در تعداد بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط و به روشای حادتر در کارگاه‌های زیرپله‌ای و خانگی، دستمزد دریافتی زنان به نسبت مردان پایین‌تر است؛ زنان و مردان در کار شبیه حقوق یکسان نمی‌گیرند اما به حرف های «سیمین یعقوبیان» فعال صنفی زنان کارگر، این بی‌عدالتی در زمان بازنشستگی نیز استمرار دارد، سازمان تامین اجتماعی حقوق قانونی و مزدیِ زنانِ مستمری‌‌بگیر را به رسمیت نمی‌شناسد.

او با گفتن این که «تبعیض و بی‌عدالتی، جهت ابراز صدمه‌های اجتماعی می‌شود و نرخ شراکتهای اجتماعی را پایین می‌آورد» به یک مثالی برجسته از بی‌عدالتی‌ها در حق زنان کارگر اشاره می‌کند و می‌گوید: دستورالعمل‌های اختصاصیِ زنان بازنشسته در سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود؛ زنان کارگر در زمان بازنشستگی از حق عائله‌مندی و حق اولاد محروم‌اند و رایزنی‌هایی که تا امروز در این عرصه صورت گرفته، نتیجه‌ای نداده است.

دوازدهم تیرماه سال جاری، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستار پرداخت حق عائله‌مندی به زنان مستمری‌بگیرِ این صندوق شد. در نامه‌ی «نصرالله پژمان‌فر» رئیس کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم به «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمده است:

« همانگونه که مطلعید مطابق تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بانوان شاغل و بازنشسته و ماموریت بگیر که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا ازکارافتاده کلی است، مشمول دریافت حق عائله‌مندی خواهد شد لکن این مزایا به بانوان مشمولین قانون کار تعلق نمی‌گیرد.خواهشمند است دستور فرمائید چگونگی اعطای حکم شبیه به بانوان مشمول قانون کار را بازدید کرده و نتیجه آن را به کمیسیون اصل نود با نظر کاربردی و یا تهیه لایحه اصلاحی مطلع کنید».

اما تا امروز میرهاشم موسوی در مقام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به این نامه پاسخی نداده است؛ آیا صدای محرومیت زنان کارگر که حتی در زمان بازنشستگی ادامه دارد، شنیده نمی‌شود؟

یعقوبیان در توضیح این تبعیض که دامان زنان کارگر را علیرغم مستمری زیاد پایین و نیاز به پشتیبانی دولت، گرفته و رها نمی‌کند؛ می‌گوید: بر پایه قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان زن شاغل، بازنشسته و ماموریت‌بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» که دارای همسر نبوده یا همسر آنان معلول یا از کار افتاده کلی باشد یا این که خود به هر دلیلی به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشند، از مزایای «پشتیبانی ‌هزینه عائله‌مندی و اولاد نوشته بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری مذکور نیز برخوردار خواهد شد». به این ترتیب در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد کارمند زن می‌تواند از پشتیبانی‌‌هزینه عائله‌مندی و پشتیبانی‌هزینه اولاد منفعت گیری کند. منتها تنها زنانی حق عائله‌مندی و اولاد دریافت خواهند کرد که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ماه سال ۱۳۸۶ باشند، به عبارت ساده‌تر بایستی کارمند دولت باشند.

او می‌افزاید: قانونگذار با درنظر گرفتن این نوشته که شخصی که دارای فرزند است، مخارج بیشتری نیز خواهد داشت و باید کمکی به او صورت پذیرد، مبلغی به گفتنِ حق عائله مندی در نظر گرفته است. حق عائله مندی توسط کارفرما یا نهادی که برای آن کار می‌کنند به کارمند یا گارگر پرداخت می‌شود؛ خواسته از عائله نیز افراد تحت تکفل بیمه ‌شده مهم است که در قانون کار برای هر فرزند و در قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسر و هر فرزند در نظر گرفته شده است که پیرو همین مصوبه دربخشنامه ۸۱ مستمری بگیران و بند۵ بخشنامه ۱۱۵۸۰مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ جدول پرداختی حسب فرزند ابلاغ شده است اما متاسفانه زنان بازنشسته از این مزایای مزدی خط خورده‌اند و محروم شده‌اند.

به حرف های یعقوبیان، این تبعیض در تعارض با اصول آشکار قانون اساسی‌ست که بر از بین بردن هر نوع تبعیض و نابرابری اصرار دارد.

او به گفتن نمونه به اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کند، آنجا که می‌گوید « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایتقانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با مراعات موازین اسلام برخوردارند».

این فعال صنفی حقوق زنان کارگر اضافه می‌کند: در همین ربط در خردادماه سال جاری، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز نامه‌ای به آقای موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ارسال کرده است؛ امیدواریم سازمان تامین اجتماعی با دقت به این که بیشترین نرخ حق بیمه را در بین کشورهای گسترش یافته اخذ می‌کند به این مهم، تمکین کند و استیفای حقوق مزدیِ «زنان کارگر بازنشسته» را که از فرودست‌ترین طبقات مزدبگیر سرزمین می باشند، در دستور کار خود قرار دهد.

به باور یعقوبیان، رویکردهای تبعیض‌آمیز در روبه رو زنان، با قوانین حمایتی خانواده نیز مغایرت دارد چراکه باید بدانند اگر مشکلات اقتصادی و معیشتی نبوده است زنان به این سختی در کارگاه‌های سراسر سرزمین کار نمی‌کردند و تن به ناعدالتی نمی‌دانند.

 او اضافه می‌کند: در حالیکه زنان و مردان کارگر در زمان اشتغال، مبلغی یکسان را به گفتن حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کنند (هر ماه یک‌سوم حقوق ماهانه)، عادلانه نیست که در زمان بازنشستگی مردان حق عائله‌مندی بگیرند اما زنان علیرغم نیازمندی، بی‌نصیب بمانند.

این فعال صنفی زنان کارگر در آخر تصریح می‌کند: توقع زنان کارگر این است که حقوق‌شان زیر پا گذاشته نشود؛ تامین اجتماعی حق عائله‌مندی را برای زنان کارگر برقرار سازد؛ اگر صدای بانوان شاغل یا بازنشسته شنیده نمی‌شود، حداقل صدای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورا شنیده شود.