولی همیشه به روشای که سیاست‌های مالی را قاعده‌مند کنیم، وابسته است. بر پایه نظریه سارجنت (۱۹۸۱)، در مدل برمبنای سلطه مالی، سیاست‌های پولی انقباضی می‌تواند به رشد نقدینگی زیاد تر و تورم بالاتر در آینده منجر شود، چراکه با افزایش بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی و منفعت انباشته ناشی از آن، بانک مرکزی در نهایت تسلیم شده و باید نهایتاً پول چاپ کند تا بدهی‌ها را بازپرداخت کند.

متاسفانه بانک مرکزی مقصد گذاری خود را بر افت رشد پایه پولی و نقدینگی از طریق سیاست‌های پولی انقباضی قرار داد بدون این که اصلاحات قسمت مالی در دولت اغاز شود. از اینرو عدم هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی جهت شد اولاً به علت عدم دسترسی قسمت خصوصی به منبع های بانکی، شرایط زیاد بدی پدیدار شده و رکود سهمگینی بر اقتصاد ایران حاکم شده است، ثانیاً مجدد رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم ماهانه روندی افزایشی به خود بگیرند.

 پیشنهاد شما به دولت چهاردهم برای بهبود حالت حاضر چیست؟

شقاقی: پیشنهاد اکید بنده به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت چهاردهم این است که به علت ماهیت سلطه مالی در اقتصاد ایران، از سیاست غلط بانک مرکزی دوری گزینند و در قالب یک برنامه کلان مهار تورم، هماهنگی بین سیاست‌های پولی انقباضی با قسمت مالی و واقعی صورت گیرد. درضمن جهت افت ماندگار رشد نقدینگی و تورم، اصلاحات مالی به طور عام و یکپارچه اغاز شود. بدون اصلاح بودجه و زیرمجموعه‌هایش نظیر مالیات، یارانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، و نیز موسسات مالی و بیمه‌ای، ناترازی‌های انرژی و برق و آب، امکان افت مستمر و ماندگار و پایدار رشد نقدینگی و تورم در طویل مدت مقدور نخواهد می بود.

 چرا ناترازی‌های اقتصاد کلان کنترل نمی‌شوند؟

شقاقی: یکی از چالش مهم، تشدید ناترازی های اقتصاد کلان است. دولت سیزدهم طی زمان سه ساله تازه برنامه روشن و اشکار برای کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان اراعه نداد و نسبت به اصلاح سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی (صرفه جویی و اصلاحات الگوی مصرف) تعلل داشت و زمان سوزی کرد.

تداوم ناترازی‌های اقتصاد کلان (آب-گاز-برق-نفت-بنزین-صندوق‌های بازنشستگی و خروج اندوخته درکنار مساله فرونشست زمین) برای سال ۱۴۰۳ موتور مهم رشد پایه پولی و نقدینگی بالا است و هرکدامیک از این ناترازی‌های اقتصاد کلان توان تورم زایی بالایی دارند؛ لذا جدا از آسیبی که قسمت کشاورزی و صنعت و پتروشیمی از قطعی گاز و برق و آب دیده و خواهد دید و بر تشکیل آن‌ها تاثییر منفی خواهد گذاشت، جلوگیری از تشدید نارضایتی مردم حاصل از این ناترازی‌ها جهت خواهد شد دولت به ناچار جستوجو تامین مالی سهل و آسان برای مهار این ناترازی‌ها از طریق بانک مرکزی، شبکه بانکی و دیگر طرق برود که همین مساله موجبات رشد فزاینده نقدینگی و افزایش تورم را در پی خواهد داشت؛ لذا از منظر ناترازی‌های اقتصاد کلان نیز گمان افزایش تورم و به جستوجو آن افزایش قیمت دارایی‌ها در سال ۱۴۰۳ وجود دارد؛ به این علت دولت چهاردهم با برتری سریع باید مساله ناترازی‌های اقتصاد کلان را روی میز تصمیم گیری داشته باشد که خود نیازمند یک مطالعه عمیق سریع و تدوین برنامه جامع و دقیق و آماده نمودن شرایط عمومی و محیطی برای اتخاذ تصمیمات سخت در سه حوزه شامل جذب اندوخته گذاری‌های تازه در قسمت‌های ناتراز، اصلاح سیاست‌های قیمتی و اصلاح سیاست‌های غیرقیمتی نظیر صرفه جویی و اصلاحات الگوی مصرف است.

حل مشکلاتی از جمله ناترازی‌ها و رشد نقدینگی در مختصر زمان چطور باید باشد؟

شقاقی: نظر به این که انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان کم کم زیاد تر شده و دولت‌های قبل نیز تعلل کرده و به حل مساله ناترازی‌های اقتصاد کلان ورود نکرده اند، لذا برای حل قضیه ناترازی‌ها توسط دولت چهاردهم نیازمند یک مطالعه عمیق سریع و تدوین برنامه جامع و دقیق و آماده نمودن شرایط عمومی و محیطی برای اتخاذ تصمیمات سخت در سه حوزه جذب اندوخته‌گذاری‌های تازه در قسمت‌های ناتراز، اصلاح سیاست‌های قیمتی و اصلاح سیاست‌های غیرقیمتی نظیر صرفه‌جویی و اصلاحات الگوی مصرف است و حل این مسائل قطعاً در مختصر زمان قابل حل نمی‌باشد، با این حال اغاز اصلاحات سیاستی می‌تواند مطلب مثبت به اقتصاد صادر کند و به کنترل ناترازی‌ها بینجامد.

درضمن افت مستمر رشد پایه پولی و نقدینگی نیازمند هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است و بدون انضباط مالی و کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و فقطً برپایه سیاست‌های پولی انقباضی، توفیق حاصل نخواهد شد.