قصه دستمزد کارگران ایرانی قصه ای است بس پر آب چشم. بر پایه آمارهای اعلامی، دستمزد کارگران ایرانی در رتبه ۱۶۰ جهان قرارداردواین درحالی است که دستمزد کارگر درکشورهایی چون افغانستان وگامبیا که جزو فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شوند، به ترتیب دررتبه های ۱۳۹ و ۱۵۹ قبل از ایران قراردارند.

از جمله کشورهای فرد دیگر که می توان به رتبه بالاتر از ایران ازنظر دستمزد کارگران به آن اشاره کرد، کشورهایی چون سوریه، مالی، سودان، اوگاندا، موریتانی، اتیوپی، بورکینافاسو، نیجریه، یمن، لیبی، چاد، غنا، مغولستان، سنگال و سومالی اشاره کرد. بدین ترتیب این آمار و مجموع شرایطی که چون آفتاب درخشان است، تردیدی بر الزام افزایش واصلاح حقوق کارگران و رسیدگی به این قشر زحمتکش وقانع ومظلوم برجای نمی گذارد.

لذا همه فعالان کارگری وحتی دولت که خود در اقتصاد دولتی ایران، بزرگ کارفرما محسوب شده واز محل افزایش حقوق کارگران صدمه مالی می بیند، بر افزایش حقوق کارگران اصرار دارند.

در این بین یقیناً کارفرمایان امکان پذیر از هرگونه اصلاح به منظور افزایش حقوق کارگران ناخشنود شده ودر برابر آن مقاومت کنند که یقیناً شرایط عمومی اقتصاد ایران هم مقداری حق را به آنها می دهد.

چرا که درشرایطی که برای تحریم و سوء مدیریت و انحصار وفضای نامطلوب کسب وکار ودهها عامل دیگر، چرخ تعداد بسیاری از بنگاه های اقتصادی به درستی نمی چرخد ورکود تورمی بر سرزمین حاکم است، ابتدا باید رونق تشکیل کرد و سپس به فکر ترمیم حقوق کارگران می بود.

این، استدلالی صحیح اما ناقص است. چرا که همه می دانیم قسمت خصوصی به گفتن کارفرمای واقعی سهم زیاد مقداری از کیک اقتصاد ایران دارد وبرعکس، مالکیت زیاد تر صنایع ،معادن وکارخانه هاوخطوط تشکیل بزرگ سرزمین دراختیار دولت، قسمت عمومی (حاکمیتی)، شرکت های دولتی و خصولتی هایی است که از محل نقایص قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مالک شده اند ودرشرایط جاری قسمت خصوصی واقعی محسوب نمی شوند.

لذا روشن است که بودجه تعداد بسیاری از این شرکت ها نه از محل کسب وکار واقعی بلکه توسط تشکیل انحصارهای تجاری وممنوعیت فعالیت رقیب ها والبته درآمد نفت تامین می شود؛ یعنی سرانجام سرنخ همه آنها به دولت وحاکمیت وتامین توسط درآمدها یا تصمیمات ملی وبودجه ای کلان برمی گردد.

بدین ترتیب،می توان او گفت که اگر دولت وحاکمیت بپذیرند که سهم کارگران باید از کیک اقتصاد ایران زیاد تر شود،مانعی اقتصادی درمیان نخواهد می بود،همه چیز در درون اقتصاد دولتی به گونه ای حل شده ، دیگر سخن وسخنی باقی نمی‌ماند وتمام مخالفت ها به موافقت تبدیل می شود.

 

همه چیز درگرو اصلاح یک واژه

یکی از راه های پیشنهادی کارگران برای اصلاح وافزایش دستمزدهای جاری که به تطبیق زیاد تر دستمزدها با تورم واقعی حاضر درکف جامعه منجر می شود، اصلاح بیشتر از یک بار دستمزدهاست.

بر پایه قانون جاری کار،اصلاح دستمزد کارگران فقط یک باردرسال امکان پذیر؛ یعنی شورای عالی کار درپایان هرسال متوسط تورم سال جاری وسال پیش رو به همراه سبد معیشتی را محاسبه وحقوق کارگران را بر پایه آن افزایش می دهد.

بااین حال کارگران می گویند این روش ناقص است چرا که اولا دولت وکارفرمایان در محاسبه افزایش حقوق ها به نرخ واقعی تورم ورشد هزینه ها پایبند نیستند وثانیا درصورت پایبند بودن هم، نرخ تورم درطول سال به واسطه عوامل گوناگون؛ بیشتر از مقدار محاسبه شده، افزایش می یابد.

درنهایت کارگران ایرانی با نگاهی به توانایی دیگر کشورها نظیر ترکیه،خواستار بازنگری در حقوقشان بیشتر از یک باردرسال می باشند؛ حال آن که قانون جاری کار اجازه این نوشته را نمی دهد.

در ماده (۴۱) قانون کار آمده است: شورای عالی کار “همه ساله”  موظف است مقدار حداقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون سرزمین و یا صنایع گوناگون با دقت به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با دقت به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اظهار می‌شود.

۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد دقت قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اظهار می‌شود را تامین نماید.

‌تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده تازه پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد تازه می‌باشد.

مشاهده می شود که اگر مجلس بخواهد به دولت چهاردهم در اصلاح حقوق کارگران پشتیبانی کرده ومانع قانونی که طبق معمول مورد بهانه جویی دراین باره هم قرار می گیرد رااز بین بردارد، فقط نیاز به اصلاح یک واژه در متن ماده ۴۱ دارد وآن اصلاح هم تحول واژه ” همه ساله” به ” سالی ۲ بار” است.

یقیناً این اصلاح واژه به پیش عرصه گسترده ای از پیش بینی های مالی وقانونی نیاز دارد؛ اما سوال بزرگ این است که هنگامی کشورهای فرد دیگر درهمسایگی ما چون ترکیه ؛ با آن تورم بالا می تواند ، چرا ما نتوانیم؟

دراین باره ، یک کارشناس حوزه کار ، می‌گوید: نمایندگان مجلس باید واژه «همه ساله»  وعبارت «به مقدار تورم» در این ماده قانونی را مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران به طور واقعی ترمیم شود.

حمید نجف در او مباحثه با ایسنا، می‌افزاید: ماده ۴۱ قانون کار نیاز به صراحت دارد واین صراحت درگرو اصلاح ۲ واژه وعبارت قید شده درآن است.دراین باره اگر عبارت«با دقت به نرخ تورم» به «به مقدار تورم» تحول یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم می بود.

وی اظهار می کند: این چنین باید واژه “همه ساله”  در ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود تا هرنوع افزایش حقوق کارگران بیشتر از یک بار درسال انجام شده وضمنا ، رشد حقوق ها به مقدار نرخ تورم واقعی صورت گیرد.علت این خواست این است که سپس از ۶ ماهه اول سال امکان پذیر تورم بالایی را توانایی کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، لذا مجلس از این طریق می‌تواند دستمزد را به جای یک بار، دو بار در سال تحول دهد.

این کارشناس حوزه کار خاطر نشان می‌کند: تعداد بسیاری از کشورها به موازات تورم در طول سال چندین نوبت افزایش دستمزدکارگران را لحاظ می کنند ؛ همانند ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته و تا دو بار در سال دستمزد نیروی کار را ترمیم می‌کند ؛یعنی هرجا شرایط اقتصادی بسترساز رکود می بود، دستمزدها را افزایش می‌دهد.

نجف تصریح می کند: هنگامی از تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی سخن بگویید می‌شود، یعنی تا ۴۰ درصد قیمت کالاها و محصولات تحت تاثییر قرار می‌گیرد. احتمالا این مساله در نگاه اول به سود کارفرما و کارخانه‌دار همه شود ولی در حقیقت به زیان کارگر است. نمی‌شود محصولی که کارگر در تشکیل آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت اشکار کند و کارفرما و کارخانه‌دار از آن درآمد و سود زیاد تر کسب کند ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود.

وی اصرار می کند: به منظوربهبود گردش اقتصادی و وضع معیشت، ملزوم است ترمیم مزد در سال طی چند نوبت جستوجو شود ضمن آنکه هم اکنون در تعداد بسیاری از کشورها پرداخت حقوق با دلار انجام می‌گیرد و دراقتصاد ایران هم عملا همه چیز با دلار محاسبه اما پرداخت حقوق ها به ریال صورت می گرد واین ناعادلانه است.