ماجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان به سال قبل باز می گردد؛ وقتی که مجلسی‌ها به علت عدم پیش بینی منبع های ملزوم برای این نوشته، حاضر به تایید و رای به کلیات لایحه بودجه نشدند و آن را به دولت ابراهیم رئیسی بعد دادند؛ این نوشته آنچنان برای مجلس حائز اهمیت می بود که دولت به ناچار در نسخه اصلاح لایحه تدوینی خود، منبعی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و از این طریق توانست نظر مجلسی ها را برای ورود به بازدید جزئیات نقشه مالی سرزمین برای سال ۱۴۰۳ جلب کند.

با این حال، دولتی‌ها ازجمله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی اخیرا در تشریح عملکزد دولت در این عرصه،  به فضای مجازی پناه برد و او گفت که بر مبنای آیین‌نامه اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، مبلغی به‌گفتن علی‌الحساب برای بازنشستگان واریز خواهد شد. وی در ادامه حرف های می بود که «تعیین مقدار دقیق افزایش حقوق برای هر بازنشسته، بعد ‌از نهایی شدن قانون برنامه و صدور احکام تازه صورت می‌گیرد.»

واریز ۳ میلیون تومان علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان

آنچه بهادری جهرمی از آن سخن او گفت، مربوط به واریز «مبلغ ۳ میلیون تومان علی‌الحساب پشتیبانی معیشت و مشابه‌سازی بازنشستگان» است که بر پایه اظهار دولتی ها به همه بازنشستگان  پرداخت شده و فقط برای سازمان تامین اجتماعی بیشتر از ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته و آماری از صندوق بازنشستگی کشوری و مجموع پرداختی این صندوق به بازنشستگان کشوری در دست نیست. این نوشته را میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان فراهم‌اجتماعی، درمورد پرداخت علی‌الحساب برای ماه‌های فروردین تا خرداد ماه بازنشستگان نقل کرده می بود.

انتقاد بازنشستگان به ماجرای همسان سازی چیست؟

با این همه بازنشستگان به این نوشته نقد دارند. آنها می‌گویند چرا مبلغ سه میلیون تومان به‌صورت علی‌الحساب، دقیقاً از محل افزایش یک درصد مالیات بر قیمت افزوده که از جیب خودمان برداشت شده باید به طور مجدد به ما پرداخت شود آن هم به گفتن علی‌الحساب؟

پیش از او، داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه از تدوین آئین‌نامه‌ای که جهرمی از ابلاغ آن خبر داده، سخن بگویید کرده می بود. یقیناً بعدا از زبان یک نماینده مجلس اظهار شد که منظورِ رئیس سازمان از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری است نه تامین اجتماعی؛  موضوعی که باز به نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی دامن زد. یقیناً منظور به این نگرانی جواب داده است:‌ «در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی برای این نوشته پرداخت کند تا همسان‌سازی اجرا شود و در حال برگزاری جلسات با تامین اجتماعی هستیم تا نحوه پرداخت این مبلغ نهایی شود.»

در قسمت فرد دیگر از سخنان منظور به برنامه هفتم اشاره شده است. به حرف های او، «در برنامه هفتم این نوشته دیده شده که همسان‌سازی طی سه سال اجرا شود؛ به طوری که در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال سپس (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.»

فعالان حوزه بازنشستگی به این حرف های منتقدند؛ آنها این سوال مهم را نقل کرده‌اند که چرا در برنامه هفتم گسترش، همسان‌سازی به سه سال آینده موکول شده است آن هم با مدل ۴۰-۳۰-۳۰  و با نصف اعتبارات ملزوم و حتی این مبلغ ناچیز ۴۰ درصد سال اول تا این مدت اجرا نشده است و در هاله‌ای از ابهامات قرار دارد؟

نگاهی مختصر به همسان‌سازی در برنامه هفتم و ششم گسترش

هرچند حرف های می‌شود که منبع های همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده، اما یک ماه از زمان اجرای این کار مهم قبل و اکنون به طور پراکنده اخباری درمورد واریز علی‌الحساب به گوش می‌رسد. این در حالیست که مصوبات مجلس در  روز سی‌ام آذرماه سال ۱۴۰۲ حکایت از این دارد که با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم گسترش؛  نمایندگان با مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم گسترش موافقت کردند که بر پایه آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و بسیار‌های مستمر مشمول کسور شاغلان شبیه و همطراز می‌رسد.

جست‌وجو در قانون برنامه هفتم گسترش که اخیرا از سوی محمد مخبر، ‌سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شده، ما را به فصل پنج با گفتن «اصلاح صندوق‌های بازنشستگی» می‌رساند که در بند «ر» آن آمده است که «به منظور برقراری عدل در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان شبیه و همتراز، دولت مکلف است تا آخر سال سوم برنامه عمل ملزوم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد می بود.»

در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای پشتیبانی به پرداخت حقوق بازنشستگان بودجه ۳۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریالی پیش‌بینی شده است.

برنامه ششم گسترش نیز سازمان فراهم اجتماعی را موظف کرده می بود مطابق قوانین وابسته در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مشابه‌سازی کند. در لابه‌لای بندهای برنامه ششم نیز می‌توان به این مسئله رسید که برای این منظور باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه شود.

در ماده ۳۰ برنامه ششم گسترش نیز به این نوشته اشاره شده که به طور خلاصه می‌توان او گفت، حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان مشابه با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت هم‌تراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد. این افزایش حقوق باید به طور جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.

اما انگار این چنین بحثی تنها در قالب ماده، بند و تبصره می‌آید و بازنشستگان به طور یک صدا این سوال را نقل می‌کنند که چرا به ماده ۳۰ برنامه ششم گسترش به گفتن یک تکلیف قانونی عمل نشده است؛ موضوعی که جهت شده نوشته عدل در پرداخت حقوق بازنشستگان با اما و اگر روبرو شود و بازنشستگان آن را عامل افزایش تبعیض و فاصله بین حقوق بازنشستگان و شاغلان همتراز تعبیر کنند. با این حال به نظر می رسد این ماجرا کماکان ادامه دارد و اکنون باید دید دولت چهاردهم که سکاندار آن در زمان مناظرات انتخاباتی بر الزام از بین بردن سوءمدیریت در صندوق‌ها اصرار ورزیده می بود، مسیر را به کدام سمت هدایت خواهد کرد؟