حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درمورد محدودیت‌هایی که دولت بر تخصیص ارز به صنایع اعمال کرده و مقصد از آن را مدیریت منبع های ارزی گفتن می‌کند، گفت: حرف های‌های مقامات مسئول در رابطه مدیریت منبع های ارزی یک نوع تعارف و پوشش است و حقیقت این است که در سرزمین با مشکل افتمنابع ارزی مواجه هستیم و عامل این مشکل هم تحریم‌ها می باشند در پی این شرایط دولت به معنی عام آن و در زیر مجموعه‌اش وزارت صمت و بانک مرکزی به گفتن سیاستگذار ارزی به جستوجو سازوکارهایی می باشند که منبع های حاضر را مدیریت و سازوکارهایی اشکار کنند که ارز کمتری در سرزمین مصرف شود.

او گفت: ممنوعیتی که اکنون بر ردیف‌های تعرفه‌ای در تخصیص ارز وضع شده غیرقانونی است اما دولت این کار را انجام داده و تخصیص ارز به تعداد محدودی کالا را آزاد کرده است. در واقع، در تامین ارز همین تعداد هم توانمندانه عمل نمی‌کند و چون نمی‌تواند ارز آن‌ها را تامین کنند هر روز با ابلاغ قسمت‌نامه و دستورالعمل جدیدی در جریان واردات اختلال تشکیل می‌کند.

سلاح‌ورزی در ادامه گفت: در همین جهت یا ثبت سفارشی صورت نمی‌گیرد و یا اگر ثبت خواست هم انجام شود کد هشت رقمی به آن تخصیص نمی‌دهند و به افرادی هم که ثبت خواست کرده‌اند ارز داده نمی‌شود. با این اتفاقات تامین طیف گسترده‌ای از کالاهایی که توسط شرکت‌های بازرگانی داخل می‌شد با اختلال روبه رو شده و اکنون به جایی رسیده‌ایم که مواد اولیه و ملزومات موردنیاز واحدهای تولیدی هم تامین نمی‌شود.

وی تصریح کرد: به باور من همه اینها برآمده از افتارز در سرزمین است با این حال دولت اظهار می‌کند که همه چیز را در کنترل دارد و ارز به قدر کافی در سرزمین وجود دارد و از افتارز چیزی نمی‌گوید اما در عمل راه حلهای بازدارنده اتخاذ می‌کند و بر سر راه واردات مانع تشکیل می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درمورد اظهارنظر وزیر صمت مبنی بر این که در سال ۱۴۰۳ زیاد تر از سال ۱۴۰۲ به صنایع ارز داده شده است، او گفت: شواهد مشخص می کند که این اتفاق نیفتاده است و نارضایتی و تقاضای انباشته واحدهای صنعتی حاکی از آن است که نیازهای آن‌ها تامین نشده است.