خبررسانی در رابطه این آیین‌نامه که متعلق به بازنشستگان صندوق‌های زیرمجموعه دولت (لشگری و کشوری) است، با ابهاماتی همراه است؛ بازنشستگان می‌پرسند چرا مطابق آخرین قولها احکام تازه تا قبل از آخر خرداد صادر نشد؛ مبلغ علی‌الحسابی که آقای منظور وعده داده چه مقدار است و دقیقاً چه وقتی پرداخت می‌شود و چرا زمان دقیق صدور احکام تازه اشکار نیست.

در عین حال، سوال مهم بازنشستگان کشوری این است که چرا در این مقطع وقتی به طور مبهم در رابطه آیین‌نامه مشابه‌سازی و تصویب آن خبررسانی می‌شود.

قبل از هم اینها، تا این مدت تکلیف مشابه‌سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی که ۶۵ درصد از مستمری‌بگیران سرزمین را راه اندازی خواهند داد، اشکار نیست. مگر بر پایه متن صریح قانون برنامه هفتم، نباید مشابه‌سازی برای «همه بازنشستگان» از ابتدای امسال اجرایی شود؟

«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در ربط با این آیین‌نامه و دغدغه‌های بازنشستگان تامین اجتماعی او گفت: آیین‌نامه مصوب شده، مربوط به بازنشستگان کشوری و لشگری‌ هست؛ اساسا دولت متولی اجرای مشابه‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های دولتی‌ست؛ قرار نیست مشابه‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی در هیات دولت تصویب شود اصلاً ربطی به هیات دولت ندارد.

سازمان تامین اجتماعی عموماً اجرای مشابه‌سازی را به دریافت بخشی از مطالبات خود از دولت منوط می‌داند؛ در قانون بودجه ۱۴۰۳ قرار شده دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند که تا ماه چهارم سال هیچ خبری از این پرداخت نیست؛ آیا بین پرداخت مطالبات سازمان و اجرای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان رابطه مستقیم برقرار است؟ حیدری در جواب او گفت: مشابه‌سازی تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم است و در این بند قانونی، مشروط به پرداخت بدهی‌های دولت نشده.

او افزود: در ماده ۲۹ قانون برنامه، اجرای مشابه‌سازی در تامین اجتماعی به پرداخت دولت ربطی ندارد؛ در این ماده قانونی، تکلیف شده که در طی برنامه از سال اول تا سال سوم با یک مکانیسم و شرایط خاص، مشابه‌سازی برای بازنشستگان صندوق‌های گوناگون از جمله تامین اجتماعی اجرایی شود به این علت هر صحبتی در رابطه مقید کردن مشابه‌سازی یا وابسته دانستن آن به یک پیش‌شرط خاص، وجاهت و مشروعیت قانونی ندارد. اما حتماً برای اجرای مشابه‌سازی، منبع های مالی نیاز است.

به حرف های این کارشناس رفاه، تامین اجتماعی در سنوات قبل نیز مشابه‌سازی را انجام داده لیکن هیچ سالی، قبل از اجرا منبع های آن را از دولت نگرفته است.

حیدری اضافه کرد: حتی در سال ۱۳۹۹ که نوشته بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه و اعتبار ۵۰ همت که فقط ۳۲ همت آن به تامین اجتماعی پرداخت شد، نقل می بود، مشابه‌سازی اجرا شد و از محل فرد دیگر تامین اعتبار انجام شد؛ در آن سال، این ۳۲ همت اواخر سال به تامین اجتماعی پرداخت شد اما مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان از مردادماه کلید خورد؛ منبع های از جای دیگر تامین شد و سپس، با پرداخت بدهی دولت، جانشین شد.

او با اصرار بر این که «امسال هم باید همین روال در پیش گرفته شود و نباید اجرای مشابه‌سازی در صندوق تامین اجتماعی به پرداخت دولت مشروط شود» تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی بر پایه قانون برنامه مکلف به اجرای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان است و هیچ قید و شرطی نمی‌تواند برای این تکلیف قانونی بگذارد.

به باور حیدری، سازمان تامین اجتماعی «موظف» است در اولین سال برنامه هفتم که همین امسال باشد، ۴۰ درصد از هم‌ترازیِ ۹۰ درصدیِ مشابه‌سازی را برای مستمری‌بگیران خود از ابتدای سال اجرایی کند؛ احکام تازه بازنشستگان بایستی صادر و معوقاتِ آن‌ها به حساب‌شان پرداخت شود؛ این یک تکلیف روشن و صریح قانونی‌ست.

این کارشناس رفاه در توضیح زیاد تر او گفت: پرداختی‌های دولت به تامین اجتماعی، در قالب رد دیون و پرداخت بدهی انجام می‌شود؛ اینجا یک مسئله وجود دارد که آیا بین دو گزاره‌ی اجرای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی‌های دولت ارتباطی وجود دارد؟ جواب این است که بین این دو گزاره هیچ ربط یک به یکی وجود ندارد، دو قضیه‌ی کاملاً جدا گانه می باشند. دولت قرار است بخشی از بدهی‌های حسابرسی شده‌ی سنوات قبل‌ی خود برابر با ۱۳۰ همت را در قالب تبصره بودجه سال جاری به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند. در عین حال اصلاً اشکار نیست چه مقدار از این ۱۳۰ همت تا آخر سال به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

او گفت: سال قبل، نزدیک به ۷۰ همت در قانون بودجه برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی دیده شده می بود اما تا آخر سال فقط پرداختِ ۵۰ همت در دولت صورتجلسه شد که از این رقم نیز نصف آن تا این مدت به مرحله‌ی پرداخت قطعی نرسیده. به همین علت باید بپذیریم که هیچ مستمسک قانونی برای این که تامین اجتماعی اجرای مشابه‌سازی را مشروط به دریافت وجوهی از دولت بکند، وجود ندارد.

حیدری اصرار کرد: تامین اجتماعی مکلف به اجرای مشابه‌سازی از ابتدای امسال است و این تکلیف به روشنی در قانون برنامه هفتم گسترش آمده. همانطور که صندوق‌های لشگری و کشوری مکلف به اجرای مشابه‌سازی می باشند، تامین اجتماعی هم تکلیف دارد منتها دولت در بودجه عمومی محل منبع های مشابه‌سازیِ بازنشستگانِ صندوق‌های زیرمجموعه خود را می‌بیند همانند همان یک درصد افزایش مالیات بر قیمت افزوده که قرار است به مصرف اجرای مشابه‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشگری برسد. برای تامین اجتماعی محل منبع های مشابه‌سازی پیش‌بینی نمی‌شود اما این صندوق مکلف است که با درآمدها و منبع های داخلی خودش مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند و راه فراری از این تکلیف قانونی ندارد.