مرتضی عزتی درمورد مانع ها پیوستن ایران به کارگروه اختصاصی مالی یا همان FATF و این که آیا پیوستن به FATF جزو اختیارات رییس جمهور محسوب می‌شود، اظهار داشت: در اغاز دهه ۹۰ پیوستن به FATF به تصویب مجلس رسید، اما همزمان با اعمال تحریم‌های تازه سازمان ملل امکان همکاری‌ها با FATF فراهم نشد. اما بعد از آن در دور بعدی مجلس در دوره پسابرجام، تلاش بر این شد که با FATF موافقت نشود، از اینرو این نوشته به رهبری منتقل شد و دستور رهبری هم این می بود که هر تصمیم مجلس به اجرا برسد. چراکه مطابق قانون اساسی پیوستن به هر معاهده بین‌المللی نیازمند در تصویب در مجلس است.

او همین طور گفت: بعد از آن نوشته به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد که تا امروز مسکوت مانده‌است. اگر بخواهیم به FATF بپیوندیم و همان مصوبه قبلی مجلس کافی باشد، می‌توان این عمل را انجام داد، اما انگار مجمع تشخیص مصلحت به این نوشته ورود کرده و تصمیم‌گیری در این باره در اختیار مجمع است.

این کارشناس اقتصادی اصرار کرد: در این بین گروه‌هایی هم داخل این نوشته تمایلی ندارند که ایران تعامل های بین‌المللی داشته باشد و در واقع همین گروه اکنون مانع تشکیل کرده‌اند که متاسفانه نفوذ قابل توجهی هم در جایگاه‌های گوناگون نظام دارند و به طور ظاهر الصلاح مدعی مصلحت می باشند درحالیکه واقعا اقداماتی که این گروه پیگیری می‌کند خلاف مصلحت است.

او گفت: گروه‌های ناموافق FATF ادعا می‌کنند که کارگروه اختصاصی مالی به جستوجو این است که اطلاعات مراودات خالی ایران را کشف کند، اما این نوشته صحت ندارد و مراودات داخلی به هیچ گروه و نهاد خارجی ارتباطی ندارد. خارج از ایران هم اگر احیانا انتقالاتی به نهادی انجام می‌شود که آن نهاد مشکلی از نظر سازمان ملل ندارد، هیچ محدودیتی برای ایران تشکیل نمی‌کند و امکان پیوستن به FATF وجود دارد. فقط برخی از کتمان کاری‌ها که صورت می‌گیرد امکان پذیر که مساله ساز شوند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر بخواهیم حتی با ساختار حاضر سرزمین و شبکه بانکی سرزمین پول‌هایی را حتی خلاف آنچه که سازمان ملل اظهار کرده به نهاد‌هایی منتقل کنیم، این عمل مانعی برای پیوستن به FATF نمی‌شود. یقیناً که ایران می‌تواند خارج از شبکه حاضر متصل به FATF پرداخت‌هاو دریافت‌هایی داشته باشیم.

عزتی با اشاره به سرزمین‌هایی FATF نیستند، او گفت: حتی اگر سرزمین بخواهد از گروه‌هایی حمایتکند، نگرانی تشکیل نمی‌شود چراکه امروز به غیر چند سرزمین کمتر از انگشتان دست همه عضو FATF می باشند و این سرزمین‌هایی که گمان حمایتایران از آن‌ها می‌رود عضو FATF می باشند. اطلاعات همه این سرزمین‌ها رد و بدل می‌شود و خارج از ایران هر مراوداتی داشته باشیم حتی با لبنان و سوریه این سرزمین‌ها هم عضو FATF می باشند و فقط سرزمین‌هایی همانند کره شمالی و میانمار عضو FATF نیستند و تعداد سرزمین‌های عضو FATF از تعداد سرزمین‌های عضو سازمان ملل زیاد تر است و تنها سه سرزمین ایران، کره‌شمالی و میانمار عضو FATF نشده‌اند؛ به این علت با این دو سرزمین می‌توانیم خارج از FATF مرادوات داشته باشیم.

وی با اشاره به منافع و نیت عده‌ای خاص در سرزمین که جلوی پیوستن ایران به FATF را گرفته‌اند، در ادامه گفت: توجیه غیر منطقی این گروه این است که سرزمین‌های غربی به جستوجو این می باشند که مراودات مالی داخلی ما را هم کشف کنند که این توجیه کاملا غلط است چراکه مراودات مالی داخلی ما خلافی صورت نمی‌گیرد و به نهادی پولی انتقال داده شود ایرادی محسوب نمی‌شود و اساسا این کشف مرادوات مالی هم صورت نمی‌گیرد و این برداشت غلطی است.

این کارشناس اقتصادی افزود: این گروه گمان می‌کنند سرزمین‌ها نمی‌دانند که ایران چه بودجه‌ای به چه قسمت‌هایی تعلق داده است؟ بخشی از این اطلاعات که در قانون بودجه اظهار می‌شود، قسمت دیگر هم در سیستم بانکی سرزمین مراوده می‌شود و اطلاعات بانکی ما هم آنقدر محکم نیست که قابل ردیابی نباشد و نیازی نیست که از طریق FATF به این اطلاعات برسد و مسیر‌های زیاد بیشتری وجود دارد که به راحتی از طریق آن به این اطلاعات دست اشکار کنند.

عزتی با اصرار بر این که به نظر می‌رسد این موضوعات و نگرانی‌ها، بهانه این گروه‌های ناموافق FATF است، در ادامه گفت: حقیقت این است که به قدری اطلاعات مالی از سرزمین‌ها وجود دارد که پیوستن به FATF هیچ‌گونه اطلاعات جدیدی را انتشار نمی‌کند. اطلاعات خاصی را هم که بخواهیم کتمان کنیم با پیوستن به FATF بازهم قابل کتمان است و هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست.

وی با دسته بندی مخالفان FATF او گفت: مخالفان FATF چند گروه می باشند؛ حالت اول این است که امکان پذیر این افراد خود در فضای فساد باشند و از کشف فساد دلواپس شوند. عده‌ای هم امکان پذیر مراوداتی دارند که این مراودات رسمی است و جزو فساد و اشاعه تروریسم هم نیست، اما انگ زدن در اینجا می‌صرفد. به هر حال این گروه قابل توجیه می باشند.

عزتی افزود: امکان پذیر عده‌ای هم در این فضا نباشند و او گفت و گو آن‌ها انجام مراودات مالی باشد و این مراودات خلاف مقررات FATF باشد و این افراد نمی‌خواهند چیزی مانع فعالیت‌های آن‌ها باشد. به این افراد می‌توان نظر داد که اطلاعات و مراودات مالی خارج از شبکه مهم بانکی سرزمین انجام بدهند.

این کارشناس اقتصادی اصرار کرد: گروه چهارمی هم امکان پذیر که وجود داشته باشد که این گروه عامدانه تصمیم دارند که ایران نتواند با دنیا مراوده داشته باشد و نتواند از مزیت تعامل سازنده منفعت ببرد و به هر حال تصمیم و نیت این گروه تخریب و منشا بهانه‌ها از همین گروه است.

عزتی او گفت: گروه اول که افراد فاسد و گروه چهارم که عامدانه به جستوجو تخریب می باشند قطعا تاثییر منفی و نگاه زیان اور به اقتصاد ایران دارند و باید کنار گذاشته شوند. اما دو گروه دیگر که به گمان زیاد از توجیه گروه‌های اول و چهارم تاثییر می‌پذیرند به راحتی می‌توانند فعالیت‌های خود را به خارج از سیستم رسمی بانکی انتقال دهند.