وی اصرار کرد: این روال کماکان ادامه دارد و تحول خاصی در این حوزه رخ نداده است.

بر پایه بخشنامه تازه اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اردیبهشت ۱۴۰۳ به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد، مقدار جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار منفعت گیری کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال است.

بر پایه این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر پایه مصوبه تازه شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، مقدار جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار منفعت گیری کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این مقدار ۲ برابر خواهد شد.

ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر پایه بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را بر پایه تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.

کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به مراعات عمل متقابل توسط سرزمین مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند.

در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از وجود نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار سرزمین، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.

بر پایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه مطرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری بر پایه ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.