گرچه ریشه تعداد بسیاری از این معضلات به بیشتر از نیم‌سده پیش برمی‌گردد، اما در سه تا چهار دهه قبل است که با انباشته شدن سریع مسائل قابل حل در زمانه خود، ما امروزه با معضلات عظیم یا به کلمه چالش‌های خطرناک برای امنیت و بقای ملی مواجه شده‌ایم.

احصای سرانگشتی این ابرچالش‌ها ما را به ناترازی‌های عظیم و تهدید‌کننده می‌رساند: ناترازی در منبع های طبیعی آب و انرژی و ناترازی‌های مالی از کسری بودجه عمومی دولت و نهاد‌های حکومتی گرفته تا نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی. تداوم فزاینده این ناترازی‌ها با گذر زمان جامعه ما را بیشتر از پیش دچار چالش می‌کند. بدون شناخت منشأ این معضلات چاره‌اندیشی برای آن‌ها کار امد نخواهد می بود.

در نگاه اول به نظر می‌رسد دو اتفاق مناقشه‌آمیز و منفی، عامل ابراز این معضلات بوده است: یکی بی‌دولتی یا دقیق‌تر بگوییم فقدان حاکمیت قانون و فرد دیگر به‌کار گرفتن دستور به جای قاعده و عرف. این دو اتفاق یقیناً دو روی یک سکه‌اند و هر یک مقوّم فرد دیگر است.

مسائل زیست‌محیطی، به‌اختصاصی آنچه به اتلاف بی‌رویه منبع های آب‌های زیر زمینی مربوط می‌شود عمدتا به زمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. در این سال‌ها به‌رغم قوانین سخت‌گیرانه درخصوص سیاست آبی و چگونگی منفعت گیری از آب‌های زیرزمینی، این قوانین نادیده گرفته شد و دولت‌ها نه تنها تلاشی برای اجرای قانون انجام ندادند، بلکه با تسهیل واردات موتور چاه با ارز یارانه‌ای و نیز با پایین نگه داشتن قیمت گازوئیل عملا به تشویق غارت و اتلاف منبع های آب‌های زیر زمینی پرداختند.

دولتی که منافع ملی را درست تشخیص ندهد و با تسلیم شدن به شعار‌هایی همانند خودکفایی به منبع های کمیاب ملی صدمه شدید بزند، در حقیقت به ضد خود یعنی عامل بی‌دولتی تبدیل می‌شود. بی‌دولتی منحصر به این مساله نیست و مصداق‌های گوناگونی دارد.

وقتی که از اواسط دهه۱۳۸۰ موسسات مالی و اعتباری متعدد غیرمجاز بدون مراعات مقررات بانک مرکزی قارچ‌گونه روییدند و تکثیر شدند و با توسل به نوعی بازی پانزی، دارایی‌های نقدی مردم را از چنگشان در آوردند و نهایتا دولت و بانک مرکزی را وادار به پرداخت هزاران میلیارد تومان هزینه‌های کلاه‌برداری خود از کیسه بیت‌المال کردند، ما دقیقا ناظر بی‌دولتی به معنی حقیقی کلمه بودیم. نتیجه این بی‌دولتی تازه، افزایش مستمر نقدینگی و نهایتا تورمی است که در ۴ سال قبل نسبت به میانگین ۴ دهه پیش از آن، بیشتر از ۲ برابر شده است.

اما وجه فرد دیگر از عوامل تشکیل کننده معضلات اقتصادی و اجتماعی جاری سرزمین که ربط وثیقی با بی‌دولتی دارد، به اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری به‌طور کلی برمی‌گردد. اقتصاد دستوری گرچه زیاد تر با قیمت‌گذاری دستوری شناخته می‌شود، اما منحصر به آن نیست.

هرگاه دستور جای قاعده رفتاری کلی و همه‌شمول را بگیرد ما با اتفاق اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری مواجه هستیم. امضا‌های طلایی، چه آن‌ها که به مجوز‌های خاص واردات و صادرات و تاسیس بنگاه مربوط می‌شود و چه آن‌ها که ناظر بر تخصیص ارز یا وام بانکی است، مصداق‌های بارز اقتصاد دستوری است.

علاوه بر اقتصاد، ما در روابط اجتماعی نیز با اتفاق دستور به جای قاعده مواجه هستیم؛ برای مثال از اجرای کنسرتی که مجوز قانونی گرفته به‌علت مخالفت برخی مقامات صاحب قوت و نفوذ جلوگیری می‌شود یا از ادامه اکران فیلمی که مجوز پخش گرفته ممانعت به عمل می‌آید. به این ترتیب اراده و دستور برخی صاحبان قوت و نفوذ بر قواعد کلی و قانون می‌چربد.

مساله پوشش زنان که از نزدیک به دو سال پیش با شدت و حدت نقل شده، ناظر بر قانون شکنی یا هنجارشکنی اقلیتی از زنان نیست، بلکه ریشه در رویه‌ای دارد که تغییرات عرف حاکم بر جامعه را برنمی‌تابد. پوشش مردم در هر جامعه‌ای تابع عرف زمانه است و ایستادن در برابر عرف زمانه اتفاقا به بی دولتی می‌انجامد.

اصولا هر تصمیم حکومتی که برخلاف تمایل عمومی و عرف رایج جامعه به‌صورت «قانون» درآید و به مردم تحمیل شود در حقیقت شأن قانونی ندارد و مردم تا جایی که بتوانند زیر بار آن نمی‌روال؛ توانایی «قانون» ممنوعیت ماهواره نمونه بارزی از این حقیقت است. اتفاقا این چنین اتفاق‌هایی به بی دولتی دامن می‌زند و حاکمیت قانون را خدشه‌دار می‌کند.

باید دقت کرد که خصلت ذاتی هر قانون به معنی حقیقی کلمه حفاظت از حقوق و آزادی انسان‌ها است؛ به این علت هر «مصوبه‌ای» تحت هر گفتن ظاهری اگر مغایر با تمایل عمومی مردم و عرف رایج، محدودکننده حقوق و آزادی‌ها باشد، شأن قانونی اشکار نمی‌کند و تحمیل آن تحت هر عنوانی حاکمیت قانون را خدشه‌دار می‌کند.

اما به جرات می‌توان او گفت اکثریت قریب به اتفاق ابرچالش‌های زیست‌محیطی و ناترازی‌ها در قسمت انرژی و نیز ناترازی‌های مالی گوناگون در سرزمین ما به قیمت‌گذاری‌های دستوری برای اعطای یارانه قیمتی یا اهداف حمایتی خاص و در تضاد با علتاقتصادی برمی‌گردد.

با این توجیه که ایران منبع های انرژی بسیاری دارد که در اختیار دولت است، در جامعه ما حامل‌های انرژی از بنزین و گازوئیل گرفته تا گاز و برق از قبل‌های دور در سطحی زیاد پایین‌تر از هزینه فرصتشان به‌صورت دستوری و فارغ از هرگونه علتاقتصادی از سوی دولت‌ها قیمت‌گذاری می‌شود.

این سیاست غیراصولی که با گذر زمان عمق و ابعاد بی‌کرانی یافته نه تنها جهت اتلاف گسترده منبع های ذی‌قیمت ملی شده، بلکه به قاچاق و فساد مالی غیرقابل کنترلی دامن زده است. عده‌ای بی‌خبر از دانش اقتصادی در مجلس هفتم مدعی شدند که تعدیل سالانه قیمت حامل‌های انرژی علت مهم تورم است و با تثبیت قیمت این فرآورده‌ها می‌توان مانع افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. آن‌ها در واقع سرنا را از طرف گشادش زدند و فهمید نشدند که تورم یک اتفاق مربوط به سیاست پولی است و ربطی به تغییرات قیمت یک یا چند کالای خاص ندارد.

هنگامی نقدینگی به‌علت کسری بودجه عمومی دولت یا دلایل فرد دیگر افزایش می‌یابد، تورم روی می‌دهد. اتفاقا اِعمال سیاست‌های ناظر بر یارانه‌های قیمتی از جمله درخصوص حامل‌های انرژی هزینه‌هایی را بر بودجه عمومی دولت تحمیل می‌کند که می‌تواند جهت کسری بودجه و نهایتا افزایش نقدینگی و تورم شود. انگار تا این مدت برخی مدعیان نتوانسته‌اند این اصل روشن علم اقتصاد را دریابند که تورم (افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) محصول یک فرآیند پولی است، لذا با کنترل قیمت یک یا چند کالا نمی‌توان به جنگ آن رفت.

به سخن دیگر، افزایش قیمت‌ها معلول یک سیاست پولی غلط است که باید از سرچشمه (بانک مرکزی) اصلاح شود. قیمت‌گذاری دستوری آفت بزرگی که به همراه می‌آورد عبارت است از علامت‌دهی غلط به همه مرتبطان با قیمت اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که نتیجه‌اش تصمیم‌گیری‌های نادرست یعنی تخصیص غیربهینه منبع های است.

به سخن دیگر، در طرف مصرف، اتلاف منبع های و فساد (قاچاق) روی می‌دهد و در طرف تشکیل افت اندوخته‌گذاری و اراعه. اصرار علم اقتصاد بر اهمیت نظام بازار آزاد و الزام عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری ریشه در این حقیقت دارد. طرفه این که مطابق سنت و سیره نبوی قیمت‌گذاری در بازار امری مذموم و خلاف اراده خداوندی است.

بندیکت کُهلر در کتاب زیاد مهم خود که اخیرا به فارسی برگردانده شده با دلایل متقن برگرفته از منبع های اصیل اسلامی بر این ادعا صحه گذاشته است. به نظر کُهلر رویکرد پیامبر اسلام درخصوص ممنوعیت قیمت‌گذاری حکومت در بازار کاملا نواندیشانه و برخلاف رویه رایج حکومت‌ها در قبل می بود.

به این ترتیب احتمالا بتوان او گفت از منظر سیره نبوی کُنش ناظر بر قیمت‌گذاری حکومتی در بازار در هر زمان و مکانی که باشد، در واقع نوعی برگشت به عصر جاهلیت [در اینجا پیش از پیامبر اسلام] است. امیدواریم رئیس محترم دولت تازه که علاقه وافری به تاریخ اسلام دارند، مسئله مورد اشاره را به جدّ گیرند.