او گفت و گو مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به قانون برنامه ششم گسترش و حتی احتمالا به مقداری ماقبل از آن بازگردد؛ مطابق بازدید‌های صورت گرفته از قوانین نوشته شده در این عرصه و به اذعان کارشناسان، در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ و بند ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبالغی به طور یکسان در نظر گرفته شد تا آن را به مستمری مستمری‌بگیران اضافه کنند. این او گفت و گو اما در قانون برنامه ششم گسترش داغ شد که در بند ب ماده ۱۲ آن سازمان فراهم اجتماعی موظف شد مطابق قوانین وابسته در طول اجرای قانون، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مشابه‌سازی کند.

اگرچه در طول اجرا، مشابه‌سازیِ حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچون دیگر صندوق‌ها اجرایی شد، اما نحوه اجرای آن متفاوت می بود؛ به‌طوری که چندی پیش، ناهید حیدری، مدیرکل اسبق امور مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی در توضیح اجرای آن حرف های می بود: در صندوق‌هایی که مستخدمان دولت در دستگاه‌های اجرایی می باشند، مستمری‌ها بر پایه ۹۰ درصد حقوق شاغلان تعریف شده است.

در سازمان تامین اجتماعی، در کنار ‌شاخص‌های مختلفی همانند افزایش مزایای جانبی، حق مسکن، معیشت، عائله‌مندی و حق اولاد که در او گفت و گو مشابه‌سازی لحاظ شد، آنچه که درخصوص نگه داری قیمت مستمری لحاظ شد، رساندن جاری مستمری‌بگیران به زمان سطح برقراری‌شان بوده است؛ به عبارتی دیگر ضریب مستمری در زمان برقراری مستمری، محاسبه شد و آنچه که در زمان جاری افت داشته را باید سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد.

وی گفتن کرده می بود: در برنامه‌ ششم گسترش، ۷۵ درصد این مقدار کم شدن در کلیه مستمریِ مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ جبران و مشابه‌سازی پیاده‌ شد، ۲۵ درصد باقی مانده آن طی سال جاری نیز اعمال شد، اما مقصد از مشابه‌سازی این می بود که ۱۰۰ درصد مقدار ضریب کم شدن مستمری جبران شود.

اکنون برای برقراری‌های سازمان تامین اجتماعی نوشته مشابه‌سازی تا آخر سال ۱۳۹۹ اعمال شده و علی رغم این که مطابق قانون برنامه ششم کلیه برقراری‌ها تا آخر برنامه ششم مشمول مشابه سازی خواهد شد، مطابق مستندات حاضر، برای برقراری‌های سال ۱۴۰۰ تا بحال مشابه‌سازی اجرا نشده و این درحالیست که طی چند سال قبل افزایش‌ها بر پایه مقدار تورم نبوده لذا افتی در مستمری مستمری‌بگیران حادث شده است.

این درحالیست که اگر همه ساله بر پایه آنچه که در قانون آمده، ضریب افزایش‌های سنواتی اعمال می‌شد، دیگر افتی در مستمری‌ها توانایی نمی‌کردیم، اما به علت این که طی چند سال قبل افزایش‌ها بر پایه مقدار تورم نبوده، کم شدن در حقوق مستمری‌بگیران حادث شده است.

درنهایت اما با آخر یافتن زمان اجرای برنامه ششم گسترش و تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، قوانین جدیدی برای اجرای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد؛ قانونی که به جهت جزء ۲ بند “ر” ماده ۲۸ آن درخصوص اجرای مشابه‌سازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون فراهم اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان فراهم اجتماعی را مکلف کرد در طول سه‌ سال اول برنامه نسبت به مشابه‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» عمل کند، به‌نحوی که در آخر سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، مشابه شود.

بر پایه این گزارش، تصویب ماده قانونی مذکور اما، تنها یک معنی برای حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی که معادل ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را راه اندازی خواهند داد، داشت و آن عدم دقت به حالت معیشت نزدیک به سه میلیون بازنشسته سازمان تامین اجتماعی است که یقیناً به علت همین وضعی

جب قانون بایستی تطبیق و اجرا شود، دولت بر پایه مصوبه‌ای در قانون بودجه، خبرداد که علی‌الحساب مبلغ ۳ میلیون تومان بابت مشابه‌سازی و معیشت بازنشستگان برای ماه‌های فروردین تا خرداد پرداخت شود و درنهایت این مبلغ ۱۳ تیرماه به حساب بازنشستگان واریز شد، اما این سه میلیون تومان واریزی برای غیرحداقلی‌بگیران، در قالب مشابه‌سازی و برای حداقل‌بگیران در قالب «پشتیبانی معیشت» می بود؛ کاری که در همان زمان این سوال را در ذهن روشن کرد که آیا واریز این مبلغ تحت گفتن معیشت برای حداقلی‌بگیران تداوم دارد یا خیر و سرنوشت مشابه‌سازی بازنشستگان حداقلی‌بگیر که اکنون حقوق آنها با همسر و یک فرزند میانگین ۱۱ میلیون تومان است، چه می‌شود؟.

با این وجود اما چهارشنبه، ۲۷ تیرماه علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از اراعه لایحه مشابه‌سازی حداقل‌بگیران به مجلس خبر داد و خبرداد که باتوجه به این که دولت مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان را بعد از ابلاغ قانون بودجه اغاز کرد و مبلغی به گفتن علی‌الحساب پرداخت شد و آئین‌نامه ملزوم به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به طور مشابه‌سازی‌شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیات وزیران رسید، اما در فرایند بازدید آئین‌نامه مشکلی وجود داشت و آن هم این می بود که حداقلی‌بگیران از این مشابه‌سازی محروم شده بودند.

او همین طور گفت: به عبارتی، حداقلی‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق قانون برنامه محروم شده بودند؛‌ اولا دولت به طور علی‌الحساب برای این افراد مبلغی را واریز کرد و دوما در دولت لایحه‌ای به تصویب رسید که با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقلی‌بگیران هم مشمول این مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان شوند.

اگرچه اکنون دولت عمل به تدوین و ارسال لایحه‌ای برای مشابه‌سازی حداقل‌بگیران تامین اجتماعی کرده، اما غفلت مجلس نسبت به بازنشستگان حداقلی‌بگیر در زمان تصویب قانون برنامه هفتم گسترش موضوعی غیرقابل چشم‌پوشی است؛ ماجرایی که اگر دولت به آن ورود نمی‌کرد تبدیل تبعیض بین بازنشستگان تامین اجتماعی، آن هم برای ۷۵ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که بر سر سفره‌ای با دریافتی نزدیک به ۱۱ میلیون تومانی می‌نشینند، می‌شود.

در این راستا باید از سازمان تامین اجتماعی سوال کرد که آیا در زمان تصویب قانون برنامه هفتم نماینده‌ای از این سازمان در جلسات وجود داشته‌ است یا خیر؟ اگر نمایندگان سازمان تامین اجتماعی وجود داشته‌اند که این نوشته، غفلت از نزدیک به ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که حداقل‌بگیرند و در این قانون حذف شده‌اند، برداشت می‌شود و اگر در زمان تصویب این قانون وجود نداشته‌اند یعنی در وقتی که برای ۴ میلیون بازنشسته در سرزمین تصمیم‌گیری شده، در صحنه نبوده‌اند و همین سهل‌انگاری علتنوشتن لایحه جدیدی شده که یقیناً با تدوین آن، اگرچه امکان پذیر قفل اجرای مشابه‌سازی برای حداقلی‌بگیران نیز باز شود اما باز هم به علت طی کردن پروسه طویل تصویب، اعم از بازدید، رسیدگی و تامین اعتبار و…، روال دستیابی بازنشستگان به حق‌شان را طویل‌تر می‌کند، چراکه تورم و گرانی چشم به راه تصویب و اجرای مشابه‌سازی برای حداقلی‌بگیران نمی‌ماند.

حداقلی‌بگیران و دیگر سطوح مساوی نیست؛ به طور مثال در سال جاری حقوق حداقل‌بگیران بازنشستگان حوزه تامین اجتماعی ۳۵ درصد و برای دیگر سطوح ۲۲ درصد به اضافه عدد ثابتی که معمول هر سال است، تصویب شد. این تفاوت علتمی‌شود که در آینده‌ای نزدیک مقدار حقوق حداقلی‌بگیران و بازنشستگان دیگر سطوح که در سال‌های بیمه‌پردازی حق بیشتری دارند با حداقلی‌بگیران، همتراز شوند.

وی با اشاره به لزوم اجرای مشابه‌سازی برای همه بازنشستگان،‌ در ادامه گفت: مشابه‌سازی به این معناست که حقوق افراد شاغل در همان پست و سمت چه مقدار است و به مقدار ۹۰ درصد حقوق آنها،‌ به بازنشسته هم‌تراز او پرداخت شود تا قوت خرید و سطح معیشت بازنشستگان نیز کنترل شود.

کارشناس امور بیمه‌ای با اشاره به برنامه ششم گسترش اصرار کرد: اگرچه در قانون برنامه ششم گسترش به نوشته مشابه‌سازی پرداخته شده اما اجرای آن در طول اجرای برنامه‌ راضی‌کننده نبوده است، چون سیستم و مسئولان تصمیم‌گیر، بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری از این حیث که بازنشستگان کشوری و لشکری دارای پرونده پرسنلی و مدرک تحصیلی بالایی می باشند، تفاوت قائل شدند. اما به علت این که در سازمان تامین اجتماعی اکثریت بازنشستگان و بیمه‌پردازان کارگر می باشند، نمی‌توان از نظر سیستمی و رسمی برای آنها دستمزد تعیین کرد و در دوره اجرای قانون برنامه ششم، این نوشته ابتر ماند.

زدا یادآور شد: از سویی دیگر نیز اگرچه در برنامه هفتم گسترش به نوشته مشابه‌سازی برای غیرحداقلی‌بگیران در قانون دقت شد اما حداقلی‌بگیران نادیده گرفته شدند. این درحالیست که در نوشته مشابه‌سازی قرار بر دقت به قشر ضعیف می بود. حال آنکه بر پایه آمارهای حاضر از بین ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، ۷۰ تا ۷۵ درصد (معادل ۳ تا ۳ میلیون و ۵۱۰ مستمری‌بگیر) حداقلی‌بگیرند.

وی درخصوص حالت معیشت بازنشستگان حداقلی‌بگیر و غیرحداقلی‌بگیر نیز فرمود: اکنون مستمری حقوق پایه حداقلی‌بگیران ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که در صورت دارا بودن اولاد و عائله، مقدار مستمری آنها به نزدیک به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. حقوق غیرحداقلی‌بگیران تامین اجتماعی نیز حداکثر معادل ۵۱ میلیون تومان است؛ به عبارتی حقوق بیشتر از سه میلیون بازنشسته تامین اجتماعی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است که در قانون برنامه هفتم از مشابه‌سازی محروم شدند.

معاون اسبق امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: این که سخنگوی دولت به تازگی از ابلاغ لایحه‌ای برای مشابه‌سازی حقوق حداقلی‌بگیران خبر داده و قرار است تحت گفتن لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال شود و در صورت تصویب توسط مجلس، حداقل‌بگیران نیز مشمول مشابه‌سازی خواهد شد، جای بسی خوشحالی است اما انتظار می‌رفت که سریعتر به این نوشته ورود می‌کرد چون برای تصویب آن به دو سوم رای نمایندگان مجلس نیاز است.